الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال استضافة «صناعة الاردن» عددا من النواب * صناعيون يطالبون النواب بالتريث في مناقشة «قانون ضريبة الدخل» * الدعوة الى تخفيض نسبة الضريبة على الانتاج المحلي لتعزيز تنافسيته

تم نشره في السبت 2 أيلول / سبتمبر 2006. 03:00 مـساءً
خلال استضافة «صناعة الاردن» عددا من النواب * صناعيون يطالبون النواب بالتريث في مناقشة «قانون ضريبة الدخل» * الدعوة الى تخفيض نسبة الضريبة على الانتاج المحلي لتعزيز تنافسيته

 

 
عمان - الدستور
دعا صناعيون مجلس النواب الى التريث في دراسة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والاستماع الى رأي ومقترحات كافة الجهات المعنية حتى يتسنى اصدار قانون عصري يلبي متطلبات المرحلة ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني دون التأثير سلباً على بعض القطاعات التي تواجه تحديات كبيرة.
واقترح ممثلو القطاع الصناعي خلال استضافة غرفة صناعة الاردن الخميس الماضي لعدد من أعضاء مجلس النواب ارجاء البحث في مشروع القانون الى الدورة العادية كون الدورة الاستثنائية تنظر في العديد من التشريعات وحتى يأخذ "القانون" الوقت الكافي من النقاش والحوار مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.
وعرض ممثلو غرفة صناعة الاردن وغرف الصناعة في عمان والزرقاء واربد للنواب ملاحظات الصناعيين ومطالبهم فيما يخص القانون الذي تضمن من وجهة نظرهم بنوداً تضر بمصلحة الصناعة التي تعد من الركائز الاساسية للاقتصاد الوطني.وقال النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن نزال العرموطي ان القطاع الصناعي يثمن مبادرة مجلس النواب للحوار مع ممثليه بشأن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي تناقشه اللجنة الاقتصادية والمالية النيابية حالياً وذلك كخطوة تجسد الشراكة بين السلطة التشريعية ومختلف مؤسسات المجتمع.
واضاف العرموطي لم يتسن للقطاع الصناعي الاطلاع على كامل البنود حيث ان الحكومة اطلعت ممثلي الغرف الصناعية على السياسات المقترح تضمينها لمشروع القانون وبالتالي من المفيد الاستماع الى رأي الصناعيين حيال نصوص التشريع الجديد.
واشار الى ان الصناعة المحلية تواجه تنافسية شديدة وتحتاج الى مزايا خاصة لتعزيز فرص تواجدها في الاسواق المحلية والعالمية.
وقال العرموطي ان الصناعة تساهم بشكل كبير في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ومعظم الصادرات الصناعية تأتي من القطاع الصناعي ، كما تلعب الصناعة دوراً هاماً في تنشيط القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى.
وقد وعد النواب بدراسة مقترحات ومطالب الصناعيين حول مشروع القانون وبما يخدم المصلحة الاقتصادية للوطن ويعزز تنافسية المنتج المحلي على أرضية عادلة.
وقال النواب ان الحوار والاستماع الى رأي ممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة هو احد المرتكزات التي تقوم عليها مناقشات اللجان النيابية المختصة لمشاريع القوانين مؤكدين ان مقترحات الصناعيين ستؤخذ بعين الاعتبار في المناقشات الخاصة بقانون ضريبة الدخل.ورأت غرفة صناعة الاردن ان إقرار مشروع القانون سيؤدي على المدى القصير الى تزايد التباطؤ الاقتصادي بشكل عام ، وفي قطاع الصناعة بشكل خاص سيكون الاكثر تضرراً وتراجعاً ، كما سيؤدي على المدى المتوسط والبعيد الى انخفاض مستوى تنافسية الاردن ، والتي تراجعت مؤخراً بسبب ارتفاع كلفة رأس المال ، وكلف موارد الانتاج كالوقود والعمالة ، وارتفاع معدلات الرسوم الضريبية كضريبة المبيعات والرسوم الاضافية ، وغيرها من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في انتاجية الموارد الاقتصادية.
كما ترى غرفة صناعة الاردن أثاراً سلبية عميقة للتعديل المقترح تتعارض مع اولويات الاجندة الوطنية ، وتؤدي الى الاحجام عن الاستثمار في القطاع الصناعي نظراً لما سينتج عنه من معوقات لناحية الاستثمار في هذا القطاع الذي يوفر حوالي 200 الف فرصة عمل ويساهم بما نسبته 21,6% من الناتج المحلي الاجمالي ، وركز الصناعيون خلال اللقاء على ان توحيد نسبة الضريبة تعني زيادة الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي من 15% الى 20% والغاء الحوافز التشجيعية للاستثمار ، مما سيؤدي الى زيادة العبء الضريبي على هذا القطاع الحيوي والهام ، حيث ستزداد الضرائب التي ستتحملها الصناعات غير التصديرية بنسبة تتراوح بين 135% - 200% ، بينما تتضاعف قيمة الضرائب على الصناعات التصديرية بنسبة تتراوح بين 400% - 600% ، وبالتالي فان ذلك سيؤدي الى انخفاض تنافسية المنتجات الاردنية والاحجام عن الاستثمار الصناعي وهجرة رؤوس الاموال الى دول اخرى تقدم تسهيلات وحوافز استثمارية افضل وعليه فان المصلحة الاقتصادية تستدعي تخفيض الضريبة على قطاع الصناعة بحيث لا تتجاوز 10% ، انسجاماً مع ما جاء في سياسات تشجيع الاستثمار لزيادة فرص الاستثمار في قطاع الصناعة ، نظراً لمساهمته في توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة تدر دخلاً اضافياً للدولة من الضرائب المباشرة (ضريبتي المبيعات والدخل) ، والضرائب غير المباشرة (الرسوم والرخص والاشتراكات) وتنمية تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاردن.واشار صناعيون الى ان توحيد المعاملة الضريبية بين شركات الاشخاص وشركات الاموال سيحرم الاقتصاد من توجه ذوي رؤوس الاموال البسيطة من اصحاب الافكار الابداعية والخلاقة نحو الاستثمار المبادر والريادي ، وبالتالي ضياع جهود برامج الدعم الحكومية والخاصة الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد اكبر مصدر لخلق فرص العمل الجديدة.
كما ان توسيع القاعدة الضريبية يأتي بتوسيع الاعفاءات الضريبية وليس بتقليصها والغائها ، حيث سيؤدي هذا الالغاء الى تحويل الاستثمارات الحالية والجديدة الى قطاعات اخرى سيصبح الاستثمار فيها اكثر جاذبية وجدوى على حساب القطاع الصناعي ، اضافة الى ان فشل الحوافز في جذب الاستثمار لا يعني رفع الضرائب بل تخفيضها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش