الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

صافي الدين يزيد بمقدار 96 مليون دينار * ارتفاع الانفاق الحكومي الى 1713,9 مليون دينار في النصف الاول

تم نشره في الاثنين 7 آب / أغسطس 2006. 03:00 مـساءً
صافي الدين يزيد بمقدار 96 مليون دينار * ارتفاع الانفاق الحكومي الى 1713,9 مليون دينار في النصف الاول

 

 
عمان - الدستور - زيد ابوخروب
ارتفع إجمالي الانفاق خلال النصف الأول من العام الحالي الى 1713,9 مليون دينار من 1626,7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 87,2 مليون دينار وبنسبة 5,4 في المائة.
وقالت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية إن الارتفاع في إجمالي الانفاق جاء نتيجة لزيادة النفقات الجارية بـ 59,3 مليون دينار أو ما نسبته 4,4 في المائة ، وارتفاع النفقات الرأسمالية بـ 27,9 مليون دينار أو ما نسبته 10,1 في المائة وتعزى الزيادة في النفقات الجارية بشكل رئيسي إلى ارتفاع نفقات الدفاع والأمن والتقاعد والرواتب نتيجة النمو الطبيعي السنوي لهذه البنود وأثر الزيادات الاستثنائية التي طرأت على رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
كما يعزى ارتفاع النفقات الجارية أيضاً إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة على القروض المحلية والخارجية بمقدار 23,6 مليون دينار وذلك نتيجة لارتفاع مدفوعات فوائد القروض الداخلية بـ 19,5 مليون دينار وارتفاع مدفوعات فوائد القروض الخارجية بـ4,1 مليون دينار والذي يعكس التوجه نحو الاقتراض الداخلي في تمويل عجوزات الموازنة العامة.
الإيرادات والمنح الخارجية
بلغت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال النصف الأول مــن عام 2006 ما مقداره 1786,3 مليون دينار مقابل 1551,1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2005 ، أي بزيادة مقدارها 235,2 مليون دينار ونسبتها 15,2 في المائة.
وجاءت هذه الزيادة بالرغم من تراجع المنح الخارجية نحو 124,3 مليون دينار او ما نسبته 53 في المائة لتبلغ خلال النصف الأول من عام 2006 نحو 110,1 مليون دينار مقابل 234,4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1676,2 مليون دينار مقابل 1316,7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة مقدارها 359,5 مليون دينار ونسبتها 27,3 في المائة.
وجاءت الزيادة في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 231,8 مليون دينار وارتفاع الإيرادات غير الضريبية نحو 131,5 مليون دينار ، وانخفاض أقساط القروض المستردة نحو 3,8 مليون دينار. وتأتي زيادة الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة للزيادة الملحوظة في حصيلة ضريبة الدخل التي ارتفعت بنحو 123,3 مليون دينار ، لتساهم بـ 53,2 في المائة من إجمالي الزيادة المتحققة في الإيرادات الضريبية ، وسجلت حصيلة كل من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ارتفاعاً بلغ نحو 86,3 مليون دينار و 4,4 مليون دينار أو بما نسبته 17,8 و 3,1 في المائة لكل منهما تباعا.
وتعود الزيادة في حصيلة ضريبة الدخل إلى النشاط الملحوظ الذي سجله الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي ، وإلى دفع هذه الضريبة مبكراً من قبل الشركات بهدف الحصول على الخصم التشجيعي.
وجاءت الزيادة في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع بند الرسوم بنحو 46 مليون دينار وارتفاع الإيرادات غير الضريبية الأخرى بـ 95,8 مليون دينار وذلك نتيجة للحصيلة المتحققة من بدل ترخيص بعض الشركات في قطاع الاتصالات.
وبلغت أقساط القروض المستردة خلال النصف الأول من العام الحالي ما مقداره 19,6 مليون دينار مقابل 23,4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق أي بانخفاض مقداره 3,8 مليون دينار ونسبته 16,2 في المائة.
الوفر المالي
سجلت الموازنة العامة وفرا ماليا خلال النصف الأول من العام الحالي مقداره 72,4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 75,6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية ، فسيتحول الفائض المتحقق خلال النصف الأول من هذا العام الى عجز مالي مقداره 37,7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 310 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
الدين العام الخارجي
أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية شهر حزيران من العام الحالي بلوغ هذا الرصيد 5177 مليون دينار أو ما نسبته 52,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي مقابل 5057 مليون دينار أو ما نسبته 56,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي "الحكومي والمكفول" خلال النصف الأول من العام الحالي على الأساس النقدي 210,4 مليون دينار منها 140,1 مليون دينار أقساط و 70,3 مليون دينار فوائد. ولدى الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تمت إعادة جدولتها وصولاً إلى خدمة الدين على أساس الاستحقاق ترتفع خدمة الدين العام الخارجي خلال الفترة المشار إليها لتصل إلى 282,9 مليون دينار منها 187,3 مليون دينار أقساط و 95,6 مليون دينار فوائد.
الدين العام الداخلي
انخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي "موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة" في نهاية شهر حزيران الماضي بمقدار 24 مليون دينار ليصل إلى 2413 مليون دينار أو ما نسبته 24,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2006 ، مقابل ما مقداره 2437 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء هذا الانخفاض محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة بـ35 مليون دينار أو ما نسبته 1,4 في المائة ، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ مؤسسات عامة مستقلة بـ11 مليون دينار أو ما نسبته 13,6في المائة.
وجاء انخفاض صافي الدين الداخلي ـ موازنة عامة نتيجة لارتفاع ودائع الحكومة المركزية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر حزيران بـ 185 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2005 من جهة ، وارتفاع مديونيتها بـ 150 مليون دينار من جهة أخرى ، فيما جاء ارتفاع رصيد صافي الدين العام الداخلي ـ مؤسسات مستقلة في نهاية شهر حزيران بشكل أساسي نتيجة لانخفاض ودائعها لدى الجهاز المصرفي بـ 10 ملايين دينار.
مجموع الدين العام
وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران للعام الحالي ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 96 مليون دينار أو ما نسبته 1,3 في المائة ليصل إلى 7590 مليون دينار.
وانخفضت نسبة هذا الدين من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي الى 76,3 في المائة مقابل ما نسبته 83,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي أي بانخفاض مقداره 6,9 نقطة مئوية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش