الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تشمل محاسبة الشركات الحليفة وتقييم الاسهم والعقارات * معايير محاسبة دولية ترفع حجم محفظة «الضمان» بمقدار 550 مليون دينار

تم نشره في الاثنين 7 آب / أغسطس 2006. 03:00 مـساءً
تشمل محاسبة الشركات الحليفة وتقييم الاسهم والعقارات * معايير محاسبة دولية ترفع حجم محفظة «الضمان» بمقدار 550 مليون دينار

 

 
عمان - الدستور
بدأت الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي بتطبيق معيار "39" - الاعتراف وقياس الأدوات المالية - على محفظتي المتاجرة والمتاحة للبيع لديها"trading & available for sale" ومعايير 27 ، 28 الخاصة بمحاسبة الشركات الحليفة والتابعة بالإضافة لمعيار 40 الخاص بالاستثمارات العقارية.
وتقوم الوحدة بتقسيم محفظتها من الأسهم إلى أولا: محفظة المتاجرة "الاقتناء لأغراض البيع والشراء السريع عند وجود فرص مواتية وتمثل اقل من 5 في المائة من حجم محفظة الأسهم لديها" ، وينعكس أي تقييم valuation بالقيمة السوقية لهذه المحفظة مباشرة في قائمة الأرباح والخسائر للوحدة الاستثمارية.
وثانيا: المحفظة الاستراتيجية وتقسم إلى قسمين :المحفظة المتاحة للبيع "الاقتناء بغرض الاحتفاظ بالأسهم لفترات مستقبلية تتراوح من متوسطة الأجل إلى طويلة الأجل نسبيا" وتمثل حوالي 88 في المائة من حجم محفظة الأسهم ، وينعكس أي تقييم valuation بالقيمة السوقية لهذه المحفظة في ميزانية الوحدة الاستثمارية "حساب حقوق الملكية".
والشركات الحليفة والتابعة: وهي نحو 10 في المائة من حجم محفظة الأسهم وهي ملكيات طويلة الأجل يكون للوحدة الاستثمارية مقاعد في مجالس إدارتها.
وتوزع نسب هذه الملكيات إلى: الحليفة "من 20 في المائة الى 50 في المائة" تستخدم طريقة حقوق الملكية Equity method لقياس ملكية الوحدة الاستثمارية في هذه الشركة و أي ارتفاع في أرباح هذه الشركة الحليفة يمثل زيادة في استثمار الوحدة فيها وأي توزيعات أرباح نقدية تمثل تخفيضا لقيمة هذا الاستثمار.
والتابعة "اكثر من 50 في المائة" وتستخدم طريقة التكلفة Cost method وتسجل أي توزيعات أرباحا نقدية خاصة في هذه الشركات التابعة في قائمة الدخل للوحدة الاستثمارية.
ومن منطلق توحيد عملية التقييم في محافظ الأسهم لديها ، لتصبح بالقيمة السوقية ، قامت الوحدة الاستثمارية مؤخرا وبما تسمح به المعايير أعلاه وتعديلاتها بالتوجه نحو تطبيق معيار 39 على محفظتها الاستثمارية في الشركات التابعة والحليفة لتصبح بالقيمة السوقية بدلا من الكلفة والقيمة الدفترية على التوالي مما ينعكس في ارتفاع موجودات الوحدة الاستثمارية بحوالي 300 مليون دينار مما يمثل انعكاس امثل لقيمة محفظة الأسهم الكلية.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية فان الوحدة الاستثمارية تطبق معيار 40 لتقييم استثماراتها العقارية باستخدام طريقة التكلفة Cost method ، ومن منطلق حرص الوحدة الاستثمارية ممثلة بإدارتها على إظهار القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات فقد اختارت تغيير التقييم ليصبح بالقيمة السوقية بدلا من الكلفة لترتفع بموجبها قيمة محفظة الاستثمارات العقارية بأكثر من 250 مليون دينار.
وسيؤثر هذان التعديلان على رفع حجم محفظة الموجودات الاستثمارية لدى الوحدة الاستثمارية بأكثر من 550 مليون دينار مما يعكس قيمة حقيقية كانت ضمنية وأصبحت ظاهرة تضاف إلى رصيد موجودات الوحدة الاستثمارية والتي تجاوزت 4 مليارات دينار والتي تمثل أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن - مما يمثل مخزونا حقيقيا يتم الإفصاح عنه وإضافته لثروة المجتمع الأردني وللأجيال القادمة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش