الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البورصة تبدأ تطبيق التوزيع القطاعي والمؤشر الجديدين * تراجع المؤشر المرجح بالأسهم الحرة الى 3135 نقطة

تم نشره في الاثنين 3 تموز / يوليو 2006. 03:00 مـساءً
البورصة تبدأ تطبيق التوزيع القطاعي والمؤشر الجديدين * تراجع المؤشر المرجح بالأسهم الحرة الى 3135 نقطة

 

 
عمان - الدستور
بدأت بورصة عمان اعتباراً من أمس تطبيق التوزيع القطاعي الجديد للشركات المدرجة في البورصة والمكون من ثلاثة قطاعات رئيسة وثلاث وعشرين قطاعاً فرعياً ، حيث سيتم نشر هذه المعلومات ونشرات التداول حسب التصنيف الجديد جنباً إلى جنب مع التصنيف المعمول به حالياً.
ويأتي اعتماد بورصة عمان لهذا التوزيع العالمي لما له من مزايا عديدة ، حيث يساعد في إظهار طبيعة وغايات عمل الشركات بصورة أوضح وأدق للمستثمرين ، مما يسهل عمليات التحليل المالي للشركة ومقارنتها مع الشركات المشابهة لها ومع القطاع الذي تنتمي إليه ، كما يمكن المستثمرين من متابعة التغيرات في أسعار أسهم القطاعات المختلفة من خلال المؤشرات التي قامت البورصة باحتسابها لكل قطاع رئيسي وفرعي.
كما سيتم نشر الرقم القياسي الجديد المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة ضمن نشرة التداول القطاعية الجديدة وخلاصة البيانات الإحصائية اليومية. ويتميز هذا الرقم بأنه يعكس بشكل أفضل تحركات أسعار الأسهم في السوق ، وكذلك فأنه يخفف من تأثير الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة ، إضافة لذلك فأنه يعطي فرصة اكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة للتأثير على تحركاته فيما سيبقى الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للبورصة يظهر ضمن نشرة التداول الحالية وعلى الشريط المتحرك على موقع البورصة وأيضاً على شاشات التداول .جا
وتجدر الإشارة إلى أن البورصة سوف تبقي على جميع الأرقام القياسية والتوزيعات القطاعية الحالية دون تغيير في هذه المرحلة وسوف يتم إحلال الرقم القياسي الجديد مكان الرقم الحالي المستخدم والذي ينشر بشكل مباشر من خلال نظام التداول الإلكتروني بعد فترة من تهيئة المتعاملين والمهتمين بالرقم القياسي الجديد.
ويمكن الحصول على المعلومات الخاصة بالتصنيف الجديد من حيث أسماء الشركات المدرجة في كل قطاع رئيس وفرعي ونشرات التداول وخلاصة البيانات الإحصائية اليومية من خلال موقع البورصة الإلكتروني على الصفحة الرئيسية وعلى القائمة الرئيسة تحت عنوان التوزيع القطاعي الجديد على النسختين العربية والإنجليزية.
هذا وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا أمس نحو 25,7 مليون دينار ، وعدد الأسهم المتداولة 7,8 مليون سهم ، نفذت من خلال 7866 عقداً. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول لهذا اليوم ، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بنسبة 78,6 في المائة من حجم التداول الإجمالي حيث حاز قطاع الخدمات المالية المتنوعة على 42,8 في المائة من حجم تداول القطاع المالي. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بنسبة 14,6 في المائة ، وأخيرا جاء قطاع الخدمات بنسبة 6,8 في المائة.
أما عن مستويات الأسعار ، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية لإغلاق أمس إلى 5964 نقطة مقارنة مع إغلاق اليوم السابق والبالغ 6055 بانخفاض نسبته 1,51 في المائة ، أما الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة المتاحة للتداول والذي تم اعتماده ابتداءً من أمس لإغلاق أمس فقد بلغ 3135 نقطة مقارنة مع إغلاق اليوم السابق والبالغ 3202 أي بانخفاض نسبته 2,10 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي ، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 2,65 في المائة نتيجة لانخفاض الأرقام القياسية لجميع القطاعات الفرعية خصوصاً قطاع الخدمات المالية المتنوعة الذي انخفض بنسبة 4,43 في المائة وقطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 3,46 في المائة ، كذلك انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0,83 في المائة نتيجة لانخفاض جميع القطاعات الفرعية وجاء الانخفاض الأكبر في قطاعات النقل والطاقة والمنافع والفنادق والسياحة ، حيث انخفض الرقم القياسي لهذه القطاعات بنسبة 3,18 في المائة و 1,07 في المائة ، و 1,03 في المائة على التوالي.
وأخيراً انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0,82 في المائة وجاء أداء القطاعات الفرعية متفاوتاً ، حيث ارتفع الرقم القياسي لقطاعات الورق والكرتون والصناعات الزجاجية والصناعات الإستخراجية والتعدينية والأدوية بنسبة 1,31 في المائة و 1,07 في المائة و 0,72 في المائة و 0,67 في المائة على التوالي ، فيما انخفض الرقم القياسي لقطاعات التبغ والسجائر وصناعات الملابس والجلود والنسيج والصناعات الكهربائية بنسبة 4,87 في المائة و 4,57 في المائة و 3,03 في المائة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 121 شركة مع إغلاقاتها السابقة ، فقد تبين بأن 28 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها ، و 87 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها ، واستقرت أسعار أسهم 6 شركات.
وقد شكلت الشركات الخمس الأكبر من حيث حجم التداول ما نسبته 54,1 في المائة من حجم التداول الإجمالي ، حيث بلغ حجم تداول شركة المستثمرون العرب المتحدون 4,2 مليون ديناروالبنك العربي 3,7 مليون دينار وشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية 2,8 مليون دينار وشركة مصانع الاجواخ الأردنية 1,7 مليون دينار وشركة الاتحاد لتطوير الأراضي 1,6 مليون دينار.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية وشركة البوتاس العربية وشركة التأمين العامة العربية بنسبة 5,0 في المائة وشركة الإحداثيات العقارية بنسبة 4,9 في المائة والشركة الأردنية للصحافة والنشر ـ الدستور بنسبة 4,8 في المائة.
أما الشركات الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي والشركة الموحدة لتنظيم النقل البري وشركة العرب للتنمية العقارية وشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية والشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية والشركة الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 5 في المائة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش