الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في ندوة «معايير الحوكمة الرشيدة وإدارة الشركات المساهمة» * مسؤولون يؤكدون دور الحوكمة الرشيدة في تعزيز مفاهيم الشفافية

تم نشره في الأحد 9 تموز / يوليو 2006. 03:00 مـساءً
في ندوة «معايير الحوكمة الرشيدة وإدارة الشركات المساهمة» * مسؤولون يؤكدون دور الحوكمة الرشيدة في تعزيز مفاهيم الشفافية

 

 
عمان - الدستور - جهاد الشوابكة
قال وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي ان الحوكمة الرشيدة للشركات اصبحت قواعد ثابتة لا غنى عنها لكل ادارة ناجحة لضمان شركات نامية ومزدهرة تحقق مزيدا من العوائد وتوزيعها بعدالة على المساهمين الذين لهم الحق بالاطلاع على ما يجري بها وما تتخذه مجالس الادارة من قرارات مصيرية تؤثر على نمو الشركات وتطورها.
واضاف الزعبي في كلمة القاها نيابة عنه المراقب العام للشركات الدكتور محمود عبابنة خلال افتتاحه امس ندوة "معايير الحوكمة الرشيدة وإدارة الشركات المساهمة العامة" ان حوكمة الشركات تحولت الى منظومة اجراءات تختزلها نصوص القوانين المنظمة لعمل قطاع الشركات ، اضافة الى انها سلوك واعراف اصبحت ضرورة اساسية لاستقدام مزيد من المستثمرين ولضمان استمرار المنشأة ولتعظيم مصداقية شفافية قرارات مجالس الادارة.
واضاف د . العبابنة ان المملكة تعيش الان موجة من التحولات الاقتصادية والاستثمارية لم تشهدها من قبل من حيث النجاح في استقطاب المستثمرين وتوالي اشهار المشاريع الاقتصادية ، وتأسيس الشركات ذات رؤوس الاموال الضخمة وعقد الاتفاقيات الثنائية والاقليمية وزيادة نسبة النمو ، فلابد من الشروع بتحديث القوانين الاقتصادية ضمن منظمومة من التشريعات العصرية المرنة وضمن خطة تطويرية ثاقبة وحكيمة.
واضاف ان مراقبة الشركات تبنت برامج اصلاحية استراتيجية فهي تقوم الان بمراجهة تعديلات قانون الشركات بشكل جذري وعلى اسس المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة ، واننا على وشك الانتهاء من الصياغة الاولى لقانون عصري ومرن يلبي الطموحات ويسد الثغرات.
واشار الى ان تعزيز مفهوم الحوكمة الرشيدة للشركات يجب ان يرقى من مفهوم توثيق العقود الى مفهوم الاداء وضمان سيادة القانون لحفظ حقوق المساهمين والغير وتعزيز مفاهيم الشفافية وتحديد المساءلة من خلال تبني الية تفعيل الرقابة القانونية والمالية من خلال النصوص القانونية والتأكيد على مبادئ الحوكمة الرشيدة من خلال نصوص قانون الشركات الجديد والانظمة الصادرة بموجبه.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد ان تعديل قانون الشركات الحالي سيساهم في سد الثغرات مشيرا الى اهمية اشراك القطاع الخاص مع المؤسسات الحكومية في مراجعة القوانين وتحديثها.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني ان بروز الاهتمام بحوكمة الشركات جاء نيجة لانهيار عدد من الشركات الكبرى اضافة الى تدعيم اتجاة التخاصية وترسيخ اقتصاد السوق الحر كمذهب اقتصادي على مستوى عالمي.
وبين محافظ البنك المركزي الدكتور اميه طوقان خلال جلسات العمل ان البنك المركزي اتخذ العديد من التدابير والاجراءات تصب مباشرة في تعميق مفهوم الحوكمة للجهاز المصرفي تتمثل باجراءات الرقابة الوقائية والمكتبية والعلاجية واخرى للكشف عن حالات الضعف.
وبين المدير العام لبنك الانماء الصناعي مروان عوض انه يمكن اظهار اهمية الحكم المؤسسي في المؤسسات المالية من خلال عدة ابعاد اهمها تطبيق الحكم المؤسسي في المؤسسات المالية وتعزيز الحكم المؤسسي في المؤسسات والشركات التي تمولها المؤسسات المالية ونقل مبادئ الحكم المؤسسي للشركات والمؤسسات اضافة الى تاثير ممارسة المؤسسات المالية على القطاعات الاخرى.
وقدم رئيس جمعية مدققي الحسابات نعيم خوري متطلبات الافصاح في المعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا ومتطلبات الافصاح في التشريعات حيث تقضي التشريعات الموضوعة القيام بعدد من الافصاحات تتمثل في الوضع المالي للشركة وادارة المخاطر وانواعها اضافة الى انجازات الشركة ونتائج اعمالها.
كما قدم نائب رئيس الجمعية الاردنية لحوكمة الشركات الدكتورعمر الجازي دور معايير الحوكمة والرقابة في تشكيل اعضاء مجلس الادارة ومعايير الافصاح والشفافية وتدقيق الحسابات وتحديد حقوق المساهمين وحماية اصحاب المصالح الاخرى.
واستعرض رئيس هيئة وحدة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي مفلح عقل دور الحوكمة والرقابة في العمل المصرفي كما استعرض الدكتور بسام عصفور من هيئة الاوراق المالية دور الحوكمة في مراقبة الشركات.
وتأتي هذه الندوة الهامة في إطار التعاون والتنسيق بين الدائرة ومختلف القطاعات الاقتصادية الرسمية والخاصة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش