الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مؤكدا النظر بايجابية حيال الجدل بشأن الصفقة * * مصدر مسؤول في الشركة: بيع «أمنية» * قصة نجاح وثقة كبيرة في الاقتصاد الوطني

تم نشره في الاثنين 10 تموز / يوليو 2006. 03:00 مـساءً
مؤكدا النظر بايجابية حيال الجدل بشأن الصفقة * * مصدر مسؤول في الشركة: بيع «أمنية» * قصة نجاح وثقة كبيرة في الاقتصاد الوطني

 

 
عمان - الدستور
قال مصدر مسؤول في شركة امنية للاتصالات ان الشركة تقدر جميع ردود الفعل الناجمة عن اتفاقية بيع أسهم الشركة والتي تمثلت بتسليط الضوء عليها عبر الاراء المتعددة والمتنوعة والتي تعكس الاهتمام في أوساط المجتمع سواء من السادة النواب أو الاعلاميين أو الخبراء أو المهتمين ، ونحترم كل الاراء التي تبحث عن اجابات لأسئلة موضوعية ذات صلة بالاقتصاد الوطني ومصالحه أما تلك التي حملت في طياتها تشكيكا واتهامات فاننا نرى أنها ذهبت لأبعد مدى في تضليل المجتمع عن حقائق مهمة رافقت مسيرة انطلاق قطاع الاتصالات الوطني بكل أنواعه. واضاف المصدر اننا ننظر الى كل تلك التفاعلات المثيرة في بعضها والمؤسفة والمخيبة للأمل في بعضها الآخر بايجابية مطلقة لأنها تعكس مدى الأهمية التي يتمتع بها قطاع الاتصالات الحيوي والجاذب والمنتج ، ليس من جانب المجتمع المحلي فحسب بل من جانب شركات عملاقة ومعروفة دخلت الى السوق الأردني بقوة وأسهمت في احداث التطور الذي بتنا نشهده اليوم بفضل التشريعات المتقدمة وبيئة الاستثمار الجاذبة والمناخ الاستثماري الآمن الذي أتاحته قيادة مثالية ذات رؤية مستقبلية مشهود لها على مستوى العالم والمنطقة ، فما دخول شركات عالمية وإقليمية كبرى إلا دليل على الكفاءة والمقدرة والثقة التي يتمتع بها القطاع والايدي العاملة الوطنية التي بنت هذه الشركات التي باتت مثار اهتمام وتنافس من قبل الشركات العالمية ونموذجا للقدرة الأردنية على الابتكار والابداع.
واكد المصدر ان ما أثارته اتفاقية بيع الأسهم الخاصة بشركة "أمنية" من تساؤلات انما تعكس مدى الاثارة التي اتصفت بها ليس من حيث القيمة التي تحققت فحسب ، مع أنها تسجل في مصلحتها كشركة حديثة ، انما بمقدار ما انعكس فيها من ثقة بالاقتصاد الوطني وقيمة حقيقية لما نحن عليه وهو كذلك يسجل لصالح الإتفاقية وليس عليها بالمقارنة مع ما سبقها أو رافقها من اتفاقيات مماثلة... إن اتفاقية بيع الأسهم الخاصة بشركة "أمنية" تعد خطوة جديدة لتقييم فعلي وعادل ليس للشركات المماثلة فحسب ، بل لقطاع الاتصالات الأردني كجزء أساسي وفاعل في صرح الاقتصاد الوطني.
وقال المصدر ان من اتيح له الاطلاع على تسلسل منح الرخص في قطاع الاتصالات سواء لشركات الخلوي أو تراسل المعطيات أو الفردية أو الفئوية سيرى أن أثمان الرخص تكاد تكون متقاربة وهو ما يعني أن "أمنية" وبالرغم من كونها مشغلا رابعاً لم تنفرد وحدها فقط بالحصول على رخصة بالقيمة التي تراها معظم الآراء ليست كبيرة: ففي كل دول العالم وكما هو معروف تمنح الرخصة الأولى بالسعر الأعلى لأسباب متعددة يكفي أن نذكر منها أن المشغل الأول هو احتكاري في الغالب ولو لمدة محددة ، كما أنه ينفرد في سوق حديث فوق ما تحمله كل هذه الامتيازات من فرص في الأسعار ونشر الخدمة وغير ذلك ، وهكذا يتم التدرج بأثمان الرخص نزولا ، فليس المشغل الثاني بمالك لذات الفرص التي توفرت للأول ، فما بالك بالثالث والرابع.
وبالرغم من ذلك اوضح المصدر ان "أمنية" لم تكتف بالحصول على الرخصة بالثمن المعروف ذلك أن المنافسة لها ثمن والتطوير والبناء والقيمة المضافة لها ثمن وقبل ذلك تدريب الكوادر والكفاءات وخلق أيد عاملة باتت مطلبا له ثمن ، والتواجد في سوق محموم وبقوة أثارت حفيظة المنافسين وتحسباتهم في اطار المنافسة العادلة والشريفة له ثمن ، وكل ذلك تجلى أخيرا في قيمة الاتفاقية التي بالتأكيد وضعها خبراء تعتز وتثق كثير من الشركات العريقة بكفاءتهم ، ولا نظن أن شركة قوية وعريقة مثل بتلكو لا تمتلك القدرة على تقييم المستقبل وهي المنافسة القوية لشركات عملاقة في أكبر الأسواق.
وفيما يتعلق بالاتفاقية فمن المهم جدا الإشارة إلى أنها ليست بيعا لرخصة كما يدعي البعض من باب التقليل من أهميتها وأهمية الانجاز الذي حققته الشركة في زمن قياسي مقارنة مع شركات أخرى سابقة عليها في العمل والخبرة والتأسيس ، بل هي بيع لمنشأة استثمارية متكاملة في صرح الأردن الاقتصادي وبيع استثمار كامل ببنية تحتية متقدمة وبخبرات متميزة وإنجازات تسويقية قياسية تجاوزت كل التوقعات خلال أقل من عام واحد ، هذا وقد حازت هذه الاتفاقية على موافقة ومباركة الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، والتي قامت بتقييم الاتفاقية من جميع الجهات.
واكد المصدر انه ليس هناك اي مجال للتشكيك في دوافع وصحة هذه الاتفاقية فكل الأرقام واضحة وآلية البيع والشراء تمت وفق قوانين وتشريعات معلنة للجميع ، ومن المعلوم أن بيع الأسهم لا يخضع لضريبة مبيعات وذلك وفقاً للمادة رقم 10 من القوانين الخاصة بضريبة المبيعات ، كذلك فان الأرباح الرأسمالية معفاة من ضريبة الدخل وفقاً للمادة رقم 7 من قانون ضريبة الدخل ، ويأتي ذلك تماشياً مع الرؤية الهاشمية المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني ، وتشجيع الاستثمار ورفع الحالة الاقتصادية ، إضافة إلى تشجيع المستثمرين الاجانب للدخول إلى السوق الاردني كرافد أساسي للاقتصاد الوطني ، الأمر الذي ينطبق على شركة "أمنية" التي عملت وفقا لقوانين وتشريعات هيئة تشجيع الاستثمار فيما كان الإعفاء الوحيد الذي حصلت عليه "أمنية" هو من الرسوم الجمركية المفروضة على البنية التحتية ، وهو ما استفاد منه كذلك المشغلين السابقين الذين بالإضافة إلى ذلك تمتعوا بإعفاءات جمركية إضافية لم تحصل عليها "أمنية" ولمدة أطول من الاعفاءات الممنوحة لها. واشار المصدر الى ان ثقافة الرفض والتشكيك التي ظهرت مؤخرا وفي أوساط محدودة ليست من المجتمع الأردني في شيء ، فالاستثمار الذي قامت به "أمنية" منذ البداية انطوى على مخاطرة كبيرة لم يلتفت إليها أحد ، فالدخول إلى سوق الاتصالات الأردني بوجود شركتين مسيطرتين ليس بالأمر السهل إلا أن "أمنية" آمنت بسوق الاتصالات في كنف وطننا الحبيب ، وقامت بالمجازفة مثبتةً للجميع أن البيئة التنافسية الصحية قد آتت ثمارها. وفي ذلك الوقت قوبل عرض من مشغلي الخلوي العاملين بتقديم مبلغ 88 مليون دينار للحكومة ، بالرفض ، وذلك لاشتراطه احتكار سوق الاتصالات لمدة 5 سنوات.
وقد جاء رفض الحكومة للعرض تنفيذاً لسياستها التي اقتضت آنذاك بكسر الاحتكار وفتح سوق الاتصالات للتنافس والاستثمار ، وما يتبع ذلك من خلق فرص العمل وتخفيض كلفة الخدمة الخلوية على المواطن الأردني وجعلها في متناول يد الجميع.
في كل ما جرى فان من المهم أن نورد الحقائق التي باتت اليوم من حق الرأي العام ومن حق المجتمع الأردني :
1 - شركة "أمنية" للهواتف المتنقلة هي نتاج استثمار يقدر بـ 250 مليون دولار موزعة على سنوات الرخصة الـ 15 ، حيث من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار مع نهاية عام 2006 إلى 125 مليون دولار أو ما يوازي 50% من قيمة الاستثمار المتوقع منذ بداية التشغيل ، وقد مُنحت شركة "أمنية" رخصة تشغيل شبكة للهاتف الخلوي من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في آب عام 2004 وذلك ضمن سياسات وقوانين تتسم بالشفافية ومعلنة للجميع ، حيث تم ذلك على إثر العطاء الذي طرحته الهيئة للحصول على رخصة خلوية ثالثة وذلك مقابل 6 ملايين دينار أردني كدفعة أولى وقد رسا العطاء على "أمنية" ، لأن عرضها استوفى جميع الشروط الواردة ضمن دفتر الشروط وتفوق - بشهادة الهيئة - من النواحي المالية والإدارية والفنية والمنافع التي يمكن أن تحققها للأردن ، وقد كانت الشركة الأردنية الوحيدة التي تقدمت للعطاء حال طرحه ، وذلك إيماناً بالسوق الأردنـي وبيئته الاستثمارية ، كما قامت "أمنية" آنذاك بتخصيص نسبة 4% من أسهمها لصندوق دعم الطالب وما زال الصندوق يمتلك هذه النسبة - والتي أصبحت قيمتها الآن نتيجة هذ الاتفاقية ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي.
2 - حصول "أمنية" على الرخصة تبعه دخول مبلغ 5 ملايين دينار أردني إلى خزينة الدولة كرسوم ترخيص وأجور استخدام حزمة الطيف الترددي ، إضافة إلى ذلك يترتب على "أمنية" دفع 10% من ايراداتها في نهاية كل سنة مالية ، وذلك كمشاركة في الايرادات حسب احكام الرخصة على مدى الـ 15 سنة. أفلا يمثل هذا وحده عائدا مجزيا؟؟
3 - على صعيد الاقتصاد الوطني تمكنت شركة "أمنية" من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الأردنية ، حيث قام المستثمرون في "أمنية" باستثمار 40 مليون دولار أمريكي في رأسمال الشركة.
وجاء هذا دليلاً على الثقة الكبيرة لهؤلاء المستثمرين بالمناخ الاستثماري الجاذب في الأردن ، وبالاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به بلادنا والذي يجعل منها محل أنظارهم واهتمامهم.
فتملّك "جلوبل" حصة في رأسمال "أمنية" قد فتح الباب للمزيد من استثمارات "جلوبل" في المملكة ليصل مجموع استثماراتها اليوم إلى 136 مليون دينار أردني.
كما أن مجموعة شركات فؤاد الغانم وأولاده كانت تملك استثمارات صغيرة في المملكة قبل تجربتها للمناخ الاستثماري في الأردن من خلال "أمنية" ، الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق استثماراتها في السوق الأردني.
4 - تشكل الاتفاقية اليوم معلماً جديداً في صرح الاستثمارات في الأردن ، فبتلكو البحرين شركة عريقة ذات استثمارات ناجحة ورائدة في المنطقة وتمتلك الخبرة والباع الطويل الذي يتطلب منها إجراء دراسات جدوى اقتصادية وتجارية صارمة قبل الإقدام على الاستثمار في أي سوق أو شركة ، لذا فمن شأن أي مواطن أردني أن يفخر بالإنجازات التي يحققها اقتصاده بحيث يجذب شركة بهذا الحجم إلى الاستثمار في وطنه وبمثل هذا المبلغ الضخم.
5 - لقد حققت "أمنية" جميع التعهدات التي قطعتها حين مُنحت الرخصة لكل من الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والوزارة ، والمواطن الأردني ، فمن الغريب أن يأتي الآن المشككون في الغاية الحقيقية من إنشاء شركة "أمنية" بهذه الانفعالات البعيدة عن الواقع ، وفي هذا الإطار نورد الحقائق التالية:
أ - وفرت شركة "أمنية" 450 فرصة عمل مباشرة 6000و فرصة عمل غير مباشرة. وقامت بالوصول إلى أكثر من 3000 نقطة بيع منتشرة في أنحاء المملكة مما كان له بالغ الأثر في دفع عجلة الاقتصاد الأردني ورفد خزينة الدولة من خلال ما يترتب من ضرائب مبيعات ودخل ورسوم وغير ذلك سواء ما يتأتى منها بشكل مباشر من الشركة أو غير مباشر من نقاط البيع ومن المستهلكين.
ب - وعدت"أمنية" أن تصل نسبة الانتشار في السوق الخلوي الأردني إلى 43,5% عام 2014 ، واليوم تجاوزت نسبة الانتشار 70% حسب آخر الإحصاءات وذلك في أقل من عام واحد بفضل السياسات التسعيرية العادلة التي أدخلتها "أمنية" إلى السوق متيحة الفرصة للعديد من الفئات للاستفادة من الخدمة الخلوية.
ج - كان وعدنا أن يصل عدد المشتركين في الخدمة الخلوية في المملكة إلى 1,9 مليون مشترك مع نهاية العام 2006 ويبلغ عدد مشتركي السوق الخلوية حالياً 3,6 مليون مشترك.
د - تعهدنا بالوصول إلى حصة سوقية بنسبة 10% مع نهاية عام 2006. اليوم وصلت حصة "أمنية" السوقية إلى 15% وأكثر من نصف مليون مشترك وذلك بعد وصولها إلى نسبة 10% منذ نهاية عام 2005 أي بعد ستة أشهر من التشغيل.
هـ - تمكنت شبكة "أمنية" من الوصول إلى تغطية شاملة للمملكة تتمثل بـ 450 موقعا خلال 11 شهراً علماً بأن اتفاقية الترخيص كانت تتطلب 18 شهراً لإنجاز ذلك وهو أيضاً زمن قياسي بالنسبة إلى إنجازات الشركات الأخرى في هذا المجال ، والأهم من هذا نجاحنا في تحقيق تطلعات المواطن الأردني الذي وثق بنا منذ اليوم الأول.
و - فقد وعدت "أمنية" بالوصول إلى فئات لم تفلح الشركات القائمة حتى ذلك الوقت بالوصول إليها ، لنشر الخدمة الخلوية وجعلها في متناول الجميع. وفي سبيل تحقيق ذلك قمنا بتصميم مجموعة من العروض التي تلبي احتياجات الفئات المختلفة وتحديداً فئتي الشباب وذوي الدخل المحدود.
ز - تعهدنا برفع التنافسية وخفض تكلفة الفاتورة الشهرية للهاتف الخلوي على المستهلك. واليوم بعد مرور أقل من سنة انخفض معدل الفاتورة الشهرية في السوق الخلوي الأردني بنسبة 43% كما قمنا بخفض رسوم الاشتراك في الخدمة إلى حدودها الدنيا.
ح - وعدت "أمنية" بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة إلى السوق الأردنية ، وقد كنا فعلاً المبادرين في تقديم العديد من الخدمات على رأسها الاحتساب بالثانية من الثانية الأولى ، الذي كان له الأثر الأكبر في زيادة انتشار الخدمة الخلوية والتوفير الهائل على مستخدميها ، وهو الأمر الذي سارعت الشركات الأخرى إلى تطبيقه حال إعلاننا عنه ، أي أنه ما كان ليجد سبيله إلى السوق الأردنية في ظل الاحتكار القائم آنذاك.
وقال المصدر: وبعد هذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها أو تجاهلها ، فاننا نأمل من الذين يوجهون التساؤلات الالتفات إلى الحقائق كما هي وأن يضعوا الأمور في نصابها الصحيح ، وهو الشيء المتوقع من شعب واعْ مثقف وصحافة حرة تؤمن بالقلم النزيه.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش