الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اكدوا ان القرار سيرفع الاسعار ويضعف نمو القطاع ويحد من مساهمته في التنمية * «مستثمرو الاسكان » يعارضون قرار الحكومة اعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 120 مترا

تم نشره في السبت 1 تموز / يوليو 2006. 03:00 مـساءً
اكدوا ان القرار سيرفع الاسعار ويضعف نمو القطاع ويحد من مساهمته في التنمية * «مستثمرو الاسكان » يعارضون قرار الحكومة اعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 120 مترا

 

 
عمان - الدستور - لما العبسة
اعتبرت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ان قرار مجلس الوزراء الاخير والقاضي باعفاء الشقق التي لا تتجاوز مساحتها 120 مترا مربعا من رسوم التسجيل في المناطق التي يقررها مجلس التنظيم الاعلى وفي المناطق المصنفة كمناطق "د"و"هـ" ويستفيد منه الاردني لمرة واحدة فقط ، غير موفق وسيضيف اعباء جديدة على القطاع والمواطنين.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس محمود السعودي ان هذا القرار سيرفع الكلفة ، حيث سيزيد سعر الشقة ما بين 2000 الى 3000 دينار ، وهو عبارة عن عبء جديد.
وايد السعودي الابقاء على القرار السابق والقاضي باعفاء الوحدة السكنية التي تصل مساحتها الى 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل ، مشيرا الى ان تطبيقه يعد مجديا على ان لا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 200 متر مربع ، واذا ماكانت مساحة الوحدة اكبر من ذلك فان هذا الطلب يعد كمالية ولا مانع من استيفاء رسوم التسجيل عليه ، وذلك بهدف تمكين المواطنين من امتلاك الشقق.
واكد ان القرار القديم كان له الاثر الايجابي في تمكين شريحة كبيرة من امتلاك الشقق وتنشيط قطاع الاسكان المنظم الذي اصبح يساهم بنسبة تتجاوز 60% من الحاجة السكنية الكلية.
ويعتقد السعودي ان تطبيق القرار الجديد لن يمكن خزينة الدولة من تحقيق ارتفاع في حجم ايراداتها بشكل كبير ، وقال "ان الخزينة تخسر رسوم تسجيل الاراضي البالغة 10% والتي تدفعها شركات الاسكان ، وهي مبالغ كبيرة لان تقدير الاراضي الاراضي حاليا مرتفع جدا.
كما ان الخزينة ستخسر ايضا ضريبة الدخل لاية ايرادات لان العمل بالاسماء الفردية غير خاضع للضريبة.
وحذر السعودي من التداعيات المحتملة للقرار الجديد موضحا ان شركات الاسكان تملكت الاراضي لغايات تنفيذ الشقق ورفعت ثمن الشقق معتبرا ان الوضع قانوني ومستقر واي مساس به سيخلق خلافات قانونية ، مشيرا الى ان غالبية المستثمرين يعانون من ارتفاع اسعار الاراضي والمواد الاولية المستخدمة في البناء والعمالة وتدني الانتاجية.
واكد ان حجم الاستثمار في البناء والتشييد يشهد تباطؤا ، وان القطاع يعاني بشدة من نقص التسهيلات التنظيمية والقانونية والاجرائية لمساعدته على اداء الدور الايجابي لهذا القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني.
واشار الى ان التنظيم الحالي لا يخدم اي قرار جديد ذلك ان غالبية السكن في العاصمة والمدن والقرى التي تضم غالبية السكن فيها منظمة على اساس منطقة "أ" وبعض قليل مصنف سكن "ب" ، اما سكن "ج" و سكن "د" ولا يعني ذلك ان هاتين المنطقتين لذوي الدخل المحدود ويعود ذلك الى ان تنظيم عمان كان اجتهاديا ، ويوجد شقق سكن "أ" مجاورة لسكن "ج" اما "د"و "هـ" فلا يوجد نهائيا.
واكد ان هذا القرار من شأنه ان يكبح نشاط القطاع ولن يمكن المواطن من تملك الشقة الراغب فيها خاصة وانها محددة بمناطق معينة ، وهذه المناطق لاتشهد نشاطا عمرانيا كما في المناطق المصنفة الاخرى.
وبحسب سجلات امانة عمان والبلديات فان السكن المنظم "أ" و"ب" فيه وفر كبير جدا من المساكن ، اما سكن "ج" و"د" فقلما يوجد.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش