الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير العمل: دراسة لاجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي

تم نشره في الاثنين 7 كانون الثاني / يناير 2008. 02:00 مـساءً
وزير العمل: دراسة لاجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي

 

 
عمان - الدستور - رشدي القرالة

أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب خليل عطية ، خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ، على أهمية استمرار تقديم الحكومة إيرادات المحروقات إلى البلديات عقب تحرير قطاع الطاقة والبالغة 6 في المائة.

وجاءت ملاحظة عطية ، في ضوء عدم إدراجها ضمن بنود الإيرادات في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية ، في الوقت الذي أكد وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة أبوهديب فيه على أهمية استمرار حصول البلديات على الإيرادات التي تتقاضاها من بيع المحروقات. وحول مطالبة بعض أعضاء اللجنة بضرورة وقف التعيينات في البلديات ، قال ابوهديب أن كافة التعينيات موقوفة حاليا ، مشيرا إلى أن 60 إلى 100 في المائة من حجم موازنة بعض البلديات ينفق على بند الرواتب.

واكد أن التركيز ينصب على عمال الوطن "النظافة" ، موضحا أن خطة الوزارة تستهدف إيصال رواتبهم على مرحلتين خلال العام الحالي الى 180 دينارا.

وتطرق الوزير إلى أن مؤتمرا سيعقد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ، للقطاع الخاص بهدف إشراكهم في المشاريع التنموية في البلديات ، وحول استفسارات اللجنة عن المخطط الشمولي قال "نحن بصدد عمل دراسات حقيقية لاستعمالات الأراضي ، خصوصا فيما يتعلق بالزراعي منها" ، مؤكدا أن هذا المخطط يمثل الدستور الذي سيتم العمل عليه خلال المستقبل.

وزارة العمل

كما التقت اللجنة المالية وزير العمل باسم السالم وخلال مداخلات أعضاء اللجنة حول سوق العمل قال "ان الوزارة ماضية في إجراءات تنظيم سوق العمل مقدرا عدد الوافدين من الأشقاء المصريين 336 ألف عامل مسجلين ودافعين لرسوم تصاريح العمل ، بينما قدر 120 ألف عامل مصري موجودين بطريقة غير رسمية". واكد الوزير أن كافة إيرادات رسوم تصاريح العمل تذهب الى صندوق التشغيل والتدريب.

وأضاف "أن القوات المسلحة تتولى تدريب المستخدمين المدنيين ، إذ تقدم للالتحاق بهذا البرنامج 14,5 ألف شخص وأن سبب رفض بعض المتقدمين يعود لوجود رقم له في الضمان الاجتماعي ، وبالتالي الأولى أن يعمل من هو عاطل عن العمل".

وارجع الوزير السالم الإقبال الجيد على الصندوق بكون القوات المسلحة الأردنية تشرف على الموضوع ولسمعتها بالإضافة إلى أن بيئة وظروف العمل والأجرة المتمثلة 191ب دينار للمستخدم المدني من العوامل التي أدت لزيادة الراغبين في الإقبال على هذا البرنامج". وحول دعوات أعضاء اللجنة بالمواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي والسوق المحلي قال "أن 95 في المائة من خريجي الثانوية العامة يلتحقون بالجامعات ، لكن نسعى في خطتنا للسنوات المقبلة إلى زيادة نسبة الملتحقين إلى سوق العمل من 5 في المائة في الوضع الراهن إلى 20 في المائة".

اموال الضمان الاجتماعي

وحول مداخلات أعضاء اللجنة على أموال الضمان الاجتماعي والحديث عن قانون جديد قال الوزير"أننا ماضون في مناقشاته لإدخال التعديلات اللازمة من خلال التشاور مع مختلف الجهات المعنية". وردا على سؤال لأحد أعضاء اللجنة بأن بعض الشخصيات المتنفذة لا ترغب في اجراء التعديل بهدف المحافظة على مكاسبها فيما يتعلق بالاستمرار في الحصول على راتب الضمان قال"نعمل على إجراء تعديلات تتضمن وضع سقوف لبعض الرواتب التقاعدية أو أخذ معدل الاقتطاعات السنوية منذ اشتراك الموظف في الضمان بدلا من الاعتماد على دخله لآخر سنتين". وفيما يتعلق بمداخلات اللجنة حول استثمارات الضمان قال رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي"أن موجودات الضمان تصل إلى 5 مليارات دينار ، مؤكدا أن الوحدة تسعى إلى إيصال الموجودات إلى 8,5 مليار دينار في العام ,2013

المساهمات الاستراتيجية

وردا على سؤال النواب حول ضرورة المحافظة على نسب ملكية كبيرة في الشركات الكبرى قال عقل" لنا مساهماتنا الاستراتيجية في مختلف الشركات ونعمل على المحافظة عليها". وأكد عقل أن الوحدة الاستثمارية طلبت من وزارة الطاقة الحصول على حصة من محطتي السمرا والقطرانة لتوليد الكهرباء.

وزير المالية

من ناحيته ، قال وزير المالية حمد الكساسبة "أن اللجنة المالية تبذل جهودا كبيرة في مناقشتها المكثفة للموازنة وخطط وبرامج الحكومة مشيدا بالتعاون الكبير الذي تبديه اللجنة مع القطاعات الحكومية التي تجسد شراكة حقيقية للتوصل إلى ما هو الأفضل للمصلحة العامة". واكد الوزير خلال تصريحات صحافية ، على أن اللجنة يجب أن تأخذ وقتها في مناقشة الحكومة تمهيدا لإقرار الموازنة وزيادة رواتب الموظفين وتحرير المحروقات. ولفت الكساسبة الى انه لن يتم تحرير الدعم عن المحروقات إلا بعد إقرار الموازنة ، مؤكدا تقديره مرة أخرى جهود اللجنة وتفاعلهم الكبير.

وقال رئيس اللجنة المهندس خليل عطية ان موازنة العام 1997 استمرت مناقشاتها 39 يوما والعام 1998 استمرت 31 والعام 1999 استمرت 42 يوما وللعام 2003 استمرت المناقشات الى 64 يوما ، بينما للعام 2004 استمرت الى 47 يوما ، وللعام 2005 54 يوما ، بينما اكد ان المناقشة الحالية مازالت قيد الدراسة وصلت الى 12 يوما ، مؤكدا ان اللجنة ستاخذ كافة وقتها في المناقشات لحين الانتهاء منها.

Date : 07-01-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش