الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تنشر كامل تعديلاته والاسباب الموجبة * «قانون العمل» الجديد : زيادة في عقوبات * المخالفين .. وتعديلات في التعويضات والأجور

تم نشره في الأربعاء 27 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
«الدستور» تنشر كامل تعديلاته والاسباب الموجبة * «قانون العمل» الجديد : زيادة في عقوبات * المخالفين .. وتعديلات في التعويضات والأجور

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي
تضمن مشروع القانون المعدل لـ "العمل" الذي تعتزم الحكومة اصداره قريبا العديد من الاحكام التي تستهدف تحسين بيئة العمل وحماية العمال من انتهاك حقوقهم بما يتوافق مع المعايير الدولية بهذا الشأن. كما هدفت التعديلات التي ادخلت على مشروع القانون الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه الى ايجاد نص رادع للمعاقبة على مرتكب التشغيل الاجباري والمتوسط بحيث يعاقب صاحب العمل الذي يستخدم عاملا بهذا الشكل بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة بما لايقل عن الف دينار.
وأوردت وزارة العمل الاسباب الموجبة التي رأت بضرورتها لتعديل معظم نصوص قانون العمل وفي مقدمتها التغلب على الغموض الذي ادى الى حدوث نزاعات حول الاجر وتوابعه وشمول العاملين في المنازل وباقي العاملين في الزراعة باحكام القانون وايجاد غطاء تشريعي للتعليمات التي تصدرها الوزارة في مجال تنظيم سوق العمل وضمان التأكد من جدية قيام مكاتب التشغيل والتوجيه المهني بمهامها والتزامها بالقانون ولضمان المساواة بين العامل الذي يعمل لمدة محدودة والعامل الذي يعمل لمدة غير محدودة في تقاضي مكافأة نهاية الخدمة.

ومن أبرز التعديلات المقترحة اعتبار الأجر كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى التي تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي وتعريف العمل الإجباري بانه كل عمل ينطوي على استخدام أي شخص تحت التهديد أو الإكراه أو الاحتيال ولم يتطوع بأدائه بمحض اختياره ومن ذلك حجز أي من وثائقه الشخصية لهذه الغاية.
وتطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء الموظفين العاملين وموظفي البلديات وعلى ان يتم إصدار الأنظمة اللازمة لتحديد طرق وكيفية تطبيق أحكام هذا القانون على عمال الزراعة والعاملين في المنازل وبستانييها وطهاتها ومن في حكمهم والاحكام التي تشملهم وخاصة في مجال التفتيش وأوقات العمل والراحة وعقود العمل وذلك بهدف شمول العاملين في المنازل وباقي العاملين في الزراعة باحكام القانون.
مكاتب التشغيل والاستقدام
و تحدد أحكام وشروط إنشاء المكاتب الخاصة لتشغيل الاردنيين بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية ، بما في ذلك كيفية إدارتها وإشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها ومنحها الترخيص السنوي وشروط تجديده وفق أسس تقييم لنشاطاتها ومدى التزامها بالمهام المحددة لها.
ووفقا للتعديلات المقترحة لا يجوز لغير مديريات التشغيل العامة والمكاتب الخاصة المرخصة بموجب المادة (10) من هذا القانون القيام بأعمال الوساطة لتشغيل أو تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة أو خارجها أو تنظيم استخدام واستقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة والمكاتب المرخصة المخالفة لشروط أداء مهامها وإلغاء ترخيصها وإحالة كل منها إلى المحكمة المختصة ، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً أو بكلتا العقوبتين وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية ومصادرة موجوداته المتعلقة بغرض التشغيل .
وبررت وزراة العمل هذا التعديل بضرورة ايجاد نص صريح يتيح لها اغلاق المكاتب عند ارتكابها مخالفة للقانون.
وتنظم شروط استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين بحسب التعديلات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية حيث الغي مبدأ اعطاء الاولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب وذلك من باب عدم التمييز بين العمال العرب وغير العرب بما يتوافق مع المعايير الدولية وضرورة ايجاد سند قانوني لتنظيم الاستقدام والاستخدام للعمال غير الاردنيين.
حقوق العمال
واضاف مشروع القانون المعدل بعض الحقوق للعامل لدى توقيعه عقد العمل لم تكن موجودة في النص الاصلي حيث تم اضافة النص التالي الى الفقرة ب من المادة 12" وأن يوقع عقد خطياً مع صاحب العمل يتضمن حقوقه وواجباته وأجوره والامتيازات الممنوحة له ومن ذلك الامتيازات الخاصة بالسكن والطعام وذلك وفقاً لنموذج يتم اعتماده بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية".
ووفقا للتعديلات ينظم عقد العمل باللغة العربية على أن يراعى أن يكون بلغة العامل الوطنية بالإضافة للغة العربية للعامل غير العربي وعلى نسختين على الأقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه ، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة وذلك لضمان معرفة العامل بحقوقه وواجباته وضمان عدم انتهاك حقوقه.
وراعى مشروع القانون المعدل في تحديد مقدار التعويض الناجم عن الفصل التعسفي مدة خدمة العامل بهدف التفريق بين العامل الذي يعمل لمدة طويلة والعامل الذي يعمل لعدة أيام او اشهر لغايات تحديد مقدار التعويض المستحق.
ولحماية العمال من الاعتداءات واعطاء الصلاحية للجهات المعنية للتدخل وملاحقة صاحب العمل فقد تم اعتبر "القانون "الإعتداء الجنسي ، بأي شكل من أشكاله من الحالات التي يحق للعامل ترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وعلى أن تعتبر حالات الإعتداء هذه من الأسباب التي تجيز للوزير إغلاق المؤسسة في حالة تكرارها ، بالإضافة إلى ملاحقة صاحب العمل أو من يمثله جزائيا بموجب القوانين المرعية.
وبحسب مشروع القانون المعدل سيتمتع العامل خلال فترة التجربة وبعد انتهائها بنفس الحقوق والإمتيازات المعطاة للعامل المماثل لدى صاحب العمل و يحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة.
عقود العمل الجماعية
وفيما يتعلق بعقد العمل الجماعي فقد بينت التعديلات آلية تحريرها ومختلف الجوانب المتصلة بها بحيث ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ أصلية على الأقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص ، ويكون عقد العمل الجماعي ملزماً من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة.
ويصدر الوزير تعليمات تحدد كيفية تسجيل عقود العمل الجماعية وحفظها واستخراج صور عنها وتمكين مفتشي العمل المعنيين من الحصول على نسخ منها. و ينشر عقد العمل الجماعي في الجريدة الرسمية كما يتم إعلانه على لوحة خاصة داخل مكان العمل.
ويبرم عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو لمدة غير محددة ، فإذا أبرم لمدة محددة فلا يجوز ان تتجاوز سنتين ، واذا ابرم لمدة غير محددة ومضى على تنفيذه اثني عشر شهراً على الأقل ، فيكون لكل من طرفي العقد الحق في طلب إعادة مراجعته كلياً أو جزئياً وذلك بموجب إشعار يبلغ إلى الطرف الآخر قبل شهر على الأقل وتبلغ اللجنة الثلاثية بنسخة من هذا الإشعار. و يجب ان يتضمن عقد العمل الجماعي الأمور المتعلقة بظروف وشروط العمل وعلاقات العمل.
ويكون عقد العمل الجماعي ملزماً لكل من أصحاب العمل المشمولين بأحكامه وخلفهم بمن فيهم ورثتهم والأشخاص الذين انتقلت إليهم المؤسسة بأي صورة من الصور والعمال المشمولين بأحكامه والعمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ويرتبطون بعقود عمل فردية مع هذه المؤسسة وكانت شروط عقودهم اقل فائدة لهم من الأحكام الواردة في العقد الجماعي و يعتبر باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل الجماعي يرد في أي عقد فردي ابرم بين أطراف تشملهم أحكام العقد الجماعي ما لم يمنح الشرط الجديد حقوقا أكثر فائدة للعامل.
و للجنة الوطنية الثلاثية لشؤون العمل ان تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الوزير أو أي من ممثلي أصحاب العمل أو ممثلي العمال المعنيين بالعقد الجماعي وبعد إجراء دراسة مناسبة برفع توصية إلى الوزير بتوسيع نطاق شمول أي عقد عمل جماعي مضى على تنفيذه مدة لا تقل عن شهرين ليسري بجميع شروطه على أصحاب العمل والعمال في قطاع معين أو على فئة منهم في جميع المناطق أو في منطقة معينة. لجنة ثلاثية لشؤون العمل وتشكل في وزارة العمل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية الثلاثية لشؤون العمل" يرأسها الوزير ويتمثل فيها كل من الحكومة والعمال وأصحاب العمل بالتساوي. وتتولى اللجنة المهام الاستشارية إجراء تقييم دوري حول مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعايير العمل الدولية ومتابعة الشؤون الخاصة بشروط وظروف العمل ودراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية والعربية. و على صاحب العمل وممثلي العمال في المؤسسة التي تستخدم خمسة عمال فأكثر عقد اجتماعات دورية لتنظيم وتحسين ظروف وشروط العمل والإنتاج كماً ونوعاً والتفاوض على المسائل المختلف عليها فيما بينهما ، وعلى ان لا يقل عدد هذه الاجتماعات عن ثلاثة اجتماعات في السنة الواحدة . ولأصحاب العمل والعمال ونقاباتهم الحق في التفاوض الجماعي بهدف تحسين شروط وظروف العمل على مستوى المؤسسات والقطاعات وعلى المستوى الوطني ، وعلى ان يتم ذلك وفقا للوسائل والآليات التي تضعها اللجنة الوطنية الثلاثية لشؤون العمل.
وعلى الطرف الراغب في التفاوض إشعار الطرف الآخر خطياً بذلك محدداً في الاشعار مضمون التفاوض وأسبابه وطلباته وان يرسل نسخة من هذا الإشعار للوزارة ، وعلى ان تبدأ المفاوضات بين الطرفين خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تبليغ الإشعار.
الحد الادنى للاجور
وتتولى اللجنة الثلاثية المشكلة بموجب احكام هذا القانون تحديد الحد الأدنى للأجور مقدراً بالنقد الأردني وذلك بصفة عامة او بالنسبة لمنطقة معينة او مهنة معينة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وتقدم قراراتها إلى الوزير اذا لم تكن بالاجماع ليتولى رفعها إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار بشأنها على ان يؤخذ بعين الاعتبار في تقدير الاجر تكاليف المعيشة التي تضعها الجهات المختصة وتعيد اللجنة دراسة الحد الأدنى للأجور سنوياً في مطلع كل عام ، وكلما دعت الحاجة ، وتنشر القرارات النهائية التي تصدر بمقتضى هذه المادة في الجريدة الرسمية بما في ذلك تاريخ بدء العمل بها. والسبب الموجب لهذا التعديل المقترح ان يحال امر تحديد الحد الادنى للاجور الى اللجنة الوطنية الثلاثية في حال تشكيلها بموجب احكام هذا القانون لضمان عدم تداخل مهام اللجان وتعددها وحتى تتولى اللجنة اعادة دراسة الحد الادنى للاجور المقرر بشكل دوري وان لايترك امر دعوة اللجنة للانعقاد لقناعة اللجنة وحدها.
وعدلت العقوبة الخاصة بمخالفة الحد الادنى للاجور بحيث يعاقب صاحب العمل أو من ينوب عنه بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور وذلك بالإضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة وذلك كون الغرامة في القانون المعمول به حاليا متدنية وليست رادعة بشكل كاف .
انظمة عمالية داخلية
الزم"القانون"كل صاحب عمل يستخدم خمسة عمال فأكثر ان يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل في مؤسسته ويعممه على جميع العاملين لديه يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما في ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها ، وذلك وفق نموذج يتم إعداده بموجب قرار يصدره الوزير لهذه الغاية ، ويخضع لرقابة مفتش العمل لضمان اطلاع صاحب العمل للعاملين لديه على الاحكام التنظيمية في مؤسسته وللتسهيل على اصحاب العمل في كيفية اعداد النظام وضمان الالتزام بنموذج موحد دون الحاجة لتصديقه من وزارة العمل .
وفيما يتعلق بالعمل الاضافي فقد حدد مشروع القانون المعدل اجر العامل الاضافي ب 125 في المائة من اجره المعتاد في حال تشغيله اكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية و لا يجوز في الحالتين المذكورتين في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 57 من القانون الاصلي ان يزيد عدد الايام التي تنطبق عليها على ثلاثين يوماً في السنة وان لا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل منها.
و لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الاشخاص الذين يتولون الاشراف العام على المؤسسة وإدارتها ويتقاضون علاوات خاصة عن ذلك وكذلك العاملين الذين يعملون في بعض الحالات خارج المؤسسة او تتطلب طبيعة اعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة او خارجها.
اجازات الامومة و المرضية
حددت التعديلات الجديدة الإجازة المرضية لكل عامل مدتها 28 يوما خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة بينما كانت في السابق اربعة عشر يوما .
واضيفت الى المادة ( 70) فقرة تنسجم مع المعايير الدولية التي توجب عدم تحميل صاحب العمل وحده عبء دفع الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة والتي لها الحق في الحصول على إجازة أمومة باجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع ، على ان لا تقل المدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة. ويتم تسديد أجور العاملة في هذه الحالة من خلال صندوق خاص ضمن التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.
ويعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة عن أي مخالفة لأي حكم من احكام تنظيم العمل والاجازات او أي نظام او قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبهذه العقوبة او بعقوبة الحبس بما لا يقل عن ثلاثة شهور ولا يزيد على ستة شهور في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (73 74و) من هذا القانون ، وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض أي منها عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة وذلك لايجاد نوع من التشدد في العقوبات التي تفرض على صاحب العمل في حالة استخدام الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة او في الاعمال الخطرة او المضرة بالمصلحة العامة.
المادة ـ 97 تأسيس نقابات عمالية
أ - للعمال في أي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون وللعامل في تلك المهنة الحق في الانتساب إليها إذا توافرت فيه شروط العضوية.
ب - يحظر على صاحب العمل ان يجعل استخدام أي عامل خاضعاً لشرط عدم انتسابه إلى نقابة العمال أو التنازل عن عضويته فيها أو ان يعمل على فصله من العمل أو ان يمس بأي حق من حقوقه بسبب انتسابه إلى عضويتها أو المساهمة في نشاطها خارج أوقات العمل. جـ - يحظر على نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل القيام بأي أعمال ينطوي على تدخل أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بتكوينها أو إدارتها أو كيفية تسيير أعمالها ، كما يحظر عليها تحت طائلة الحل القضائي ان يكون تأسيس او أي من اهدافها أو نشاطاتها قائماً على أسس عرقية او دينية أو مذهبية أو على أي أسس تخالف أحكام هذا القانون.
المادة 99
أ - تمارس النقابة نشاطها وفقا لنظامها الداخلي على ان يتضمن ما يلي: - 1 - رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في العمل. 2 - العمل على تحسين علاقات وظروف العمل وشروطه وذلك من خلال تطوير المفاوضات الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية.
3 - المشاركة في العمل على تفادي النزاعات الجماعية والفردية وحلها.
4 - المشاركة في المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية وعلاقات العمل بموجب القوانين المنظمة لها.
5 - العمل على رفع مستوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي والمهني والثقافي للعامل وأصحاب العمل ، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرارات التي تعينهم .
6 - تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والاستهلاكية وغير من الخدمات الاخرى لاعضائها.
ب - للنقابة الحق في فتح فروع لها على مستوى المؤسسة والقطاع والمحافظات والمستوى الوطني وذلك وفقا لنظامها الداخلي على ان تحدد نوعية وطبيعة العلاقات بين النقابة وفروعها بموجب نظامها الداخلي.
المادة 100
يضع الاتحاد العام لنقابات العمل نظاما داخليا للاتحاد وللنقابات بهدف اعطاء حرية اكبر للنقابات العمالية في وضع انظمتها الداخلية وتنظيم شؤونها على ان يتضمن النظام الداخلي عدة شروط .
المادة 101
تعتبر نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه و على نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل توفيق أوضاعها وأنظمتها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
ولغايات تسجيل أي نقابة للعمال أو نقابة لأصحاب العمل يقدم الطلب موقعاً من قبل المؤسسين إلى مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل في الوزارة و يجوز للأشخاص الذين تضرروا من تسجيل أي نقابة أو نقابة أصحاب عمل الطعن في تسجيلها لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إشهار تسجيلها في الجريدة الرسمية.
و تعتبر النقابة أو نقابة أصحاب العمل قائمة بالاسم الذي سجلت به وتكتسب الشخصية الاعتبارية وتمارس بهذه الصفة جميع الأعمال المصرح لها بممارستها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وبموجب النظام الداخلي لها اعتباراً من تاريخ تسجيلها وعلى النقابة أو نقابة أصحاب العمل تزويد مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على نظامها الداخلي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع التغيير.
ويتمتع ممثلو نقابات العمال بالامتيازات اللازمة ليتمكنوا من القيام بمهامهم بما في ذلك التفرغ للعمل النقابي أو تخفيض ساعات العمل وتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك حسب حجم المؤسسة وإمكاناتها ووفق معايير خاصة بذلك تضعها اللجنة الثلاثية.
واجازت التعديلات لغير الاردنيين بالانتساب للنقابات العمالية وضمان حصر حق تأسيس النقابات والترشيح لهيئاتها الادارية بالاردنيين.
ولا يجوز تحت طائلة البطلان اتخاذ أي إجراء تأديبي أو عقابي ضد ممثلي النقابات لأسباب تتعلق بممارسة النشاط النقابي ومن ذلك الفصل من العمل.
وفي حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام هذه الفقرة فلمفتش العمل إنذاره لإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام وفي حالة عدم امتثاله للإنذار يحرر مفتش العمل ضبطاً بحقه إلى المحكمة المختصة التي يتوجب عليها البت في الموضوع وإعادة العامل إلى عمله خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً ، وعلى ان يحتفظ العامل بحقه في تقاضي أجوره عن كامل فترة توقيفه عن العمل بالإضافة إلى المطالبة ببدل العطل والضرر الذي أصابه نتيجة الإجراءات التي اتخذت بحقه أو نتيجة رفض صاحب العمل إعادته للعمل.
وبحسب التعديلات لا يجوز إنفاق أموال نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل الا وفقاً لنظامها الداخلي على ان تصدر تقريراً سنوياً عن أوضاعها المالية منظم من قبل مدقق حسابات قانوني تنتخبه الهيئة العامة للنقابة.
وللنقابة أن تفتح فروعاً لها في جميع أنحاء المملكة ، ويحدد النظام الداخلي للنقابة العلاقة بينها وبين فروعها ، وبينها وبين الاتحاد العام لنقابات العمال.
وللوزير أن يتقدم بدعوى إلى محكمة البداية المختصة لحل أي نقابة عمال أو نقابة أصحاب عمل أو هيئتها الإدارية اذا ارتكبت أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو تضمن النظام الداخلي مخالفة للقوانين المعمول بها ، على ان يسبق تقديم الدعوى توجيه إنذار خطي لها لإزالة المخالفة خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ تبليغها هذا الإنذار.
ويجوز استئناف قرار محكمة البداية بحل النقابة أو الهيئة الإدارية إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تفهيمه إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعياً. وعلى كل نقابة عمال أو نقابة أصحاب عمل إعداد ميزانية عمومية سنوية تدقق من مدقق حسابات قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة لها تبين فيه وارداتها ومصروفاتها ومجوداتها والتزاماتها خلال السنة السابقة المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من كل عام. ويعاقب كل من يستمر في النشاط النقابي باسم نقابة عمال أو نقابة أصحاب عمل تم حلها قضائياً أو بقرار من هيئتها العامة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على سبعمائة وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين. الاضراب اذا قام العامل بإضراب محظور بموجب هذا القانون فلا يستحق اجراً عن الأيام التي يضرب فيها.
ويلتزم صاحب العمل بدفع أجور العاملين لديه عن الأيام التي ينفذ فيها اغلاقاً محظوراً بموجب احكام هذا القانون.
المادة 139
عدلت هذه المادة لتصبح "كل مخالفة لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة فيه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار" وذلك لتشديد العقوبات على مخالفة احكام القانون نظرا لان قيمة الغرامات الحالية منخفضة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش