الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ضرورة وضع آليات لايصال الدعم الى مستحقيه بشفافية وفي وقت ومكان مناسبين وبما يحفظ كرامة المواطنين

تم نشره في السبت 12 كانون الثاني / يناير 2008. 02:00 مـساءً
ضرورة وضع آليات لايصال الدعم الى مستحقيه بشفافية وفي وقت ومكان مناسبين وبما يحفظ كرامة المواطنين

 

 
عمان - الدستور - راوية الصمادي

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير تطوير القطاع العام السابق الرئيس التنفيذي للأستراتيجية الأولي للاستشارات تيسير الصمادي ان الآلية الجديدة ستعتمد على تقديم الدعم للمستحق وليس تقديم الدعم للسلعة لأن الأسلوب الأخير يخلق العديد من التشوهات في أنماط الاستهلاك ويساهم بصورة عكسية في مجال إعادة توزيع الدخل بين فئات المواطنين حيث تشير البيانات إلى أن أكبر المستفيدين من دعم السلعة هم المواطنون من ذوي الدخول المرتفعة نتيجة لارتفاع قدراتهم الشرائية وارتفاع مستوى استهلاكهم من السلع المدعومة ناهيك عن أن أسلوب دعم السلعة يمثل دعماً للجاليات غير الاردنية العربية وغير العربية بما في ذلك العاملون في السلك الدبلوماسي والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية وهؤلاء في غنى عن الدعم الذي تقدمه الموازنة رغم محدودية مواردها.

أما بالنسبة للآخرين من غير الأردنيين فيكفي الأردن ما يتحمله من نفقات مباشرة وغير مباشرة نتيجة الضغط الذي يمارسوه على خدمات البنية التحتية المادية والاجتماعية مثل الطرق والمدارس والمستشفيات والجامعات والمراكز الصحية.

وأشار إلى أبرز مقومات نجاح الآلية الجديدة هو اعتمادها على الشفافية المطلقة واستخدام معايير تسهم فعلاً في تحقيق النتيجة المرجوة وهي توصيل الدعم للمواطن المستحق بطريقة مباشرة في الوقت المناسب والمكان المناسب بما يكفل الحفاظ على كرامة المواطن وخصوصاً أولئك الذين سيتلقون الدعم ضمن فئة المواطنين من خارج نظام الخدمة المدنية والجهاز العسكري والتقاعد المدني والعسكري حيث أثبتت التجربة الماضية أن الآلية التي استخدمت لم تتميز بالكفاءة كما شعر الكثير من المواطنين بأنها تمس كرامتهم.

وأضاف أنه يجب أن تتميز الآلية بكفاءة مطلقة في عملية التنفيذ بحيث تستطيع الحكومة تلافي بعض المشاكل الممكنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر التشكيك بموضوعية الآلية أو قيام بعض التجار باستغلالها لرفع الأسعار على المواطنين دون وجه حق وهذا يتطلب تعاون جميع الجهات ذات العلاقة وربما ذلك يكون من خلال تشكيل مكتب ارتباط يضم هذه الجهات ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومصفاة البترول الأردنية وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن إلى جانب بعض مؤسسات المجتمع المدني الأخرى مثل جمعية حماية المستهلك وبعض النقابات ذات العلاقة.

وأكد د.الصمادي أنه يجب الاعلان بشكل مستمر وربما بشكل مسبق عند مواعيد تغيير الأسعار مع الاعلان عن التطورات في اسعار النفط العالمية وتحديداً الأسعار التي يتم شراء احتياجات الأردن من النفط الخام والمشتقات البترولية منها.

من ناحيته قال الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك أنه يجب تنفيذ الآلية بشكل يتم من خلالها إيصال الدعم إلى مستحقيه وهي آلية جيدة إذا تم دراستها بشكل متوازن وعادل ونأمل من هذه الآلية أن تنصف أصحاب الدخول المتدنية وبما يعادل الأعباء المالية الأضافية التي سيتحملها المواطنون بعد تحرير أسعار المشتقات النفطية كما تتمنى حماية المستهلك مستقبلاً أن يجري تقييم لهذه الآلية بهدف إزالة أي آثار سلبية تكون قد حدثت نتيجة التطبيق.

Date : 12-01-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش