الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اكد ان بقاء الحكومة في »الاتصالات« يشكل عائقا امام دخول مستثمرين جدد * الكردي: ندرس استراتيجية جديدة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع الحكومة الالكت

تم نشره في الأربعاء 12 نيسان / أبريل 2006. 03:00 مـساءً
اكد ان بقاء الحكومة في »الاتصالات« يشكل عائقا امام دخول مستثمرين جدد * الكردي: ندرس استراتيجية جديدة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع الحكومة الالكت

 

 
* التوقيع على اتفاقية احالة عطاء الخدمات الاستشارية لخصخصة البريد على ائتلاف لازارد الفرنسي
عمان - الدستور - لما العبسة: قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمر الكردي ان نتائج مشروع الحكومة الالكترونية جاءت دون التوقعات، مشيرا الى ان الهدف من المشروع جاء لاصلاح القطاع العام وتوفير سبل مختلفة لتسهيل اجراء واتمام المعاملات للمواطنين وتسيهل التعامل بين الوزارات والقطاعين الحكومي والخاص.
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقد امس الاول ان هناك ثمانية مشاريع كان من المفترض اتمامها من خلال ''الحكومة الالكترونية'' خلال عام ونصف العام منذ بدئ تنفيذ المشروع بعضها نفذ والبعض الاخر لم ينفذ، وذلك يعود الى وجود ضرورة لتطوير القطاع العام للتعامل مع المتغيرات التكنولوجية وهو امر معقد وبحاجة لوقت، مشيرا الى ان عددا من الوزارات قامت بتنفيذ بعض ما تم الالتزام به.
واشار الى ان الوزارة وبهدف تسريع وتيرة مشروع الحكومة الالكترونية ارتأت اتخاذ اجراءات لاعادة النظر في استراتيجية تنفيذ المشروع وقد انتهت فعليا من وضع استراتيجية جديدة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء الشهر المقبل لاقرارها.
واوضح ان الاستراتيجية الجديدة تتضمن بشكل رئيس التركيز على تحديد مسؤولية الوزارة والوزارات الاخرى، حيث ستقوم ''الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات'' بتوفير البنية التحتية والبرمجيات المتعلقة بالخدمات المشتركة بينها وبين الوزرات الاخرى وتحديد الخدمات المركبة والخدمات الخاصة بكل وزارة على حدة.
كما اكدت الاستراتيجية الجديدة على ضرورة ان تقوم الوزارات باعادة هيكلة الاجراءات الروتينية التي تتبعها وهي مسؤولة عن وضع استراتيجية تتضمن تواريخ ومتطلبات محددة.
وقال الكردي ان المشروع يهدف الى خدمة المواطن وتسهيل اتمام المعاملات الامر الذي يتطلب تدريب موظفي القطاع الحكومي، كما اوجدت الوزارة منافذ لاستخدام الحاسوب عن طريق محطات المعرفة ومكاتب البريد وشركات الانترنت، مشيرا الى دور وزارة التربية والتعليم في تعميق مفهوم استخدام الحاسوب بشكل عام مما يزيد من اهمية ''الحكومة الالكترونية'' وسهولة اتمام المعاملات عن طريقها.
وتحدث الكردي عن مشروع تخاصية شركة البريد الاردني مشيرا الى انه سيتم التوقيع على اتفاقية احالة عطاء الخدمات الاستشارية (مالي وفني وقانوني) على ائتلاف لازارد الفرنسي صباح اليوم الاربعاء حيث سيقوم المستشار بدراسة وضع الشركة من الناحية المالية، وسيقدم توصيات الى اللجنة المعنية بتخاصية البريد بهدف تحسين وضع الشركة تمهيدا لخصخصتها، حيث سيقوم المستشار بدراسة افضل السبل للسير في المشروع من خلال استقطاب مستثمرين مهتمين لاختيار افضل العروض المقدمة لدخول شريك استراتيجي في الشركة.
واشار الى ان مدة عقد الشركة تصل الى 18 شهرا بتكلفة 25,1 مليون دولار ممولة من قبل الوكالة الاميريكية للانماء الدولي ''فةءسص وبادارة البنك الدولي، مؤكدا ان الاتفاق مع اي مستثمر عن طريق عقد ادارة امر غير مجد بالنسبة للحكومة.
واشار الوزير الى ان الشركة تقدم حاليا خدمات البريد الاساسية وخدمات اضافية من خلال 350 مكتبا تابعا لها منتشرة في انحاء المملكة، وبهدف تطوير الخدمات البريدية تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ مشروع عنونة الاردن بالتعاون مع امانة عمان ووزارة الشؤون البلدية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعاون المؤسسات المختلفة لتقسيم المناطق الجغرافية، مؤكدا تشكيل لجان من قبل الوزارة والمؤسسات المعنية لتنفيذ ذلك، معربا عن امله الانتهاء من المشروع وانجازه خلال الاربع سنوات المقبلة.
وبين الكردي انه من الممكن استخدام المكاتب البريدية في عدة مجالات منها خدمة القطاع السياحي عن طريق توفير بطاقات سياحية خاصة في المناطق التي يرتادها السياح الاجانب، اضافة الى تطوير دور المكاتب لتصبح مصدرا لنفاذ التعاميم الحكومية وتحويل الاموال مستقبلا، ومن الممكن تحويلها لتكون مراكز لتقديم الخدمات الالكترونية.
ولفت الى ان لجوء الشركة لاغلاق مكاتبها في بعض المناطق جاء لان تكلفة التشغيل اعلى بكثير من الايرادات، وان الشركة تتحمل اعباء مالية نتيجة لذلك.
واكد الكردي على انه لم يتم بعد تحديد موعد لتوقيع اتفاقية بيع 11% من حصة اسهم الحكومة في شركة الاتصالات الاردنية الى الشريك الاستراتيجي '' فرانس تيلكوم ''، لافتا الى انه تم الانتهاء من مسألة موظفي الوزارة المعارين للشركة والبالغ عددهم 570 موظفا، حيث تم الاجتماع مع لجنة تمثلهم بناء على برقية صدرت من قبلهم الى رئيس الوزراء لتفهم اوضاعهم وطرحوا من خلال البرقية مخاوفهم بعد اتمام مشروع تخاصية الشركة، مشيرا الى ان الشركة وعدت بعدم الاستغناء عن اي منهم لمدة سنة على الاقل وان تحافظ على معظمهم، فيما ستكون هناك اجراءات خاصة بمن لحقهم ما يعرف بالاستيداع .
كما اوضح بان ''الاتصالات الاردنية'' تلقت خطاب تطمين من هيئة تنظيم القطاع بخصوص انتقال الشركة الى نظام الترخيص الجديد، مؤكدا ان لا اسباب تعيق تحديد موعد اتمام عملية البيع لصالح الشريك الاستراتيجي وقال انها مسألة وقت.
واكد الكردي على ان بقاء الحكومة في شركة الاتصالات الاردنية قد يشكل عائقا امام دخول مستثمرين جدد، وقال ان نجاح مشروع تخاصية الشركة في مرحلته الاولى حيث ادخل الشريك الاستراتيجي خدمات متطورة ووفرها للمواطنين باسعار تنافسية.
واكد الكردي نية الوزارة اعادة النظر في سياسة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل التطورات التي تشهدها صناعة الاتصالات محليا واقليميا عالميا، وقال ان ذلك يتطلب من القطاع الخاص اعادة النظر في اساليب الاستثمار لتلائم التطورات الجديدة، لافتا الى ان الوزارة قامت بطرح عطاء للمساعدة في اتمام انجاز مشروع اعادة النظر في سياسات الوزارة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش