الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاردن يتراجع في مؤشرات الضرائب وشفافية الصفقات * البنك الدولي: انشاء مشروع في المملكة يحتاج الى 11 إجراء تنفذ خلال 18 يوما

تم نشره في الأحد 10 أيلول / سبتمبر 2006. 03:00 مـساءً
الاردن يتراجع في مؤشرات الضرائب وشفافية الصفقات * البنك الدولي: انشاء مشروع في المملكة يحتاج الى 11 إجراء تنفذ خلال 18 يوما

 

 
* المحافظة على الترتيب في توظيف العاملين وتحسن في كفاءة ميناء العقبة
عمان - الدستور - لما العبسة
احتل الاردن المرتبة 78 فيما يتعلق بتنفيذ إصلاحات تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال من بين 175 دولة شملها احدث تقرير للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ، والذي جاء بعنوان "ممارسة انشطة الاعمال ـ مقارنة مرجعية لانشطة انظمة الاعمال".
ووفر التقرير الذي صدر بناء على دراسة اعتمدت قاعدة معلومات مقاييس أنظمة أنشطة الأعمال ومدى تطبيقها ، كما تحدد هذه المؤشرات تكلفة أنظمة أنشطة الأعمال ويمكن استعمالها لتحديد إن كانت الأنظمة تشجع الاستثمار أم تشكل عائقاً في طريقهما.
ووفر التقرير معلومات عن عشرة مواضيع ومؤشراتها والتي يشكل إجمالها مؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" والترتيب الذي حصلت عليه كل دولة.
ووفق التقرير فقد تراجعت المملكة خمس درجات عن العام 2005 والذي احتلت فيه المرتبة 73 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ، حيث صنف الاردن مع كل من الجزائر ومصر وإسرائيل والكويت والسعودية وسورية وتونس واليمن بتنفيذ إصلاح واحد على الأقل ، لتسهيل ممارسة الأعمال وتقوية حقوق الملكية وتخفيف الأعباء الضريبية وتوسيع فرص الحصول على الائتمان وتخفيض تكلفة التصدير والاستيراد.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال عند بدء المشاريع في الأردن ، بين التقرير ان المشروع المنوي اقامته في المملكة يحتاج الى 11 إجراء ، تنفذ خلال 18 يوما ، مشيرا الى ان تكلفة هذه الاجراءات تشكل ما نسبته 73 في المائة من الدخل المحلي للفرد ، وتصل نسبة الحد الادني لرأس مال اي مشروع جديد 864,4 في المائة من الدخل المحلي للفرد. وصنف الاردن في هذا الجانب بالمرتبة 133 ضمن الدول الذي شملتها دراسة البنك الدولي الاخيرة للعام 2006 ، متراجعة ستة مراتب عن العام الماضي.
اما خطوات ومدة وتكلفة التقيد بمتطلبات بناء مستودع والحصول على أذون أعمال وتراخيص متعلقة ببدء مشروع جديد ، فانها تحتاج الى 16 اجراء ، تمتد خلال فترة زمنية تصل الى 122 يوما ، وتصل تكلفتها 503,2 في المائة من الدخل المحلي للفرد. وجاء تصنيف المملكة في المرتبة 70 من بين 175 دولة ، مقارنة مع المرتبة التي حصلت عليها المملكة العام الماضي وهي ,68 وتطرق التقرير الى مؤشرات الصعوبات التي يواجهها أصحاب المشاريع في المملكة من حيث تعيين العاملين وفصلهم ، حيث حددت قيم كل مؤشر ما بين 0 100و ، حيث تمثل القيم الأعلى قوانين غير مرنة. وقد حدد تقييم المملكة فيما يخص مؤشر صعوبة التعيين ، ومؤشر جمود ساعات العمل ، ومؤشر صعوبة الفصل ، ومؤشر صعوبة التوظيف بـ بالمراتب 11 ، 20 ، 50 ، 27 نقطة على التوالي اي انها لم تصل الى قيم عالية وبالتالي هي دولة مصنفة حسب التقرير في معظم المؤشرات بانها تتعامل مع اصحاب المشاريع ضمن قوانين مرنة. وحدد التقرير تكلفة التعيين على اصحاب المشاريع ما نسبته 11 في المائة من الراتب المحدد للموظف المتعين ، كما بلغت تكلفة فصل العامل على صاحب المشروع ما يمثل 4,3 اسبوع عمل. وحافظت المملكة خلال العام الحالي بالنسبة لمؤشر توظيف العاملين على نفس المرتبة التي حصلت عليها العام الماضي بين الدول التي شملها التقرير وهي المرتبة ,30
اما فيما يتعلق بسهولة تأمين حقوق الملكية بالنسبة لاصحاب المشاريع ، فان هذا الامر وحسب التقرير يحتاج الى 8 اجراءات تنتهي خلال 22 يوما ، وتصل تكلفة التسجيل الى ما نسبته 10في المائة من قيمة ممتلكات صاحب المشروع. ويحتل الاردن المرتبة 110 ضمن الدول فيما يخص تسجيل الممتلكات. الحصول على الائتمان
اما بخصوص حصول صاحب العمل على الائتمان ، فقد شمل التقرير تقييمات شفافية المعلومات الائتمانية والحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين في المملكة ، حيث تراوح مؤشر الحقوق القانونية من 0 إلى 10 ، والقيم الأعلى تشير إلى أن تلك القوانين تسهل الحصول على الائتمان ، وحصلت المملكة على 5 نقاط اي انها تعد في المرتبة المتوسطة بالنسبة للقوانيين التي تسهل الحصول على الائتمان. كما يقيس مؤشر معلومات الائتمان الخاص بالتقرير نطاق المعلومات الائتمانية ونوعيتها ومدى قابلية الحصول عليها من خلال السجلات العامة أو المكاتب الخاصة ، وهو يتراوح من 0 إلى 6 ، والقيم الأعلى تشير إلى أن المزيد من معلومات الائتمان متاحة من أي سجل عام أو مكتب خاص ، وحصل الاردن على نقطتين اي انه من الصعوبة الحصول على هذه المعلومات من السجل العام او المكتب الخاص. وفي هذا الاطار حصل الاردن على المركز 83 في العام الحالي ، مقارنة مع المركز 76 التي حصل عليها العام الماضي اي متراجعا بسبعة مراكز. وخصص التقرير مؤشرا يصف ثلاثة أبعاد لحماية المستثمرين ، وهي شفافية الصفقات "مؤشر مدى الكشف" ، والمسؤولية عن التعامل الذاتي "مؤشر مدى مسؤولية المدير" ، وقدرة المساهمين على مقاضاة الموظفين والمديرين بسبب سوء الإدارة "مؤشر قضايا المساهمين" ، ومؤشر حماية المستثمر. وتتراوح قيم المؤشرات من 0 إلى 10 ، والقيم الأعلى تشير إلى المزيد من الكشف ، والمزيد من المسؤولية على جانب المديرين ، والمزيد من الصلاحيات للمساهمين في معارضة الصفقة ، والحماية الأفضل للمستثمر.
وحصلت المملكة على 5 نقاط في جانب شفافية الصفقات ، و4 نقاط بالنسبة لمؤشر مسؤولية المدير ، و4 نقاط فيما يتعلق بقضايا المساهمين ، و 4,3 بالنسبة لمؤشر حماية المستثمر.
وبالنسبة للدول 175 ، فقد حصلت المملكة على المرتبة 118 في العام الحالي ، مقارنة مع 114 في العام الماضي ، اي متراجعة باربع مراتب.
وتطرق التقرير الى دراسة موضوع الضرائب الفعلية التي يلزم على أي شركة متوسطة الحجم في الأردن أن تدفعها أو تحتجزها في كل عام ، حيث شكل اجمالي الضرائب الواجبة السداد ما نسبته 31,9 في المائة من اجمالي الارباح. وتراجعت المملكة مرتبتين عن العام الماضي حيث حصلت على المرتبة 18 من بين الدول التي شملتها الدراسة الخاصة بهذا التقرير للعام الحالي. وشملت الدراسة موضوع التجارة الخارجية للدول التي شملتها ومن ضمنها المملكة ، حيث فصل هذا الجانب التكاليف والإجراءات اللازمة في استيراد وتصدير شحنة بضائع قياسية من والى الأردن ، واخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار كافة الإجراءات الرسمية ، بدءاً من الاتفاق التعاقدي النهائي بين الطرفين ، وانتهاءً بتسليم البضائع. وقال التقرير ان الشحنة تحتاج الى 7 مستندات للتصدير ، ويستغرق التصدير 24 يوما ، وتصل التكلفة 720 دولار لكل شحنة. ويبلغ عدد مستندات شحنة الاستيراد 12 مستند ، يستغرق 22 يوما ، وتصل تكلفة الاستيراد 955 دولار لكل شحنة. وتمكن الاردن من التقدم خلال العام الحالي ليحصل على المرتبة 78 من بين الدول التي شملتها دراسة تقرير البنك الدولي ، مقارنة مع المرتبة 85 التي حصل عليها العام الماضي ، اي متقدما بـ 7 مراتب. وفي جانب العقود التجارية ومدى سهولة او صعوبة تنفيذها في المملكة ، اشارة الدراسة الى ان تنفيذ هذه العقود بحاجة الى 43 اجراء ، تستلزم 342 يوما ، واحتل الاردن المركز 75 من بين الدول العام الحالي في هذا الجانب ، متراجعا ثلاث مراتب عن العام الماضي. كما شملت دراسة البنك الدولي مؤشر اغلاق المشروع ، والوقت والتكلفة اللازمين لتسوية حالات الإفلاس في الأردن ، ويقيس كذلك معدل الاسترداد الذي يتم التعبير عنه من حيث عدد السنتات على الدولار الذي يسترده المطالبون من الشركة المفلسة. وخلصت النتيجة الى ان اغلاق المشروع يستغرق اكثر من اربعة اعوام ، وتصل تكلفة ذلك الى ما نسبته 9 في المائة من الاموال الخاصة بالمشروع بعد الافلاس ، ويصل معدل الاسترداد 28,2 سنتا على كل دولار. وحصل الاردن في هذا الجانب على المرتبة 84 من بين الدول المشمولة بالدراسة ، فيما كان ترتيبه العام الماضي 79 ، اي متراجعا خمس مراتب. وذكر التقرير ان الأردن حسن من كفاءة ميناء العقبة ، حيث انخفض الوقت الذي تمضيه السفن في الميناء من 8 أيام إلى عدة ساعات ، وتم إلغاء رسوم الازدحام الإضافية. ويمثل ذلك توفيراً قدره 120 مليون دولار على الاقتصاد الأردني.
ويشار الى ان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2007 ، 175 اقتصادًا من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ، ليغطي بذلك 20 دولة إضافية عن الدول التي شملها تقرير العام الماضي. ويتيح التقرير بحسب البنك الدولي لصناع السياسات بمقارنة الأداء التنظيمي مع الدول الأخرى والتعلم من أفضل الممارسات عالمياً وترتيب أولويات الإصلاح.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش