الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الدعوة الى إنشاء شبكة وطنية لتعميم تقنيات ترشيد الاستخدام * «مؤتمر الطاقة والمياه» يوصي بتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للانتاج والاستهلاك

تم نشره في الأربعاء 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2006. 02:00 مـساءً
الدعوة الى إنشاء شبكة وطنية لتعميم تقنيات ترشيد الاستخدام * «مؤتمر الطاقة والمياه» يوصي بتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للانتاج والاستهلاك

 

 
عمان - الدستور - جهاد الشوابكة
اختتمت في عمان امس فعاليات الأسبوع العلمي الأردني الثاني عشر "الطاقة والمياه والبيئة الإنسانية" الذي افتتحه سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ، والذي كان يهدف الى التعرف على واقع ومستقبل قطاعي الطاقة والمياه والتعرف على برامج إدارة العرض والطلب وترشيد الاستهلاك في قطاعي الطاقة والمياه وتحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لاستهلاك وإنتاج الطاقة والمياه والتعرف على نشاطات البحث والتطوير في قطاعي الطاقة والمياه وتحديد أولوياتها المستقبلية التي سيصار إلى تبنيها من خلال شبكات بحثية وطنية متخصصة والتعرف على نشاطات التعاون الدولي والإقليمي في مجالي الطاقة والمياه.
وقال الامين العام المساعد للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد مسلم المجالي في البيان الختامي لفعاليات الاسبوع انه سيتم ترجمة الاقتراحات والتوصيات التي انبثقت عنه لبرنامج عمل تنفيذي يتضمن إجراء دراسة تفصيلية لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه والإسراع في إنشاء الشبكة الوطنية لتكنولوجيات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتخصيص الدعم المالي المناسب لتنفيذ المشروعات البحثية المناسبة تحت مظلتها ، إضافة إلى تشكيل الفرق البحثية للبدء بتنفيذ المشروعات البحثية المناسبة في ضوء الأولويات البحثية التي طرحت في فعاليات هذا الأسبوع والإسراع في إنشاء الشبكة الوطنية لأبحاث وتكنولوجيات الصخر الزيتي وتخصيص الدعم المالي المناسب لتنفيذ المشروعات البحثية المناسبة تحت مظلتها ، إضافة إلى تشكيل الفرق البحثية للبدء بتنفيذ المشروعات البحثية المناسبة في ضوء الأولويات البحثية التي طرحت في فعاليات هذا الأسبوع.
واضاف المجالي انه سيتم العمل على اتخاذ القرارات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لإجراء هذه الدراسة ، وإنشاء الشبكتين البحثيتين ، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجامعات الأردنية ، والمراكز العلمية ، والمؤسسات الوطنية المعنية في القطاعين العام والخاص ، ووضع الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذها.
كما استعرض المجالي أهم الأفكار والمقترحات التي طرحت في فعاليات الاسبوع فقد طرح في الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان "واقع ومستقبل قطاعي الطاقة والمياه" ورقتي عمل حول قطاعي الطاقة والمياه والتي دعت لضرورة تحسين كفاءة استخدام الطاقة باستخدام التكنولوجيات ذات الكفاءة العالية والعمل على زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة الكلي ، ودعوة الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال وضرورة تحقيق أمن التزود بالطاقة من خلال تكثيف العمل لتسويق المناطق الاستكشافية في الأردن واجتذاب الشركات العالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في كافة القطاعات الاستهلاكية وأهمها قطاع توليد الكهرباء والقطاع الصناعي والقطاع المنزلي بواسطة إنشاء شبكات لتوزيع الغاز في المدن الرئيسية وإعادة هيكلة تعريفة المياه وخفض الدعم الحكومي بشكل تدريجي والحث على إشراك القطاع الخاص في إدارة مرافق المياه وتهيئة البيئة الاستثمارية لذلك وإنشاء وتطوير وتوسعة وإعادة تأهيل محطات تنقية مياه الصرف الصحي واستخدام احدث التكنولوجيا العالمية للمعالجة اضافة الى إعادة استخدام المياه للأغراض الزراعية والصناعية.
وتناولت الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "برامج إدارة العرض والطلب وترشيد الاستهلاك في قطاعي الطاقة والمياه" ورقتي عمل حول قطاعي الطاقة والمياه والتي دعت لضرورة إعداد إستراتيجية وطنية فاعلة واضحة الأهداف حول ترشيد استهلاك الطاقة بحيث تشتمل الإستراتيجية على التشريعات الملزمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة وللمؤسسات الحكومية أيضا وإعادة تنشيط مكاتب خدمة الجمهور التي تقدم المشورة الفنية للمواطنين حول القضايا المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة واستخدامات أنواع الطاقة المختلفة بكفاءة عالية وتشجيع وتحفيز الباحثين الأردنيين على تطوير تكنولوجيات محلية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
وإدخال مفاهيم إدارة الطلب على المياه في المناهج المدرسية وإدخال قوانين وتعليمات مياه جديدة تهدف للحفاظ على المياه وترويج فكرة حدائق حفظ المياه ودراسة إمكانية استخدام المياه الرمادية في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات الصرف الصحي وإصدار تعليمات استعمال مياه الري والرقابة عليها لتحقيق العدالة في التوزيع حسب المناطق المناخية والمحاصيل ومواسم الزراعة ومصادر المياه.
وبحثت الجلسة الثالثة التي عقدت بعنوان "البعد البيئي الإنساني" الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه والتي وخلُصت لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطبيقات الطاقة المتجددة ووضع الحوافز الضريبية والجمركية التي تسهم في زيادة حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي والتوجه نحو استخدام التكنولوجيات النظيفة في انتاج واستهلاك الطاقة والمياه.
أما في الجلسة الرابعة التي عقدت بعنوان "البحث والتطوير في قطاعي الطاقة والمياه" فقد تم تقديم الأولويات البحثية في قطاعي الطاقة والمياه وتلخصت بتشجيع الأبحاث المتعلقة بتوليد الهيدروجين ، سواء كان ذلك بواسطة الطاقة الشمسية أو بطرق كيميائية ، مثل تحويل الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين وإلى مركبات كيميائية أخرى وتشجيع الأبحاث المتعلقة بطرق التدفئة الأكثر توفيراً للطاقة ، التدفئة المتقطعة ، والتدفئة المستمرة وإجراء البحوث المتعلقة بتكامل الأنظمة الشمسية مع الأبنية والتأكيد على الالتزام بطرق التصميم المناخي للأبنية وإجراء البحوث المتعلقة بإستغلال التكنولوجيا النانوية لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية ودراسة أثر استخدام طاقة الرياح في تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة والبحث في نوعية مياه الشرب في الأردن وتأثيراتها الصحية ودراسة استخدام المياه العادمة المعالجة في الري وتأثير ذلك على التربة والمحاصيل والمياه الجوفية والسطحية والبيئية.
أما في الجلسة الخامسة التي عقدت تحت عنوان "التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي" فقد طرحت فيها ثلاث أوراق عمل والتي دعت لضرورة أن يكون هناك تعاون إقليمي ودولي مستمر لوضع حل لمشكلة المياه المتفاقمة في الأردن والعمل على تحسين كفاءة شبكات توزيع المياه والعمل على زيادة فعالية استخدام المياه والمحافظة على مصادر المياه من التلوث وإشراك القطاع الخاص في إدارة وتنمية المصادر المائية وتوزيعها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش