الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تقوم بجولة ميدانية في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية * مستثمرون لـ «الدستور»: مصانعنا تشكو نقصا حادا في العمالة

تم نشره في الخميس 27 تموز / يوليو 2006. 03:00 مـساءً
«الدستور» تقوم بجولة ميدانية في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية * مستثمرون لـ «الدستور»: مصانعنا تشكو نقصا حادا في العمالة

 

 
عمان - الدستور - جهاد الشوابكة
شكا صناعيون من نقص حاد في الايدى العاملة المتوفرة بمدينة الملك عبدالله الثانـي الصناعية في سحاب ، مما انعكس سلبا على ادائهم ، فمنهم من ينذر باغلاق مصانعهم واخرون يؤكدون بانهم يعملون بنصف طاقتهم الانتاجية.
ورد هؤلاء الصناعيون اسباب عدم استخدامهم لحاجاتهم من العمالة الى الحد المسموح به لاعداد العمال والذي تطبقه قوانين وتعليمات وزارة العمل. جاء ذلك في جولة ميدانية قامت بها "الدستور" في المنطقة.
وقال رئيس جمعية مستثمري مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب المهندس محمود ابو خزنة ان توفير العمالة سواء كانت محلية او وافدة يعد المطلب الرئيس لكثير من المستثمرين ، لان المدينة تواجه نقصا حادا في العمالة مما يهدد الكثير باغلاق مصانعهم والبعض الاخر يعمل بنصف طاقته الانتاجية ، مما ادى الى قيام كثير منهم بايقاف التوسعات.
واضاف ابو خزنة ان الغاء الاعفاءات الضريبية وغيرها الممنوحة للمستثمرين الجدد والقدماء سيؤدي الى نزوج الاستثمارات لى خارج الاردن بسبب التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للمستثمرين خارج الاردن ، كما ان الشروط والتعديلات التي اقترحت على قانون ضريبة الدخل سوف تؤدي الى خسارة المنتجات الصناعية منافستها امام البضائع المستوردة من الخارج اضافة الى عدم قدرتها المنافسة بالتصدير لان التعديلات ستؤدي الى رفع الكلف على جميع المنتجات.
واتفق المستثمر منتصر الحمصي مع ابو خزنة في مشكلة نقص العمالة ، والتي اصبحت تهدد الكثير من المصانع ، واشار الحمصي لمشكلة ارتفاع اجور النقل حيث تواجه كثير من المصانع مشكلة ارتفاع اجور النقل الى الضعف مما يؤدي الى عدم تنافسية للبضائع المحلية.
وقال مستثمر آخر عبدالله مرار إن مشكلة التصدير للعراق اثرت على كثير من الصناعيين بسبب المشاكل الامنية وارتفاع اجور النقل للعراق والتي تؤدي الى عدم تنافسية البضائع الاردنية داخل الاسواق العراقية ، حيث ان التصدير للعراق شبه متوقف ، حيث ان التجار العراقيين اوقفوا استيرادهم بسبب عدم القدرة على تأمين وصول بضائعهم لبغداد.
الى ذلك قال المديرالتنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية المهندس عامر المجالي ان المؤسسة وأداءها التنموي والإقتصادي الهادف الى خدمة الإستثمار الصناعي شكل دورا أساسيا في تطوير أسلوب العمل والأداء على المستويين المحلي والإقليمي باعتبارها صاحبة الريادة في إنشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية بشكل منظم لتصبح من خلال ذلك ركيزة أساسية ومرجعية اقتصادية هامة اعتمادا على سعيها الحثيث نحو بلورة وتعزيز أداء استثماري عالي المستوى بفضل ما تقدمه التوجيهات والرؤى الملكية السامية من معان حقيقية وواضحة نحو دعم وتجسيد هذا السعي على أرض الواقع وجعلها حقيقة ملموسة.
واشار الى ان الاتفاقيات عملت على ربط الإقتصاد الوطني باقتصاديات الدول الأخرى وساهمت في وضع الأردن في مكانة متميزة سمته الإنفتاح الإقتصادي وذو نشاط صناعي وتصديري نشط ليواكب اقتصاديات دول العالم بكل كفاءة واقتدار ، لتشكل هذه المعايير نقطة انطلاق وحافز بالنسبة لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية في تبني استراتيجيات للحصول على أقصى الفوائد بما ينعكس عن ذلك كله لتتبنى المؤسسة استراتيجية تحسين وتطوير الخدمات في مدنها الصناعية ورفع مستوى البنى التحتية لتصل الى درجة عالية من الجودة وتستكمل كافة مرافق خدمة الاستثمار ضمن استراتيجيتها الهامة في خدمة الإستثمار الصناعي بأسلوب متطور مواكبة للتنافسية العالمية.
حجم الاستثمار
وبلغ حجم الإستثمار حتى نهاية العام الماضي 1178 مليون دينار موزعة على 503 شركات صناعية ، وفرت حوالي 43 ألف فرصة عمل ، وإن نسبة النمو في أحجام صادرات المدن الصناعية قد شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11 في المائة مقارنة مع حجم الصادرات للعام 2004 حيث بلغ حجم الصادرات العام الماضي 625 مليون دينار بينما بلغت الصادرات في العام 2004 نحو 565 مليون دينار الأمر الذي يعكس مدى النجاح الذي تحققه المؤسسة ، اي بزيادة مقدارها 10,6 في المائة.

نسبة العمالة
وقد ساهمت صادرات المدن الصناعية بما مقداره 25 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية للعام 2005 ، كما بلغت نسبة العمالة المحلية في مدن المؤسسة الصناعية 70 في المائة ونسبة العاملين في المدن الصناعية الى إجمالي العاملين في الصناعات التحويلية 30 في المائة ، حيث تسعى المؤسسة وعلى نحو يحقق التوجهات الملكية الرامية إلى تفعيل أداء اقتصادي مميز ونشر مكتسبات التنمية على مختلف محافظات ومناطق المملكة لتطبيق استراتيجية التوسع الأفقي والعمودي في بناء المدن الصناعية بما يتفق وبرنامج التصحيح الإقتصادي وأهدافه التنموية.
واكد المجالي ان للمؤسسة مشاريع مستقبلية بعضها لا يزال قيد الدراسة وإعداد التصاميم تطمح المؤسسة الى إنشائها ، من أجل تحقيق أهداف المؤسسة العامة في توزيع المكاسب التنموية على مختلف المحافظات والأقاليم ويعزز التوجهات الملكية السامية في تعزيز مكاسب التنمية وتحقيق العيش الكريم لأبناء الوطن فقد قامت المؤسسة بإنشاء مدينة معان الصناعي والتي افتتحت المرحلة الاولى في بداية هذا العام والبالغة مساحتها 700 دونم من إجمالي المساحة الكلية والتي تبلغ 2500 دونم ، وتشمل شبكة بنية تحتية عالية المستوى وتتضمن شبكة طرق داخلية تتناسب مع الأغراض الصناعية وشبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وهاتف الى جانب شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطة تنقية مياه بطاقة استيعابية 700 متر مكعب وخزانات مياه بحجم 2000 متر مكعب ، وعلى الرغم من حداثتها إلا ان هناك حركة إقبال استثمارية نشطة نظرا للخاصية النسبية لهذه المدينة الى جانب الحوافز والإعفاءات الممنوحة لها من قبل الحكومة أو من قبل المؤسسة حيث تصل مدة الإعفاءات الى 20 عاما وبنسبة 100 في المائة من ضريبة الدخل والخدمات الإجتماعية الى جانب الحوافز التشجيعية الحكومية للعاملين فيها.
واضاف انه انطلاقا من رؤية جلالة الملك في ضرورة مأسسة التواصل بين المستثمرين والصناعيين والعاملين في مجال البحث العلمي ووضع الإستثمار والإقتصاد على سلم أولويات الأجندة الوطنية وتطوير وبناء الإقتصاد المعرفي من خلال دعم الإبداع والريادة الحاضنة الصناعية فقد تم افتتاح مركز التميز والإبداع في مدينة الحسن الصناعية والبالغة مساحته 650 متر مربع والموجود ضمن مبنى إدارة مدينة الحسن الصناعية والهادف الى توفير المكان الملائم للخريجين والمبدعين الباحثين الذين يتطلعون إلى إنشاء اعمال خاصة بهم عبر تسخير الخدمات الاستشارية والإدارية والفنية والتسويقية لهم ، وتقديم دعم مالي لرأس المال التأسيسي يصل إلى 15 ألف دينار للمشروع الواحد وتامين الحماية القانونية لحقوقهم الفكرية وابتكاراتهم.

استراتيجية المؤسسة
واشار المجالي الى تحول مهم في استراتيجية عمل المؤسسة لجذب صناعات ذات قيمة مضافة عالية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة حيث قررت المؤسسة أن تباشر بعمل الدراسات اللازمة وبالتعاون مع الجهات المختصة مثل مجموعة شركات تكنولوجيا المعلومات Intaj وشركة الاتصالات الأردنية لإقامة مدينة المطار للصناعات التكنولوجية بالقرب من حرم مطار الملكة علياء الدولي حيث يقوم طاقم فني مختص في المؤسسة بتحضير التقرير المبدئي الأول لدراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة هذا المشروع الحيوي والذي يعد فريداً من نوعه في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من الدراسات والتصاميم لهذا المشروع خلال العام الحالي ستستقطب هذه المدينة الصناعات ذات التكنولوجيا العالية High-Tech Industries بالإضافة الى خدمة قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات في الأردن والذي أصبح ينمو ويتطور بشكل سريع ومن المقرر أيضاً أن يكون هناك حاضنة صناعية Industrial Incubator داخل حرم هذه المدينة بحيث تخدم أغراض الصناعات التكنولوجية فيها.
واكد المجالي انه انطلاقا من التوجهات الحكومية لبلورة إطار عام يهدف الى توحيد عمل وجهود الجهات الإستثمارية بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تناغما في الأداء ينعكس إيجابا على المناخ الإستثماري في المملكة ويعزز القدرة على تنشيط وتفعيل أعمالها ويعطي دفعة قوية للمؤسسة تعزز من تنافسيتها وتزيد من مصادر إيراداتها ، فقد تم السير بإجراءات الدمج بين مؤسستي المدن الصناعية والمناطق الحرة لتكون الخطوة الأولية للسير نحو خصخصة المؤسسة الجديدة مستقبلا.
والمؤسسة تأخذ دوما بعين الإعتبار المبادرات البناءة والتي تخدم العملية الصناعية وتسهل عمل الصناعيين وتعمل على بلورة الرؤى المستقبلية الريادية الى واقع ملموس يدعم مستقبل الصناعة الأردنية ويعزز من جودتها ويخدم في المقام الأول الصناعة الوطنية ويجعلها منافسة للكثير من الصناعات الإقليمية والعالمية وتشكل مكاتب خدمات المستثمرين في المدن الصناعية الشريان الرئيسي في تقديم الخدمات الاستثمارية لكافة المستثمرين بدءا من تقديم الطلبات الاستثمارية ولغاية إقامة المشروع الصناعي ، إضافة الى تقديم العون والخدمات فيما بعد إقامة المشاريع ليكون مكتب خدمات المستثمرين أو النافذة الاستثمارية أحدى وسائل الدعم وخدمة الجمهور وفي مختلف المجالات ، وتعتبر المؤسسة من أوائل الهيئات الوطنية التي أنشأت مكاتب خدمات المستثمرين بهدف تقديم كافة الإجراءات والخدمات الاستثمارية من مكان واحد وفي مدة زمنية سريعة لا تتجاوز في أقصاها ثلاثة أيام ، وإنعكاسا لأهميتها فإن المؤسسة تدعم هذه المكاتب المنتشرة في مدن المؤسسة الصناعية بالكوادر المؤهلة والمدربة الى جانب الدعم اللوجستي الذي تقدمه الإدارة بشكل متواصل.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش