الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مندوبا عن رئيس الوزراء وزير الصناعة يفتتح مؤتمر ''ميد '' للفرص الاستثمارية * الزعبي: استثمار دولار في المنطقة العربية يقابلة 28 دولارا تستثمر في الخارج

تم نشره في الأربعاء 29 آذار / مارس 2006. 02:00 مـساءً
مندوبا عن رئيس الوزراء وزير الصناعة يفتتح مؤتمر ''ميد '' للفرص الاستثمارية * الزعبي: استثمار دولار في المنطقة العربية يقابلة 28 دولارا تستثمر في الخارج

 

 
البحر الميت- الدستور- لما العبسة
قال وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي ان الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة مع عدد من التجمعات الاقتصادية والدول الكبرى كالشراكة الاورومتوسطية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ودخول المملكة في منظمة التجارة العالمية بالاضافة الى منطقة التجارة الحرة العربية عملت على توسيع حجم السوق الاردني والتبادلات التجارية.
واضاف خلال افتتاحه امس في البحر الميت مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مؤتمر ميد للفرص الاستثمارية الجديدة في المملكة، ان الاردن يشهد استقرارا سياسيا وامنيا في منطقة مضطربة وتسود قيم العدالة والتسامح في الاوساط المجتمعية عبرت عنة رسالة عمان مما عزز ثقة المستثمرين العرب والاجانب بالمملكة.
واكد الزعبي ان الاردن يشجع الاستثمارات الاجنبية ويمنحها امتيازات عالية حيث يسمح للاجانب بالتملك بنسبة 100% في قطاعات اقتصادية واستثمارية مختلفة ولا يضع اي قيد على تدفق رؤوس الاموال، لافتا الى ان المملكة تقع في منطقة تجمع بين ثلاث قارات وتتمتع بارث تاريخي وحضاري من حيث كونه مركزا حيويا للطرق التجارية ونقل البضائع مشيرا الى ان ذلك الارث الحضاري والتاريخي يلعب دورا هاما في دعم القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع السياحي. واشار الى اهمية المؤتمر لاستعراض ابرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في مختلف المجالات وخاصة العقارية والصناعية والسيايحية منها . وقال ان المؤتمر يعطي الفرصة امام المستثمرين للتعريف بمشاريعهم في الاردن ويأتي كجز من سياسة الترويج للمملكة من خلال اقامة الندوات والمؤتمرات ومشاركة شركات عربية وعالمية مؤكدا اهمية صناعة المؤتمرات بالنسبة للمملكة، الامر الذي يعزز من سعي الاردن لجعله وجهة سياحية.
وقال الزعبي ان الاردن خطا خطوات واسعة وايجابية بناءة من خلال تبني العديد من البرامج الاصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واكد على ان الاردن على الطريق الصحيح في تحقيق طموحاته الاصلاحية خاصة بعد ان حقق معدلات نمو اقتصادي وصلت الى 5,7% و6,7% خلال عامي 2004-2005 على التوالي، مشيرا الى ان الاستثمار الخاص يعتبر عنصرا فاعلا لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين. وتحدث عن الاصلاحات التي تبنتها الحكومات المتعاقبة في الاردن والتي ركزت على جذب الاستثمارات بانواعها وتوفير البيئة المناسبة لها من تشريعات وتسهيلات وغيرها.
وقال ان الاقتصاد المحلي اصبح اكثر تنافسية مع انفتاحه على العالم الخارجي خاصة مع استفادته من الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع العديد من الكتل الاقتصادية العربية والاقليمية والعربية، وتوفيره الحوافز الكبيرة للمستثمرين الراغبين لضخ رؤوس اموالهم والاستثمار في الاردن. مشيرا الى ان الاردن استطاع حل مشكلتي صغر حجم السوق ونقص الموارد الطبيعية بالانفتاح على العالم الخارجي والتحرر التجاري والاستثمار في الموارد البشرية خاصة.
ودعا الزعبي المستثمرين العرب والاجانب الى ضرورة تعزيز الشراكة مع نظرائهم الاردنيين من خلال طرح الاستثمارات الجديدة وبناء مشاريع انتاجية بغية بناء اردن حديث وعصري ومتطور، خاصة مع الطفرة النفطية وتوفر السيولة الكبيرة في العالم العربي والتي تجاوزت 420 مليار دولار.
وقال ان 21 دولة عربية استقطبت 9 مليارات دولار في العام 2003 فقد كاستثمارات اجنبة مباشرة بالرغم من ان لديها القدرة على استقطاب اكبر، مشيرا الى ان الدراسات اثبتت ان كل دولار يستثمر في المنطقة العربية يقابله 28 دولارا تستثمر في الخارج، الامر الذي يحتم على صناع القرار ايجاد وخلق بيئة استثمارية تنافسية لاستقطاب الاموال العربية. وقال انه وبحسب دراسات عالمية فان العالم العربي بحاجة الى 47 مليون فرصة عمل بحلول عام 2012 خاصة وان الدول العربية تعاني من معدلات بطالة مرتفعة تتجاوز مانسبته 15%.
واكد الزعبي ان الحكومة تسير ضمن برنامج متكامل لتحديث وتطوير القوانين والجمارك والضرائب والاستثمار مع التركيز على مسألة انهاء البيروقراطية والاسراع في برامج الخصخصة، مشيرا الى ان المملكة انتهجت سياسة السوق الحر وبالتالي فان السوق هو المحدد لعملية العرض والبطلب. وتحدث الزعبي للصحفيين عن ارتفاع اسعار النفط المقرر الشهر المقبل وقال ان ذلك سيؤدي الى رفع اسعار العديد من السلع، مشيرا الى ان الحكومة ستأخذ دور المراقب والمنظم للاسواق. واستعرض الزعبي مبادرة رؤية الاردنة 2020 تهدف الى رفع سوية الاقتصاد المحلي من خلال استراتيجيات تحقق تطورا مستداما في كافة القطاعات الحيوية بحلول عام 2020 .
مشيرا الى انها تركز على تطوير استراتيجيات لعشر قطاعات اقتصادية رائدة في مجالات السياحة وصناعة الالبسة والنسيج والصناعات الغذائية والدوائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الطبية والهندسية والهندسة المعمارية وتصنيع الحجر والرخام وصادرات الخضار والفواكه .
من جانبه قال محافظ البنك المركزي في جلسة خاصة بعنوان ''نظرة عامة حول الوضع الاقتصادي الحالي في الاردن'' ان ارقام النمو التي سجلها الاقتصاد الوطني تعد ارقاما جيدة حيث اخذ القطاع الخاص دورا كبيرا فيما اتجهت الحكومة المنظم والموجه للاستثمارات في بيئة تشريعية ترعى هذا المناخ الاستثماري.
واضاف ان السياسات المتبعة من قبل ''المركزي'' ادت الى تحقيق استقرار نقدي وزيادة احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية والعمل على كبح جماح التضخم وسعر صرف ثابت للدينار الاردني، مؤكدا ان البنك المكزي عمل على اتباع سياسة استراتيجية شاملة لتحسين العمليات المصرفية والنقدية والرقابة عليها ودرء المخاطر ضمن التزام كامل باتفاقية '' بازل 2'' بحلول العام 2008. وقدم المدير التنفيذي لمجموعة اطلس الاستثمارية عمر المصري موجزا عن بنية الاستثمار في بورصة عمان وقال ان البورصة تعد من البورصات التي تحظى بثقة عالية من قبل المستثمرين الاجانب حيث بلغت ملكية غير الاردنيين في رساميل الشركات اكثر من 45% العام الماضي فيما بلغ معدل التداول اليومي 69 مليون دينار كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الى 6,26 مليار دينار.
واكد على انه بالرغم صغر حجم الاقتصاد المحلي الا انه يعد من انشط واكثر الاقتصاديات في المنطقة جادبة للاستثمار.
وذكر ان الهبوط الحاد الدي شهدته السوق مؤخرا ما هو الا حركة تصحيحية وليس امرا سلبيا يؤثر على اداء السوق المالي وتوقع ان ينخفض اداء السوق 15% خلال الاشهر القليلة المقبلة. واشتملت الجلسة الثالثة على نقاش تمحور حول استقطاب الاستثمارات الاجنبية شارك فيه الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور مساعد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة عماد كيلاني ومفوض الاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صالح كيلاني والرئيس التنفيذي لشركة الاردن دبي كابيتال سمير الرفاعي ومدير عام شركة جوردان انفست احمد طنطش واوضح د.النسور ان المنظومة الاستثمارية تتكون من سياسة اقتصادية كلية ملائمة واطار مؤسسي محكم وخطط ترويجية تستهدف المستثمرين في كافة القطاعات وتعمل الحكومة جاهدة على جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيزها وخاصة العربية منها .
واشار د.النسور الى ان قيمة المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت العام الماضي مليار دولار بعد ان كانت تراوح مستوى 550 مليون دولار العام الذي سبقة منوها الى ان الخطط المستقبلية تتضمن فتح مكاتب اقليمية وتعديل الانظمة والقوانين ودمجها بقانون واحد بالاضافة الى استهداف المحافظات لتوسيع مكتسبات التنمية لتسريع العمل بهدف خلق 60 الف فرصة عمل سنويا خلال العشر سنوات المقبلة.
من جانبه استعرض صالح الكيلاني البيئة الاستثمارية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والحوافز المقدمة للمستثمرين، كما عرض عماد كيلاني مساعد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المشاريع الاستثمارية التي شاركت فيها الشركة مع مستثمرين اجانب والجدوى الاقتصادية منها.
واستعرض الرفاعي مزايا الاستثمار في الاردن، واشار الى ان شركة الاردن دبي كابيتال اسست برأسمال مقداره 300 مليون دينار وتشمل اهدافها الاستثمار في القطاعات المختلفة والتركيز على مشاريع الخصخصة.
من جانبه تحدث طنطش عن موضوع أستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا الى الأساليب الواجب اتباعها لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية الى الأردن، وكيفية الإستفادة من الإستقرار السياسي فيه عبر تعزيز بيئة الإستثمار وقطاع الأعمال في السوق المحلي. وعرض مدير عام الهيئة التنفيذية للتخاصية الدكتور محمد ابو حمور في جلسة حول برنامج التخاصية في المملكة للبرنامج والمشاريع التي جرى خصخصتها والمشاريع التي يجري حاليا طرحها للخصخصة بالاضافة الى عناصر النجاح التي جعلته من انجح البرامج في المنطقة وعناصر القوة في الاقتصاد الوطني وقال ان المملكة تغلبت على صغر حجم اقتصادها باتفاقيات اقتصادية اقليمية ودولية عملت على توسيع حجم السوق الاردني مما ادى الى استقطاب استثمارات دولية برساميل كبيرة.
وقال د.ابو حمور ان المشاريع المطروحة للخصخصة حاليا تبلغ 20 مشروعا ابرزها شركة الاتصالات الاردنية و الملكية الاردنية وشركة البريد الاردني بالاضافة الى مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي وشركات الكهرباء وبعض المشاريع الاخرى كمجمع الشابسوغ وعمارة البرج وفندق عالية.
وقال ابو حمور ان الهدف الاساسي لبرنامج الخصخصة هو تفعيل دور القطاع الخاص الاردني وانشاء هيئات رقابية حكومية للاشراف على تنظيم القطاع وتراعي مصلحة المنتج والمستثمر والمستهلك بالاضافة الى نقل التكنولوجيا الى المملكة كما تقوم الحكومة بالعمل على شراء الديون من خلال برنامج الخصخصة ودعم مشاريع الاسكان لذوي الدخل المحدود .
وقال الرئيس التنفيذي للملكية الاردنية المهندس سامر المجالي خلال نفس الجلسة ان تجربة الملكية رائدة تحولت من مؤسسة عامة الى شركة مساهمة عامة واتخذت الحكومة قرار بيع اسهمها هذا العام.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش