الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توجه حكومي لاخضاع سلع وخدمات جديدة لضريبة المبيعات

تم نشره في السبت 19 تموز / يوليو 2008. 03:00 مـساءً
توجه حكومي لاخضاع سلع وخدمات جديدة لضريبة المبيعات

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبعيات اياد القضاة ان هناك توجها لاخضاع بعض السلع والخدمات المعفاة لضريبة المبيعات وذلك ضمن اطر توسيع القاعدة الضريبية حيث سيتم ضمن الملاحق التي ستصدر بالتزامن مع اقرار القانون تحديد المجالات الجديدة التي ستكلف بدفع هذه الضريبة .

واضاف القضاة في تصريح خاص لـ" الدستور"ان السلع والخدمات التي ستخضع لضريبة المبيعات لم تحدد بعد وانها قيد البحث والدراسة وسيصار الى مناقشتها مع كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك قطاعات المقاولات والمحاماة وخدمات الفنادق وغيرها .

واستبعد القضاة ان يتم اخضاع خدمات الكهرباء والمياه لضريبة المبيعات كونها من القطاعات التي تمس معيشة المواطنين يوميا وان شمولها بقائمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة سيرتب اعباء على المستهلكين .

وقال القضاة ان التوجه الحكومي الذي سيتم على اساسه اعداد القانون يتضمن تقليص الاعفاءات الممنوحة لبعض السلع والخدمات سواء المعفاة اصلا لدى اعداد القانون او التي تم اعفاؤها بموجب قرارات سابقة لمجلس الوزراء .

الى ذلك قال وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة ان الحكومة لن تقر مشروع قانون الضريبة الجديد الا بعد استكمال المناقشات والاستماع الى اراء مختلف القطاعات حياله مؤكدا ان التشريع الضريبي سيكون الافضل من الحالي ويحقق العدالة بصورة افضل .

واضاف د.الكساسبة لـ" الدستور"ان مسألة اخضاع بعض السلع والخدمات للضريبة قيد البحث مشيرا الى ان قطاعي المقاولات والمحاماة من ضمن المجالات التي سيجري التباحث مع المعنيين في امكانية ادراجها ضمن القطاعات الخاضعة لضريبة المبيعات .

واكد وزير المالية مجددا ان مشروع القانون في اطاره العام يجسد سياسة الاصلاح الضريبي الشامل وصولا الى المساواة بين الجهات الخاضعة له .

وقال د. الكساسبة ان"القانون"سيكون محايدا بمعنى انه يحافظ على الايرادات وعدم رفعها على المدى القصير.

وبين ان التشريع الجديد سيطبق اعتبارا من العام المقبل وذلك بعد اكتمال النقاش حوله وبعد ان يمر في كافة مراحله بما فيهاعرضه على مجلسي الاعيان والنواب .

ومن ابرز السلع المعفاة بموجب قانون ضريبة الدخل الحالي دقيق القمح والخبز والمياه باستثناء المعبأة في عبوات سعة خمسة لتر فما دون وزيت الزيتون والنقود المعدنية والورقية والمسكوكات الورقية والمعدنية القابلة للتداول والذهب بجميع اشكاله والحلي والمجوهرات من ذهب ومعادن والطاقة الكهربائية والسيارات المخلص عليها اصولا وتم تسجيلها وترخيصها واستعمالها .

ومن ابرز الخدمات المعفاة ايضا انتاج وتوزيع وجمع الكهرباء وجمع وتنقية وتوزيع المياه والانشاءات ونقل الركاب والوساطة المالية باستثناء التامين وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية وشراء وبيع الاراضي والمباني السكنية وغير السكنية وخدمات تأجير وتشغيل العقارات وخدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بمتابعة القضايا لدى المحاكم فقط وغيرها.



Date : 19-07-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش