الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بعد تخفيض المساحات المعفاة من الرسوم الى 120 مترا مربعا: »تنميات« تحذر من ارتفاع أسعار الشقق الصغيرة لذوي الدخول المتدنية والمحدودة

تم نشره في الاثنين 31 تموز / يوليو 2006. 03:00 مـساءً
بعد تخفيض المساحات المعفاة من الرسوم الى 120 مترا مربعا: »تنميات« تحذر من ارتفاع أسعار الشقق الصغيرة لذوي الدخول المتدنية والمحدودة

 

 
عمان – الدستور: حذر تقرير مجموعة تنميات من تأثر أسعار الشقق السكنية المخصصة لذوي الدخول المتدنية والمحدودة من قرار الحكومة الخاص بتخفيض المساحات السكنية المعفاة من رسوم التسجبل من 150 مترا الى 120 مترا مربعا.
وبين التقرير ان تخفيض مساحات الشقق المعفاة سيؤدي الى ارتفاع اسعار الشقق التي كان يشملها الاعفاء والتي هي بالأغلب المساحات المفضلة للعائلات في المملكة.
واشار الى ان خفض رسوم تسجبل الشقق سيؤدي مع ارتفاع أسعارها الى وضع أعباء اضافية على الاردنيين من اصحاب الدخول المتدنية والمحدودة الذين هم الشرائح المستهدفة والمستفيدة من الشقق ذات المساحات الاقل من 150 مترا مربعا.
وكانت الحكومة قد اعلنت عن بدء العمل بالأسس والشروط الجديدة للإعفاء من رسوم التسجيل على العقار (الشقق، المسكن) والقاضية بفرض رسوم على الشقق التي تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا ولا تقع في مناطق التنظيم د،هـ. وحدد القرار الجديد أسسا وشروطا جديدة ومحددة للإعفاء من رسوم تسجيل العقار منها أن يكون المستفيد أردني الجنسية والشقة والمسكن ضمن مناطق التطوير الحضري أو المناطق المماثلة التي يحددها مجلس التنظيم الأعلى ومناطق التنظيم سكن (د،هـ) على أن لا تزيد مساحة العقار (الشقة والمسكن المنفرد) عن 120 مترا مربعا.
ويساوي القرار الذي صدر في شهر تموز الماضي بين الاردني والاجنبي، والمشتري لاغراض سكنية والمشتري للاتجار او الاستثمار.
وتشمل الإعفاءات المقترحة أن يقتصر الإعفاء للشخص الطبيعي على وحدة سكنية واحدة ولمرة واحدة حيث تستوفى رسوم التسجيل عن كامل المساحة المباعة إذا ما زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 120 مترا مربعا. مما سيعني تحميل اصحاب العقارات ضمن مناطق التطوير الحضري ممن تزيد مساحة منازلهم عن 120 مترا رسوم تسجيل اضافية.
وتتوقع جمعية شركات الاسكان التي تضم العديد من الشركات والمستثمرين في القطاع العقاري في المملكة أن ترتفع أسعار الشقق بواقع 3 آلاف دينار للشقة الأمر الذي سيضعف فرص المواطنين من تملك بيت العمر.
واوضحت الجمعية ان تطبيق القرار الجديد يؤدي إلى تراجع نشاط فعاليات القطاع العقاري والاسكاني في أداء دورها وتوسيع نشاط القطاع العقاري وسد الفجوة بين حاجة المملكة والمتوفر من الوحدات السكنية حيث زادت مساهمة القطاع الخاص عن 70 في المائة إجمالي الحاجة المقدرة بنحو 40 ألف شقة سكنية عام 2005.
واوضح التقرير ان كثيرا من الشركات العقارية والعاملة في بناء وتطوير الشقق ترى ان الاوضاع الحالية تتطلب التركيز على تنظيم (ج و د) وهي المناطق الانسب لتطوير وبناء الاسكانات الشعبية والشقق السكنية والمشاريع المخصصة لاصحاب الدخل المحدود. ويرى مستثمرون ان مسالة التنظيم تعتبر من المعيقات التي تعيق تطور القطاع العقاري خصوصا وان غالبية الأراضي تقع ضمن فئات تنظيم ( أ و ب) وهذا النوع من التنظيم لا يخدم الشرائح من ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، داعين الحكومة إلى إجراء مراجعة شاملة لنظام الأبنية من ناحية التنظيم والاستعمالات واجراء التعديلات الملائمة عليه بما يخدم سياسة تخفيض كلفة الوحدات السكنية مشيرين إلى أهمية إشراك الجهات ذات العلاقة وتمثيل القطاع الخاص وتحديدا جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني في وضع التعديلات المناسبة.
وحذر التقرير من ارتفاع الايجارات الى مستويات اعلى اذا ما تناقص جانب شراء الشقق لارتفاع اثمانها وبالتالي وضع مزيد من الضغوط التضخمية على المستوى الفردي والاقتصاد الوطني ككل خصوصا مع ارتفاع اسعار وتكاليف المعيشة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.
وقالت جمعية شركات الاسكان ان العديد من المواطنين تراجعوا عن قرارهم بتملك الشقق بعد توقف الاعفاء من الرسوم، ودفع القرار عددا من المستثمرين لتأجيل مشاريعهم العمرانية، مشيرين الى أن هناك أكثر من 500 قضية معلقة من وراء إلغاء قرار الرسوم. واوضح ان البنوك مطالبة بتفهم ارتفاع اسعار الشقق نتيجة فرض الرسوم الجديدة وايجاد خيارات تمويلية تشمل تلك الرسوم لاتاحة المجال امام المشترين من الاردنيين لشراء منازلهم وتمويلها ضمن شروط ومعدلات مقبولة.
ودعا تقرير تنميات الحكومة الى تبني صيغة معينة لجذب الشركات المحلية والاجنبية التي ابدت اهتماما في الاستثمار لبناء مدن سكنية وهي مشاريع تتأثر حتما باي ارتفاع في الرسوم وتكون حساسة لاي قرار يحرك الاسعار.
وبين ان زيادة الطلب على الشقق والوحدات السكنية والتجارية في مختلف مناطق المملكة وخصوصا العاصمة عمان ومحيطها اضافة الى مدينة العقبة الساحلية في اقصى جنوب المملكة ادت بالاضافة لعوامل ارتفاع الكلف الانشائية نتيجة ارتفاع اسعار المواد الاولية والمحروقات الى تصاعد اسعار الاراضي في تلك المناطق ومناطق اخرى الى مستويات مرتفعة زادت من الكلف الاستثمارية على المطورين واصحاب شركات الاسكان الامر الذي انعكس على اسعار الشقق وتضاعفت اسعارها تبعا لذلك.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش