الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

132,3 مليون دينار العجز * 2862 مليون دينار الايرادات المحلية والمنح الخارجية للمملكة خلال 10 شهور

تم نشره في الأحد 3 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
132,3 مليون دينار العجز * 2862 مليون دينار الايرادات المحلية والمنح الخارجية للمملكة خلال 10 شهور

 

 
عمان - الدستور - رشدي القرالة
بلغت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي ما مقداره 2862 مليون دينار مقابل 2628,8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي ، أي بزيادة مقدارها 233,2 مليون دينار ونسبتها 8,9 في المائة ، وجاءت هذه الزيادة بالرغم من تراجع المنح الخارجية بما مقداره 282,7 مليون دينار أو ما نسبته 61,6 في المائة لتبلغ خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي ما مقداره 176 مليون دينار مقابل 458,7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أما بخصوص الإيرادات المحلية فقد بينت النشرة المالية الشهرية الصادرة من وزارة المالية ، انها قد بلغت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي ما مقداره 2686 مليون دينار مقابل 2170,1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة مقدارها 515,9 مليون دينار ونسبتها 23,8 في المائة ، وجاءت الزيادة في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 312,6 مليون دينار وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بمقدار 207,8 مليون دينار من جهة ، وانخفاض أقساط القروض المستردة بمقدار 4,5 مليون دينار من جهة أخرى. واشارت النشرة الى ان زيادة الإيرادات الضريبية اتت بشكل رئيسي نتيجة للزيادة الملحوظة في حصيلة ضريبة الدخل التي ارتفعت بنحو 126,8 مليون دينار ، لتساهم بنحو 40,6 في المائة من إجمالي الزيادة المتحققة في الإيرادات الضريبية ، كما سجلت حصيلة كل من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ارتفاعاً بلغ نحو 164,5 مليون دينار و 1,7 مليون دينار أو ما نسبته 19,2 في المائة و 0,7 في المائة لكل منهما تباعاً. وتعود الزيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي إلى النشاط الملحوظ الذي سجله الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي وخلال الفترة المنقضية من العام الحالي ، جنباً إلى جنب مع تحسن واضح في مستوى كفاءة التحصيل. أما الزيادة في الإيرادات غير الضريبية فقد جاءت بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع بند الرسوم بنحو 61,8 مليون دينار أو ما نسبته 17,5في المائة ، وارتفاع بند الفوائد والأرباح بنحو 50,8 مليون دينار أو ما نسبته 62,2 في المائة وذلك نتيجة لارتفاع فائض إيرادات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية الأخرى بنحو 92,9 مليون دينار وذلك نتيجة للحصيلة المتحققة من بدل ترخيص بعض الشركات في قطاع الاتصالات ، أما أقساط القروض المستردة فقد بلغت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي ما مقداره 30,2 مليون دينار مقابل 34,7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض مقداره 4,5 مليون دينار ونسبته 13في المائة.
اجمالي الانفاق
اما إجمالي الإنفاق خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي فقد بلغ ما مقداره 2994,3 مليون دينار مقابل 2882,9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 111,4 مليون دينار ونسبته 3,9 في المائة ، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بنحو 64 مليون دينار أو ما نسبته 2,7 في المائة ، ولارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 47,4 مليون دينار أو ما نسبته 9,5 في المائة. وعزت النشرة الارتفاع في النفقات الجارية بشكل رئيسي إلى ارتفاع نفقات الدفاع والأمن والتقاعد والرواتب نتيجة النمو الطبيعي السنوي لهذه البنود وأثر الدفعات النقدية المدفوعة للموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين التي صاحبت قرارات رفع أسعار المحروقات. كما يعزى ارتفاع النفقات الجارية الى زيادة مدفوعات الفائدة على القروض المحلية والخارجية بمقدار 51,7 مليون دينار وذلك نتيجة لارتفاع مدفوعات فوائد القروض الداخلية بنحو 45,2 مليون دينار وارتفاع مدفوعات فوائد القروض الخارجية بنحو 6,5 مليون دينار. ويعكس توزيع الارتفاع المشار إليه في هذا البند توجهات السياسة المالية نحو التركيز على الاقتراض الداخلي بشكل أكبر من الاقتراض الخارجي في تمويل عجوزات الموازنة العامة ، في المقابل ، شهد بند دعم المحروقات تراجعاً عن مستواه المرتفع المسجل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
العجز ـ الوفر المالي
اسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقداره 132,3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 254,1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية ، فإن العجز المالي قبل المساعدات يبلغ 308,3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ نحو 712,8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
الدين العام الخارجي
أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية شهر تشرين أول 2006 بلوغ هذا الرصيد نحو 5163 مليون دينار أو ما نسبته 51,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي مقابل نحو 5057 مليون دينار أو ما نسبته 56,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
وبينت النشرة فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) قد بلغت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي على الأساس النقدي نحو 346,3 مليون دينار منها 234,9 مليون دينار أقساط و 111,4 مليون دينار فوائد ، ولدى الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم إعادة جدولتها وصولاً إلى خدمة الدين على أساس الاستحقاق ترتفع خدمة الدين العام الخارجي خلال الفترة المشار إليها لتصل إلى 462,9 مليون دينار منها 309,6 مليون دينار أقساط و 153,3 مليون دينار فوائد.
الدين العام الداخلي
انخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي "موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة" في نهاية شهر تشرين الأول 2006 بمقدار 260 مليون دينار ليصل إلى نحو 2177 مليون دينار أو ما نسبته 21,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعـام الحالي ، مقابل ما مقداره 2437 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وجاء هذا الانخفاض محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة بنحو 282 مليون دينار أو ما نسبته 11,2في المائة ، ولارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ مؤسسات عامة مستقلة بنحو 22 مليون دينار أو ما نسبته 27,3 في المائة.
واوضحت النشرة ان انخفاض صافي الدين الداخلي ـ موازنة عامة محصلة لارتفاع ودائع الحكومة المركزية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر تشرين الأول 2006 بنحو 762 مليون دينار مقارنة بنهاية العام الماضي من جهة ، وارتفاع مديونيتها بنحو 480 مليون دينار من جهة أخرى ، فيما يعكس ارتفاع رصيد صافي الدين العــام الداخلي ـ مؤسسات مستقلة في نهاية شهر تشرين الأول 2006 انخفاض ودائعها لدى الجهاز المصرفي بنحو 12 مليون دينار من جهة وارتفاع مديونية هذه المؤسسات بنحو 10 ملايين دينار مقارنة بنهاية العام الماضي من جهة أخرى.
اجمالي الدين العام
وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الخارجية والداخلية ، اظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين أول 2006 انخفاضاً عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 154 مليون دينار أو ما نسبته 2 في المائة ليصل إلى نحو 7340 مليون دينار أو ما نسبته 73,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي ، مقابل ما نسبته 83,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي أي بانخفاض مقداره 9,4 نقطة مئوية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش