الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الشوحة يدعو الحكومة الى عادة النظر في قانون غرف التجارة المؤقت

تم نشره في الثلاثاء 7 آذار / مارس 2006. 02:00 مـساءً
الشوحة يدعو الحكومة الى عادة النظر في قانون غرف التجارة المؤقت

 

 
عمان - الدستور
دعا رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة الحكومة الى اعادة النظر بقانون غرف التجارة المؤقت رقم 70 لسنة 2003 والذي لم يتم اقراره من قبل مجلس الامة بعد، مؤكدا ان هناك الكثير من مواد هذا القانون تحتاج الى تعديل او الغاء مواد حيث ان هناك بعض المواد لا يمكن تطبيقها على الواقع، معربا عن تقديره لوزير الصناعة والتجارة الاستاذ شريف الزعبي الذي قام بزيارة معظم الغرف التجارية والتقى برؤسائها واعضائها واستمع الى وجهات نظرهم حول القانون مثمنا جهوده في هذا المجال مشيرا الى ان الغرف انتظرت طويلا لتعديل القانون داعيا الى التأني في دراسته ليكون قانونا متماسكا قويا عادلا يصلح تطبيقه لمدة طويلة في المستقبل لخدمة اهداف الاقتصاد الوطني معربا عن امله في ان يتم اجراء انتخابات الغرف التجارية في المملكة مع نهاية العام الحالي 2006.
وقال الشوحة في تصريح صحفي ان هناك العديد من الثغرات في القانون المؤقت اضافة الى بعض المواد التي تباينت حولها وجهات نظر واراء القطاع التجاري واثارت خلافات كبيرة حولها بين ممثلي القطاع التجاري في محافظات المملكة المختلفة داعيا الحكومة الى سحب القانون لالغائه او تعديله بشكل جذري حيث ثبت عمليا وخلال انتخابات الغرف الصناعية في المملكة وغرف صناعة الاردن التي جرت بموجب قانون غرف الصناعة الذي يتضمن الكثير من المواد المشابهة للمواد الموجودة في قانون الغرف التجارية المؤقت ثبت ان هناك خللا كبيرا في التمثيل مما يجعل جهة واحدة تسيطر على مقاعد مجلس الادارة.
واكد الشوحة ان القانون الحالي المؤقت لا يحقق العدالة بين شرائح القطاع التجاري وبين الفعاليات التجارية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، مشيرا الى ان الغرف التجارية في المملكة اصبحت الان تتمتع بقدرات وامكانيات كبيرة من حيث الكوادر البشرية المدربة، ومن حيث زيادة ايراداتها المالية وهي تقوم بدور كبير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتها المحلية وهي من مؤسسات المجتمع المدني والاقتصادي الفاعلة المهمة مما يستوجب ان يكون لها دور وتمثيل حقيقي وواقعي يضمنه القانون، موضحا انه في ظل القانون الحالي المؤقت لا يمكن الوصول الى تمثيل حقيقي لتلك الغرف مؤكدا على ان يتم منح غرف المحافظات الحقوق المصنفة والعادلة لها.
وبين رئيس غرفة تجارة اربد ان احدى مواد القانون الموقت التي لا يمكن تطبيقها على سبيل المثال هي دعوة الهيئات العامة للغرف للاجتماع مشيرا الى ان الغرف ليست شركات او ما شابه ذلك، فهناك بعض الغرف يبلغ عدد اعضاء الهيئة العامة فيها اكثر من خمسة وثلاثين الف مؤسسة وشركة تجارية مثل غرفة تجارة عمان، فهل يعقل ان تقوم الغرفة بدعوة ذلك العدد من الشركات لحضور اجتماعات الهيئة العامة، وكم تتحمل كل غرفة من التكاليف للقيام بدعوة عدد كبير من الاعضاء وغير ذلك فان هذه التجربة اثبتت فشلها في العديد من الغرف التي قامت بدعوة هيئاتها العامة الى الاجتماع، حيث ان احدى الغرف قامت بدعوة الهيئة العامة اكثر من مرة ثم انعقد الاجتماع بعدد لا يزيد على عشرة تجار، ومن هنا فاننا نطالب بالغاء هذه المادة من القانون باسرع وقت.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش