الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الرئيس التنفيذي لـهيئة تنظيم القطاع لـ » الدستور«:حياصات: ندرس اصدار تعليمات لوضع الاطارالتنظيمي لأسعار تجزئة خدمات الاتصالات

تم نشره في الثلاثاء 25 نيسان / أبريل 2006. 03:00 مـساءً
الرئيس التنفيذي لـهيئة تنظيم القطاع لـ » الدستور«:حياصات: ندرس اصدار تعليمات لوضع الاطارالتنظيمي لأسعار تجزئة خدمات الاتصالات

 

 
عمان - الدستور- زيد ابوخروب: اكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور احمد حياصات ان الهيئة تدرس اصدار تعليمات تتعلق بتنظيم اسعار التجزئة لخدمات الاتصالات بهدف وضع الإطار التنظيمي لأسعار التجزئة في ظل غياب المنافسة في السوق وستصبح هذه التعليمات حال صدورها الإطار المنظم لأسعار خدمات التجزئة في ظل غياب المنافسة.
واضاف ان سوق الاتصالات في المملكة شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا تمثل بدخول مشغلين جدد للهاتف الخلوي والراديو المتنقل، واهتمام شركات أجنبية وإقليمية في الاستثمار وعقد شراكات مع المرخصين الحاليين.
وتوقع حياصات في حديث مع ''الدستور'' ان يتم اطلاق خدمات جديدة ومتنوعة من قبل المشغلين الحاليين والجدد تشمل تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت ,(VoIP) الفيديو عبر الهاتف، الفيديو المباشر ,(Video Streaming) التتبع وتحديد الموقع الجغرافي، والتلفزيون المعتمد على الكابل وتقنيات ىئىط و ٍّفحىط وتاليا نص الحديث.

تحرير السوق أدى الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة
دخول مشغلين جدد للسوق يساهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي

- كيف تنظرون الى مستقبل قطاع الاتصالات المحلي خلال السنوات المقبلة؟
- نعمل وبجهد متواصل للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تطوير التشريعات التنظيمية اللازمة والمتكاملة لمواجهة التحديات المصاحبة لعمليات تحرير أسواق الاتصالات، الأمر الذي سيجعل من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية أنموذجا يحتذى به من قبل بقية هيئات تنظيم الاتصالات في المنطقة سواء تلك القائمة حاليا أو تلك التي في طور الإنشاء.
بالاضافة إنشاء سوق تجارية أردنية مزدهرة لهذا القطاع تكون بمثابة مركز جذب للاستثمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتنمية وتطوير وتأهيل القوى البشرية الأردنية العاملة في هذا القطاع بشقيه العام والخاص لتعزيز قدرتها التنافسية في أسواق العمل العالمية.

- هل انتم راضون عن اداء قطاع الاتصالات في المملكة؟
حقق قطاع الاتصالات الاردني نسبة نمو عالية خاصة في قطاع اتصالات الهاتف المتنقل، كما حقق القطاع تطورات ملموسة في المجالات التشريعية والتنظيمية وتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات جديدة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة وتكاليف تقديم هذه الخدمات، وكذلك زيادة نسب انتشار الخدمات، مما كان له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني، وبشكل خاص على زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية للمملكة، وبالتالي زيادة القدرة الإنتاجية للقطاعات الأخرى ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. فبالنسبة الى قطاع الاتصالات المتنقلة، فان دخول شركة أمنية (المشغل الإضافي لخدمات الاتصالات العامة المتنقلة في الأردن) للعمل في السوق والتي تم التوقيع على اتفاقية ترخيصها بتاريخ 9/8/،2004 أثر كبير في زيادة نسبة انتشار خدمة الهواتف المتنقلة وتوسيع نطاق الخدمات وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، وذلك من خلال توفير عروض جديدة تخدم شريحة أوسع من المواطنين، واضاف إن التحرير الكامل لسوق الاتصالات تحت مظلة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سوف يقوم بتحسين نوعية الخدمات المتوفرة في السوق بشكل أكبر، بالإضافة إلى تقديم خدمات جديدة ورسوم مناسبة، ولمس المواطن وبشكل ملحوظ التطورات الإيجابية على هذا القطاع من جوانب عدة لا سيما فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات و تنوع وارتفاع جودة هذه الخدمات وسرعة الحصول عليها. وبعد أن كانت خدمات الاتصالات سابقا مقتصرة على فئات المواطنين من ذوي الدخل المرتفع أصبحت اليوم متاحة لمختلف الشرائح الاقتصادية. ويعود الفضل في ذلك إلى زيادة وتيرة المنافسة وانخفاض أسعار خدمات الاتصالات.

- هل كانت الهيئة موفقة باتخاذ القرارات، خصوصا فيما يتعلق بتحرير السوق الثابت؟
ترجمة لقرار ورغبة الحكومة الوارد في وثيقة السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والتي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ في الرابع من شهر ايلول عام ،2003 والذي يقضي بفتح سوق الاتصالات بكافة قطاعاته أمام المنافسة، سعياً لاجتذاب الاستثمار وللنهوض بمستوى الخدمات وتوفيرها للمواطن بأسعار معقولة وبمتناول الجميع، فقد دأبت الهيئة على العمل بجهود مضنية لتأسيس إطار تنظيمي فعال للترخيص والتنظيم بعد تحرير سوق الاتصالات وإنهاء احتكار شركة الاتصالات الأردنية لخدمات الاتصالات الأساسية الثابتة في نهاية عام ،2004 هذا وما زالت الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لاستكمال وضع الأسس والقواعد التي تؤسس الإطار العام للبيئة الاستثمارية التنافسية والتي ستسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء، وكدليل على عزم الهيئة لإدخال المنافسة إلى سوق الاتصالات، فقد قامت بمنح شركة بتلكو الأردن وهي شركة أردنية برأسمال شكلت شركة الاتصالات البحرينية حوالي 80 في المائة منه والباقي لمستثمرين أردنيين، رخصة فردية لتقديم خدمة الاتصالات الثابتة جنباً إلى جنب مع شركة الاتصالات الأردنية، ويعد هذا من أهم الانجازات التي تحققت بفعل برنامج التراخيص الجديد. وسيكون لدخول الشركة الجديدة إلى السوق دور كبير في خلق منافسة في سوق الخدمة الهاتفية الثابتة من خلال توفير عروض جديدة بأسعار منافسة للشركة العاملة حالياً مما سيصب في نهاية الأمر لصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات، اما بخصوص منح رخص فئوية، فقد قامت الهيئة بمنح 18 رخصة فئوية حتى تاريخه، الامر الذي سيؤدي الى خلق جو المنافسة العادل بين تلك الشركات من خلال الالتزام بالتشريعات الصادرة عن الهيئة التي تنظم عمل تلك الشركات وتنظم العلاقة بينهم.

- كيف ترون حجم نشاط القطاع؟
مع مطلع عام 2005 انتهت انفرادية شركة الاتصالات الأردنية في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة وبذلك تكون قد انتهت كافة فترات الانفرادية لتقديم خدمات الاتصالات، حيث سبق وأن انتهت الانفرادية المزدوجة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقل في نهاية عام 2003.
لا توجد حالياً أية قيود أو محددات على عدد الرخص أو على أنواع ومدى خدمات الاتصالات غير اللاسلكية المتنقلة العامة أو على أنواع الشبكات المستخدمة لتقديمها باستثناء ما حددته وثيقة السياسة العامة للحكومة والذي يقع ضمن الحدود التي تضمن عوامل السلامة العامة والاعتبارات الأمنية والمحددات التقنية والموارد النادرة.
وشهد قطاع الاتصالات تطوراً ملحوظاً فيما يتعلق بأعداد المشتركين ونسب الانتشار فقد بلغت نسب الانتشار لخدمات الاتصالات الثابتة ما يقارب 12في المائة، بينما بلغت للاتصالات المتنقلة أكثر من 55 في المائة، أما عن تطور أعداد المشتركين فقد بلغ عدد المشتركين لخدمة الهاتف الثابت 628 ألف حتى نهاية أيلول عام 2005 وبلغ عدد مشتركي خدمة الاتصالات المتنقلة 3137 الف مشترك حتى نهاية العام 2005.
وقد استطاع الأردن جذب العديد من رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية في قطاع الاتصالات خلال السنوات القليلة الماضية، ومن الآثار الايجابية لسياسة تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لقوى العمل الأردنية.

ما الهدف من دخول شركات جديدة للحصول على رخص في السوق الاردني، وانعكاس ذلك على القطاع؟
هدفت وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد الى تقديم افضل الخدمات الممكنة والمتنوعة، مدركة ان عملية تحرير السوق ودخول شركات جديدة ستعود بفوائد جمة على المشغلين، المواطنين ، والمملكة بشكل عام، فمثلا، المستخدمون في جميع أنحاء الأردن ومنطقة الشرق الأوسط سيتمكنون من لمس الفوائد التي تجلبها المنافسة في سوق الاتصالات والتي تتمثل في منحهم القدرة على التحكم بالتكاليف وتزويدهم بآخر ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا و بنية تحتية للاتصالات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وإن دخول مشغلين جدد للسوق سوف يلعب دورا في نمو الإقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي الذي سيقود بدوره إلى رفع مستويات المعيشة.
ان كافة الاجراءات التي اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بدخول شركات جديدة للسوق تجري بشفافية عالية تضع مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء. قبل منح أي ترخيص، تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بإجراء دراسات وافية تشمل جميع الجوانب المالية والقانونية والفنية وخطط العمل التي تقدمها الشركة الراغبة في الحصول على الرخصة، وذلك حتى تحمي حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وتضمن الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة والفرص المتساوية أمام جميع أصحاب التراخيص.
كما تقوم الهيئة بنشر جميع طلبات الحصول على الرخص الفردية والفئوية على موقعها الالكتروني، حتى يستطيع أي شخص الإطلاع والتعليق عليها، وهو إجراء آخر تلتزم به الهيئة من أجل الصالح العام.
ومن أهم النتائج التي من المتوقع أن تنجم عن تحرير قطاع الاتصالات ودخول شركات جديدة هو تخفيض أسعار المكالمات. ومن هنا فإن انخفاض تكاليف الاتصالات وتحسين إمكانية الوصول إلى خطوط الاتصالات العالمية سوف يجعل من صناعة مراكز الاتصال واحدة من أهم الفرص الاستثمارية في الأردن.

- هل هناك تعليمات جديدة أو قوانين يتم دراستها من قبل الهيئة حالياً؟
إعداد وإصدار وثيقة الاستشارة العامة حول تعليمات تنظيم نقل الصوت عبر بروتوكول الانترنت.
تهدف تلك التعليمات إلى وضع أسس تنظيمية واضحة لهذه الخدمة بشفافية وبالتعاون مع جميع العاملين في قطاع الاتصالات.
وتم خلال العام الماضي نشر وثيقة الاستشارة العامة المتعلقة بتقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول الانترنت واستلام ملاحظات الأطراف ذات العلاقة والمهتمين بقطاع الاتصالات، حيث أن تلك التعليمات ستمنح المشغلين المرخصين إمكانيات واسعة لتزويد الصوت عبر بروتوكول الانترنت مع التركيز على تبني معايير محددة لحماية مصالح المستفيدين والتأكد من السلامة العامة.
تأتي أهمية هذا الإطار التنظيمي المقترح من كونه يحدد المعايير والمتطلبات التي سيتم تقديم ونشر الحد الأدنى لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كافة شرائح المجتمع في المناطق والتجمعات لتسهيل إيصال تلك الخدمات إليهم وبالتالي تمكينهم من المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. يُعالج ذلك الإطار القضايا المتعلقة باختيار مزودي الخدمات الشمولية من بين المشغلين المرخصين، وتحديد المعايير والمتطلبات التي سيتم تقديم الخدمات الشمولية على أساسها وتحديد المشغلين المرخصين المكلفين بان يساهموا في تكلفة الخدمة الشمولية، وتمويل واحتساب تكلفة توفير الخدمات الشمولية وتحديد قيمة المساهمات وتحصيلها من المشغلين المكلفين بالمساهمة، وموضوع النفاذ إلى الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وموضوع تمويل إنشاء هواتف الأجرة. أن أعداد ذلك الإطار يأتي في سياق دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتنفيذ السياسة العامة للخدمات الشمولية في قطاع الاتصالات والتي أعلنت عنها الحكومة في نهاية العام ،2004 وكذلك استمرارا لعملية التشاور والشفافية التي تتبناها الهيئة في هذا المجال لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

التعليمات التنظيمية المتعلقة بعملية تلقي شكاوى المستفيدين من خدمات الاتصالات على اختلاف أنواعها.
تهدف هذه التعليمات إلى معالجة الشكاوى والاستفسارات المقدمة للهيئة من المستفيدين ومتابعة تطبيق الإجراءات التصحيحية والوقائية المتعلقة بها، وتحويلها للجهات المعنية في الهيئة. بالإضافة إلى تعميمها على الشركات المرخص لها لتطبيقها والالتزام بها في تلقي ومعالجة الشكاوى التي ترد إليها من مشتركيها على اختلاف أنواعها.
التعليمات التنظيمية المتعلقة بتنظيم أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات. تهدف هذه التعليمات لوضع الإطار التنظيمي لأسعار التجزئة في ظل غياب المنافسة في سوق التجزئة وستصبح هذه التعليمات حال صدورها الإطار المنظم لأسعار خدمات التجزئة في ظل غياب المنافسة.
تتمتع المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم في قطاع الاتصالات بخصوصية تملي ضرورة وجود قواعد خاصة للتعامل معها، ومن هنا فقد منح قانون الاتصالات للهيئة صلاحية النظر في المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وقد ارتأت الهيئة إصدار هذه التعليمات التي تهدف إلى وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم تلك الصلاحية، بحيث يتسم تطبيق هذه الإجراءات بالموضوعية والحيادية، وبحيث تصدر قرارات الهيئة في المنازعات وفق أفضل معايير الشفافية وعلى نحو مسبّب ومدعّم بالأسانيد الواقعية والقانونية.
إن من مهام ومسؤوليات الهيئة بموجب قانون الاتصالات حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية ومعاقبة من يخالف هذه الشروط، وتحقيقاً لهذه الغاية تعتزم الهيئة إصدار هذه التعليمات التي تهدف إلى مراقبة أداء المرخص لهم في القطاع، وضبط المخالفات التي قد يرتكبونها والتحقيق فيها وفقاً لأحكام هذه التعليمات، والنظر فيها وإصدار القرار بشأنها وتنفيذه، كل ذلك وفق أفضل معايير الشفافية والحيادية والموضوعية.

- كيف تقيمون اداء الهيئة خلال السنوات السابقة ؟
لقد كانت كافة الاجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال السنوات الماضية كفيلة بتحقيق العدالة بين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات المتنوعة، فقد عمدت الهيئة الى اصدار التشريعات والانظمة والتعليمات المتخصصة التي تكفل تقديم الخدمات بكل اريحية وسهولة.
لقد حرصت الهيئة ومن خلال اجراءاتها المتنوعة على خلق بيئة تنافسية عادلة من خلال تقديم الخدمات المتنوعة، فقامت بترخيص خدمة الراديو المتنقل ومنح شركة اكسبرس اول رخصة لتقديم هذه الخدمة في الاردن، اضافة الى انهاء الاحتكار الثنائي في قطاع الاتصالات المتنقلة وذلك بمنح رخصة جديدة لشركة امنية تقوم بموجبها الشركة بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة.
ويعد مشروع برنامج تحرير قطاع الاتصالات الثابتة في الاردن والاجراءات التي اتبعتها الهيئة منذ بداية العمل على هذا المشروع من الانجازات التي حازت على اعجاب الجميع، حيث ترجم هذا المشروع الى واقع عملي من خلال منح رخص فردية ''شركة بتلكو'' ورخص فئوية لـ 18 شركة لغاية تاريخه، اضافة الى المضي قدما في تطبيق مراحل انتقال المرخصين الى نظام الترخيص الجديد، كل ذلك يتم من خلال اصدار التشريعات اللازمة والكفيلة بانجاح هذا المشروع على اكمل وجه. وبالرغم من الانجازات التي حققتها الهيئة على مدار السنوات الماضية، فان الطريق امامنا طويل، ومسيرة العمل لا زالت في خطواتها الاولى ايمانا منا بان العمل عبارة عن حلقات مترابطة لا بد من الحفاظ عليها لتنمو وتتطور، سيما ونحن نعنى بتنظيم قطاع يتسم بالتطور المتسارع والمتواصل.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش