الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اكد لـ »الدستور« استمرار النقاش حول اخضاع النقابات وتخفيض النسبة على البنوك * فريز: مجلس الوزراء يدخل تعديلات جوهرية على »قانون ضريبة الدخل« واقراره الاسبوع المقبل

تم نشره في الخميس 10 آب / أغسطس 2006. 03:00 مـساءً
اكد لـ »الدستور« استمرار النقاش حول اخضاع النقابات وتخفيض النسبة على البنوك * فريز: مجلس الوزراء يدخل تعديلات جوهرية على »قانون ضريبة الدخل« واقراره الاسبوع المقبل

 

 
* زيادة الاعفاءات الشخصية الى 15 ألف دينار واجماع على اعتبار التهرب جريمة مخلة بالشرف
عمان - الدستور - ينال البرماوي: قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد فريز ان مجلس الوزراء ادخل تعديلات جوهرية على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي بدأ بمناقشته منذ اسبوعين، متوقعا ان يتم اقرار القانون المعدل في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
واضاف فريز لـ''الدستور'' ان هناك بعض البنود التي لاتزال مدار نقاش في مجلس الوزراء ومن أبرزها نسبة الضريبة على البنوك البالغة حاليا 35 في المائة اذ لم تتبلور حتى الان الصورة بشأنها وكذلك الحال بالنسبة لاخضاع بعض الجهات المعفاة كالنقابات في حال مارست انشطة اقتصادية والحوار ما زال مستمرا حولها.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية ان الهدف الاساسي من توحيد الاعفاءات على الشركات ومختلف الانشطة الاقتصادية هو تحقيق العدالة وتوحيد المعاملة الضريبية للشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية مراعاة لدورها الايجابي في احداث التنمية حيث سيتم توحيد مقدار الضريبة على معظم الانشطة الاقتصادية بواقع 20 في المائة.
وأشار فريز الى ان مجلس الوزراء أقر التعديلات التي اعتبرت التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف وهذا يعود الى المحكمة التي تقرر بدورها فيما اذا كان المكلف تعمد التهرب من دفع الضريبة وما يترتب على جرم التهرب الضريبي من تبعات وفق النصوص القانونية.
وقال ان الراتب التقاعدي للشخص الذي لا يعمل سيبقى معفى الا في حال تبين ان هذا الشخص يعمل عندها يتم اخضاعه لضريبة الدخل مشيرا الى ان مجلس الوزراء اقر بزيادة الاعفاءات الشخصية الى 15 الف دينار منها الفا دينار للاعالة وثلاثة الاف دينار للتعليم والمعالجة.
وفيما يتعلق بالارباح الرأسمالية قال فريز انه لا توجد نية لاخضاعها لضريبة الدخل. واوضح ان المشرع وسع من دائرة الاعفاءات في قانون ضريبة الدخل المعمول به حاليا بيد ان الاسباب الموجبة لتعديله قد جاءت لمعالجة اوجه القصور التي يعاني منها القانون والتي تم ملاحظتها خلال اجراءات التطبيق.
وعلمت ''الدستور'' ان من ابرز التعديلات التي ادخلها مجلس الوزراء ايضا هو تحديد سقوف متقاربة لضريبة الدخل على الشركات بعد ان كان المقترح السابق ان يتم توحيدها على جميع الشركات بنسبة 20 في المائة، بينما ان هناك اقتراحات من قبل بعض الوزراء لتخفيض النسبة على البنوك من 35 في المائة الى 30 في المائة وعلى شركات التامين والصرافة 25 في المائة كما هي حاليا وعلى بقية الشركات لتصبح 20 في المائة بدلا من 15 في المائة مما يعني زيادة مقدار الضريبة على الصناعة والتعدين والمستشفيات والفنادق والنقل والمقاولات الانشائية بنسبة 5 في المائة.
وبحسب مصدر مسؤول فقد اخضع مجلس الوزراء ضريبة على الشركات الزراعية بنسبة 10 في المائة تفرض تدريجيا بواقع 2 في المائة سنويا وعلى مدى خمس سنوات.
ونص مشروع القانون المعدل المعد من قبل وزارة المالية باخضاع الارباح الناتجة عن الانشطة الاقتصادية العائدة للجهات التي اعفاه القانون المعمول به حاليا كالنقابات وذلك في حال مارست نشاطا لا يتفق مع اهدافها او استهدفت بصورة رئيسية ممارسة اي من الانشطة الاقتصادية او كان من شأن ممارستها للانشطة الاقتصادية الاخلال بقواعد السوق ومنافسة الانشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة.
ومن بين التعديلات التي اقرتها وادخلتها الحكومة على مشروع القانون ايضا اعطاء مجلس الوزراء صلاحية اعلان مناطق معفاة من ضريبة الدخل.
يشار الى ان مشروع القانون الذي اعلنت عنه وزارة المالية قد قوبل باعتراضات شديدة من قبل بعض القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني. وسيكون القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل من بين حزمة القوانين التي سيتنظرها مجلس الامة في دورته الاستثثنائية المرتقبة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش