الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بحسب دراسة اعدتها «تجارة عمان» * النقل للعراق وتطبيق نظام الدخول والخروج للعقبة الخاصة وتحرير الدور أبرز التحديات

تم نشره في الثلاثاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2006. 03:00 مـساءً
بحسب دراسة اعدتها «تجارة عمان» * النقل للعراق وتطبيق نظام الدخول والخروج للعقبة الخاصة وتحرير الدور أبرز التحديات

 

 
عمان - الدستور - زيد ابوخروب
دعت دراسة اعدتها وحدة الدراسات والاتفاقيات الدولية ـ إدارة الدراسات والتدريب في غرفة تجارة الاردن مطلع الاسبوع الحالي الحكومة الى الاسراع بإقرار قانون هيئة تنظيم قطاع النقل على الطرق ، والعمل على إلزام الجهات صاحبة العطاءات على التعامل مستقبلاً مع شركات النقل المصنفة.
وتناولت الدراسة العقبات التي تعيق قطاع النقل من الوصول الى معدلات نمو أعلى مبينة اثر توقف النقل إلى السوق العراقي نتيجة الوضع الامني المتردي بالدرجة الاولى على نشاط النقل في المملكة ، فقد أدى عزوف الناقلين عن التوجه إلى السوق العراقي إلى حدوث أزمة حادة لم يواجهها قطاع النقل في المملكة من قبل ، خاصة وأن السوق العراقي كان يشكل نسبة كبيرة بلغت 70 في المائة من نشاط قطاع النقل المحلي ولفتت الدراسة لى ان توقف النقل الى السوق العراقي يعتبر السبب الرئيس في تراجع نشاط قطاع النقل في المملكة. واشارت الى العقبات التي تواجه قطاع النقل نتيجة تطبيق نظام الدخول والخروج من منطقة العقبة الخاصة وإليها مبينة إن حدوث أي خطأ عفوي بسيط في إدخال بيانات الشاحنات على نظام التصاريح للشاحنات الداخلة للمنطقة مثل (رقم السيارة ، الرقم الوطني ، رقم الرخصة) ، تعتبره الجهات الرقابية خطأ فادحا يؤدي إلى تعطيل دخول الشاحنات وإرجاعها الى البوابات الرئيسة لتصحيح هذه الأخطاء الناجمة أصلا عن أخطاء موظفي الرقابة أنفسهم.
واضافت الدراسة ان تغيير مكان صف الباخرة في آخر وقت من قبل إدارة الميناء ، وبعد دخول الشاحنات الى الساحات المقررة مسبقا ، ينجم عنه تعطيل لمصالح الناقلين ، حيث تلزم إدارة الميناء الشاحنات المتواجدة في الساحات الى الرجوع مجددا الى البوابات الرئيسة لإستخراج تصريح دخول جديد للساحة الموازية للرصيف الجديد الذي تقرر تحويل الباخرة إليه ، علما بأن التأخير في هذه الإجراءات ليس ذنب الناقل وإنما نتيجة لقرار موظفي الميناء ، لذا ، فأنه يتوجب السماح للشاحنات التي دخلت الساحات قبل تغيير مكان صف الباخرة بالتوجه الى الساحة الجديدة دون الحاجة الى الرجوع لاستخراج تصريح دخول جديد. وقالت ان إقتصار التصريح الجمركي على سيارة واحدة وحاوية واحدة يسبب هدرا للوقت والجهد لاستخراج تصاريح متعددة ، بينما إصدار تصريح واحد لإكثر من شاحنة ولعدة حاويات سوف يعمل على اختصار الكثير من الوقت والجهد ويحقق الأهداف الأمنية المطلوبة ذاتها ، اضافة الى ان هنالك غموضا في الأسس المالية التي تقوم المفوضية بمطالبة شركات النقل بها ، حيث تطالب المفوضية بمبلغ إجمالي للرسوم دون إيضاح ماهيتها وانواعها.
واوضحت ان نظام تحرير الدور الذي بُدىء العمل به في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة اعتبارا من بداية العام الحالي ادى الى خلق جو من المنافسة الحادة التي لم يسبق لها مثيل في السوق المحلي ، وبالتالي حدوث تأثير سلبي على أصحاب شركات النقل من حيث انخفاض أجور الشاحنات ، خاصة في ظل توقف النقل الى السوق العراقي الذي كان يشكل نسبة كبيرة من نشاط النقل الخارجي ، كما أدى الى وجود وسطاء جدد في سوق النقل ليست لديهم دراية كافية بالمسؤوليات المتوجبة تجاه أصحاب البضائع ، بينما أثر نظام تحرير الدور بشكل ايجابي على ارتفاع مستوى خدمات شركات النقل وتحسن كفاءة وحداثة اسطولها ، وفتح السوق بشكل مرن لمصلحة عموم العاملين في هذا القطاع من حيث المنافسة وتقديم الخدمة الأفضل.
ولفتت الدراسة علاقة مرونة العرض والطلب في السوق المحلي للنقل بتغير أجور نقل البضائع سواء من حيث انخفاضها الناجم عن كثرة حجم العرض ، أو من حيث ارتفاعها الذي يمكن أن ينتج عن ازدياد حجم الطلب مقابل انخفاض حجم العرض ، وما ألم بسوق النقل المحلي خلال الفترة الماضية من العام الحالي من الانخفاض الحاد في أجور النقل كان نتيجة طبيعية لتحرير نظام الدور وارتفاع حجم عرض شركات النقل مقابل انخفاض حجم الطلب الذي تقلص بشكل ملحوظ نتيجة توقف نقل البضائع الى السوق العراقي ، فالعرض ووجود الفائض الكبير بعدد الشركات العاملة في القطاع أدى الى انخفاض الأسعار والأجور ، إلى جانب الأساليب الحديثة التي اتبعتها بعض شركات النقل المنافسة في إدارة نفقاتها وتخفيض تكاليفها وبالتالي انخفاض أجورها.
ويرى أصحاب شركات النقل أن هنالك حدودا أو أسقفا معينة يجب ان لا تتعداها أجور النقل (في حالة معاودة إرتفاعها مستقبلا) لتجنب إرتفاعها بشكل سلبي يمكن أن يؤدي إلى لجوء التجار والمستوردين إلى موانىء ودول أخرى منافسة في المنطقة. واضافت أدت تعليمات وزارة النقل التي تنص على وضع حد ادنى للاجور الى تهميش حرية السوق الحر القائم على قوى العرض والطلب ، مما ألحق الضرر بعدد كبير من الشركات نتيجة لهذه السياسة التي انعكست سلبا على ادائها من حيث المنافسة وتقديم الخدمات المميزة للزبائن ، خاصة وأن دورالحكومة يجب أن لا يتعدى وضع السياسات والضوابط المناسبة التي تحفز أداء القطاع وتطوير نشاطه ، وليس تحديد الاسعار والاجور المسبقة التي من شأنها ان تؤدي الى الغاء المنافسة ولجوء بعض التجار الى موانئ ودول اخرى.
ويعزي بعض أصحاب شركات النقل صدور هذه التعليمات إلى أسباب اجتماعية تتعلق بالأحوال المالية السيئة لأصحاب الشاحنات المملوكة من الأفراد ، والتي تأثرت سلبيا بعد تحرير نظام الدور ، حيث أصبح أغلبية المستوردين أو وكلائهم يفضلون التعامل مع شركات النقل المسجلة رسمياً لضمان وصول بضائعهم آمنة في الوقت المناسب.
أن فرض الإلتزام بتطبيق وثيقة النقل يعتبر كافياً من حيث فرض رقابة شاملة على أداء شركات النقل وتحسين آليات عملها ، اذا ما تم تفعيله بصورة صحيحة ، وضمن إجراءات سليمة ومبسطة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش