الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الغــــلاء * الدكتور منير الحمارنة

تم نشره في الأحد 7 أيار / مايو 2006. 03:00 مـساءً
الغــــلاء * الدكتور منير الحمارنة

 

 
انفجرت موجة غلاء عاتية في اعقاب زيادة اسعار المحروقات، وذلك خلافاً للتطمينات الرسمية بأنه يمكن الحؤول دون ذلك، وتشير الاوضاع السائدة في سوقنا الداخلية الى ان مؤشر الاسعار يسير باتجاه صعودي، واذا كانت بعض الدراسات والمتابعات، وسيما تلك التي قامت بها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، قد اشارت الى ارتفاع اسعار ما يقرب من مائة سلعة، الا انه من الواضح ان اسعار العديد من السلع والخدمات والمرافق سترتفع بالضرورة، كما تجدر ملاحظة الظاهرة الجديدة، وهي انه في حين لم ترتفع اسعار بعض السلع، فان بعض مواصفاتها قد تغيرت من حيث الحجم او الوزن، وكذلك انخفض عرض انواع منها، لقاء زيادة انواع اخرى كما هو الحال مع رغيف الخبز.
موجة الغلاء الجديدة ادت الى قفزة كبرى في تكاليف المعيشة وفي معدل التضخم الذي من المتوقع ان يبلغ 5,7% لهذا العام، ولكن علينا الانتباه الى ان ارتفاع الاسعار، وبالتالي موجة الغلاء تنتشر على طريقة الاواني المستطرقة، فمن المتوقع على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع تكاليف التعليم في مختلف المراحل.
فالمعلومات المتوفرة تشير الى ان النية تتجه الى زيادة الاقساط الجامعية واسعار الساعات المعتمدة في الجامعات الرسمية وغير الرسمية، وكذلك زيادة تكاليف التعليم في القطاع الخاص لجميع المراحل ما قبل الجامعية، ومن المتوقع كذلك ان ترتفع اسعار الادوية وتكاليف الطبابة وغير ذلك.
واذا ما أقدمت الحكومة على زيادة اسعار المحروقات مرة اخرى، فانه من المتوقع ان تتعرض مستويات المعيشة وحالة الاسواق الى اختلالات كبيرة.
الاجراءات التي اتخذت حتى الان لمواجهة ارتفاع الاسعار على اهميتها ليست كافية وتعتبر هامشية جدا قياساً للمعدلات الكبرى التي تحدثها موجات الغلاء، وفي حين ندرك ان ارتفاع اسعار النفط وما يترتب عليها من تداعيات، سيكون شديد التأثير على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية غير النفطية والتي من بينها الاردن، الا اننا نعتقد ان مواجهتها تتطلب اجراءات شاملة، لا تتوقف عند حد زيادة الاسعار كردة فعل لارتفاع اسعار النفط، وانما اعادة النظر في جوهر السياسة المالية وفي مقدمتها اعادة النظر في السياسة الضريبية لمواجهة الخلل العميق في سوء توزيع الدخل، الامر الذي يتطلب اعادة النظر في السياسة الضريبية.
وهذا يتطلب زيادة ضريبة الدخل على الارباح والملكيات بشكل عام، اضافة الى اعادة النظر في ضريبة المبيعات بحيث يجري تخفيضها على سلع الاستهلاك الضرورية ومدخلات الانتاج لا سيما بالنسبة لقطاع الزراعة، وتعويض هذه القطاعات من خلال زيادة ضريبة الدخل.
يقيناً انه لا بد من اعادة النظر بسياسة وفلسفة الرواتب والاجور والسير على مبدأ غلاء المعيشة لمواجهة الزيادات في الاسعار بهدف الابقاء على توازن مقبول بين الاسعار والاجور.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش