الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار `الدستور`:الاجندة الوطنية ركزت على تعميق الاستثمارات والغاء التجنس عن طريق إستقطاب الاموال

تم نشره في الأحد 28 آب / أغسطس 2005. 03:00 مـساءً
المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار `الدستور`:الاجندة الوطنية ركزت على تعميق الاستثمارات والغاء التجنس عن طريق إستقطاب الاموال

 

 
عمان-الدستور-رهام زيدان
قال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور ان أسس _وقواعد منح الجنسية الأ ردنية للمستثمرين العرب وآضعت لظروف ومعطيات _إقتصادية بحته، ونتيجة لإنتفاء ضرورة جذب الاستثمارات عن طريق منح _الجنسية وكون البيئة الاستثمارية الاردنية اضحت قادرة على جذب _الاستثمارات كان القرار بالتوقف عن العمل بالتعليمات المتعلقة بمنح _الجنسية الاردنية عن طريق الاستثمار خاصة وان المستثمرين العرب يحصلون _طبقا للقوانين والانظمة الناظمة للاستثمار على كافة الامتيازات من حيث _التملك وحماية الاستثمارات والتي تمنح للمستثمر الاردني . وفيما يتعلق _بتعميق الاستثمارات قال خلال حديثه ل "ألدستور" ان لجنة تعميق _الاستثمار المنبثقة عن الاجندة ركزت في تقريرها على كافة الجوانب _المتعلقة بالاستثمار والقطاعات الواعدة والتشريعات الملائمة والاسس _المؤسسية التي من شأنها زيادة الترابط والتنسيق بين المؤسسات العاملة _في مجال جذب الاستثمار ووضع تصور لنظام حوافز ضريبية جديد وكل هذا _سيعلن عنه عند صدور الاجندة الوطنية.
_الدستور: هل لك ان تعطينا فكرة عن توحيد المؤسسات الاستثمارية وتحديث _القوانين والتشريعات الاستثمارية؟ د. النسور: يعتبر العمل على _التشريعات الناظمة للاستثمار من أهم الامور التي ينبغي الفراغ منها في _المرحلة الحالية، وبدون بيئة استثمارية وتشريعية مستقرة لن يكون هناك _قدرة على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار، كما انه لا بد من _الارتقاء بالتنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الاستثمار من خلال _مأسسة عملية التنسيق فيما بينها، والتي ستصبح ثلاث مؤسسات بعد دمج _المناطق الحرة مع المدن الصناعية، ودمج الهيئة الاردنية لتنمية البيئة _الاستثمارية وتطوير الانشطة الاقتصادية في مؤسسة تشجيع الاستثمار في _مرحلة لاحقة، بالاضافة الى المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع _الاقتصادية والتي من المتوقع أن تنضوي تحتها المشاريع العاملة في مجال _الارتقاء بالصناعة المحلية ودعم قدرة المملكة على التصدير.
_الدستور:تعمل مؤسسة تشجيع الاستثمار على فتح مكاتب خارجية في دول _الخليج والصين ما الهدف منها وما الاسواق التي سيتم التركيز عليها _د.النسور: دأبت مؤسسة تشجيع الإستثمار إلى اتخاذ الإجراءات والسبل التي _تمكنها من جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية للمملكة ويأتي تأسيس _مكاتب تمثيلية للمؤسسة خارج المملكة كأحد أهم الوسائل التي ارتأت _المؤسسة أنها تساهم وبشكل كبير في تحقيق أهداف المؤسسة . ان حجم _الإستثمارات الخليجية المستثمرة في الخارج تقدر بحوالي )1413( مليار _دولار، مما يعني أن التوجه الى هذه المنطقة لجذب الاستثمارات منها يجب _أن تكون له الاولوية. وتنوي المؤسسة فتح مكاتب تمثيل لها في كل من _السعودية والامارات وقطر والكويت، لما للسوق الخليجي من أهمية كبيرة _وتسهيلا على المستثمرين في تلك الدول في الحصول على المعلومات اللازمة _حول البيئة الاستثمارية في الاردن وفي تسجيل المشاريع الاستثمارية. كما _أود أن أشير بأن المؤسسة تنوي استهداف سوق شرق اسيا من خلال فتح مكتب _لها في جمهورية الصين الشعبية في المرحلة الحالية. الدستور: ما أهمية _إعادة النظر بالحوافز الضريبية الهادفة الى جذب الاستثمار؟. __ _د.النسور:هناك تعدد في انظمة الحوافز الاستثمارية والمتعلقة بالاعفاءات _الضريبية بدءاؤ من الحوافز في قانون تشجيع الاستثمار- والذي لا يشمل _كافة القطاعات الاقتصادية بالاضافة الى التباين فيه حسب المناطق _التنموية في المملكة- والحوافز المقدمة في المناطق الصناعية والمناطق _الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مما ادى وجود اختلافات تؤثر _على القدره على حفز الاداء. و اؤكد هنا على ضرورة اعادة النظر في نظم _الحوافز بحيث يتم دمج كافة القوانين المعنية بتشجيع الاستثمار والتي _تمنح إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في قانون عصري واحد، بحيث يؤدي الى _أن يكون إختيار المستثمر للاردن موطناؤ لإستثماراته نابعا من المناخ _الإستثماري المحفز للإستثمار فيه وليس بسبب الإعفاءات فقط. الدستور: _ما هي ابرز انجازات النافذة الاستثمارية؟ وماهي أهم المعيقات التي _تواجه عملها؟. د.النسور:بدء العمل في النافذة الاستثمارية اعتباراؤ من _السادس عشر من ايار العام الماضي بحيث تتولى تسجيل المشاريع وإصدار _التراخيص الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية، وإصدار التأشيرات _والاقامات للمستثمرين والموافقات اللازمة لاستخدام واستقدام العمالة _الأجنبية، بالإضافة إلى السير بإجراءات حل المشكلات وإزالة العقبات _التي قد تعترض المشروع قبل وإثناء وبعد التشغيل. وكان القصد الحد من _الاجراءات التي ينبغي على المستثمر أن يسير بها من أجل الحصول على _التراخيص اللازمة لمشروعه. وتمكنت النافذة من تخفيض المدة الزمنية _اللازمة لتسجيل وترخيص المشروعات الى 14 يوما بدلاؤ من 98 يوما قبل _انشاء النافذة بحيث أصبح المستثمر يحصل على الاجابة اللازمة خلال مدة _اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، والعمل جارئ على تخفيض هذه المدة الى _ثلاثة ايام قبل نهاية العام الحالي. ومنذ انشاء النافذه الاستثمارية _تقدم لها 160 مشروعا تمت الموافقة على ترخيص 82 مشروعا بحجم استثمار _بلغ 260 مليون دينار. وفيما يتعلق بالمعيقات التي تعترض عمل النافذه _فابرزها ان صلاحيات المفوضين العاملين في النافذة والذين يمثلون _الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية هي صلاحيات مقيدة _بموجب القوانين والانظمة النافذة في الجهات التي يمثلونها. وحتى تقوم _النافذة الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار بالدور المؤمل منها لا _بد من النظر في القوانين والانظمة وتعديلها لمنح صلاحيات أكبر _للمفوضين. الدستور: ما هو الجديد الذي اضافته بطاقات المستثمر وكم بلغ _عدد البطاقات الممنوحة من قبل المؤسسة؟ د.النسور:تهدف بطاقة المستثمر _الاردني الى تسهيل معاملات المستثمرين لدى مراجعتهم للوزارات والمؤسسات _الحكومية بما يمنحهم الاولوية في انجاز معاملاتهم، كما يعطى حامل _البطاقة معاملة تفضيلية على المعابر والحدود الاردنية. وتم تحديد _شروطا خاصة من أجل الحصول على البطاقة وهي ان تكون حصة المستثمر من _رأس المال المسجل في شركة أو أكثر لا تقل عن مئة الف دينار اردني، وان _توفر المشاريع التي يملكها المستثمر ما لا يقل عن 100 فرصة عمل _للاردنيين مسجلين لدى الضمان الاجتماعي. و تم منح 124 بطاقة لغاية _الان. الدستور: هل تناولت الاجندة الوطنية تشجيع الاستثمار وكيف؟ _د.النسور:قدمت لجنة تعميق الاستثمار المنبثقة عن الاجندة تقريرها الذي _اشتمل على كافة الجوانب المتعلقة بالاستثمار والقطاعات الواعدة _والتشريعات الملائمة والاسس المؤسسية التي من شأنها زيادة الترابط _والتنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال جذب الاستثمار ووضع تصور لنظام _حوافز ضريبية جديد وكل هذا سيعلن عنه عند صدور الاجندة الوطنية. _الدستور:ماذا عن التوقف عن العمل بالتعليمات الخاصة بالتجنس عن طريق _الاستثمار د.النسور: وافق مجلس الوزراء مؤخرا على التوقف عن العمل _باسس منح الجنسية عن طريق الاستثمار )منح الجنسية الاردنية للمستثمرين _العرب( بعد انتفاء الاسباب الاقتصادية التي استدعت العمل بتلك الاسس . _ان أسس وقواعد منح الجنسية الأ ردنية للمستثمرين العرب وآضعت لظروف _ومعطيات إقتصادية بحته، ونتيجة لإنتفاء ضرورة جذب الاستثمارات عن طريق _منح الجنسية وكون البيئة الاستثمارية الاردنية اضحت قادرة على جذب _الاستثمارات كان القرار بالتوقف عن العمل بالتعليمات المتعلقة بمنح _الجنسية الاردنية عن طريق الاستثمار خاصة وان المستثمرين العرب يحصلون _طبقا للقوانين والانظمة الناظمة للاستثمار على كافة الامتيازات من حيث _التملك وحماية الاستثمارات والتي تمنح للمستثمر الاردني . ان البيئة _الاستثمارية في الاردن والميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها _المملكة كموقع جاذب للإستثمار من حيث الأمن والإستقرار السياسي _والتشريعي وموقعها الإقليمي وعلاقاتها الدولية وانضمامها إلى معظم _المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة، تجعلها قادرة على استقطاب _الإستثمارات دون اللجوء الى منح المستثمرين الجنسية الأردنية كحافز _ومشجع للإستثمار في المملكة . ولابد من الاشارة الى ان الاردن يرتبط مع _الكثير من الدول باتفاقيات حماية وتشجيع متبادل للاستثمارت، مما يعني _ان المستثمر غير الاردني يتمتع بالضمانات الكافية التي تكفل معاملته _معاملة المستثمر الوطني، كما ان التشريعات الاردنية تتيح للمستثمر غير _الاردني تملك المشروع الاستثماري بالكامل في الكثير من القطاعات. كما _ان التشريعات تمكن المستثمر غير الاردني من تملك المشاريع الاستثمارية _بالكامل وفي القطاعات المحصورة بالاردنيين إن تبين ان تلك المشاريع _تحقق قيمة مضافة وتشغل ايدي عاملة اردنية وتساهم في دفع عجلة التنمية _والنمو الاقتصادي.
_الدستور:ما الذي يجعل من الاردن دولة منافسة لجذب الاستثمارات؟_د. النسور: يتميز الاردن بموقع جغرافي استراتيجي وببيئة سياسية وفرها _نظام حكم مستقر،لذا فإن اقتصاد المملكة يسير بالاتجاه الصحيح حيث حقق _معدلات نمو حقيقية في الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الماضية حيث _بلغت هذه النسبة العام الماضي نحو 7.8%. ومن العوامل الاخرى اشراك _القطاع الخاص في العملية التنموية ودفع النشاط الاقتصادي من خلال برامج _الخصخصة في ظل تشريعات وقوانين تعزز الية السوق. وقد وقعت الممكلة _العديد من اتفاقيات التجارة الحرة كتلك الموقعة مع الولايات المتحدة _والاتحاد الاوروبي واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية _أغادير والمناطق الصناعية المؤهلة وعدد اخر من التفاقيات الثنائية مما _اتاح فرصة النفاذ الى أكبر عدد ممكن من ا لاسواق العالمية ، اضافة الى _ذلك فإن الاردن يتميز بوجود الموارد البشرية المؤهلة والمدربة الى جانب _بنية تحتية من مواصلات واتصالات وغيرها من التشريعات والاجراءات _الميسرة. __الدستور:ما أهم البنود والميزات التي يتضمنها قانون تشجيع الاستثمار؟_د.النسور:تتمتع المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار باعفاءات _جمركية وتسهيلات ضريبية تتضمن اعفاء الموجودات الثابتة المستوردة _للمشروع الاستثماري من الرسوم والضرائب الجمركية كما تعطي قطع الغيار _اعفاء بما لا يزيد عن 15%من قيمة الموجودات الثابتة الى جانب اعفاء _الموجودات الثابتة المستوردة للمشروع لغايات التوسع أو التحديث أو _التجديد. أما فيما يتعلق بالتسهيلا الضريبية فإن المشاريع الاستثمارية _ضمن القطاعات الاقتصادية التي نص عليها قانون تشجيع الاستثمار فإنها _تعفى من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة عشر سنوات بنسب تصل الى _نحو 75% حسب اللتطور الاقتصادي للمنطقة التي سيقام عليها المشروع كما _تصل في بعض الحالات الى نسبة اعفاء تصل الى 100% بالاعتماد على مدى _مساهمة المشروع في التنمية الاقتصادية. ولمجلس الوزراء المرونة الكافية _في منح الاعفاءات الجمركية والضريبية المجزية للمشاريع الكبيرة التي _تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة وتنمية المناطق _والاقاليم الاقل حظا، حيث صدر عن المجلس قرار بمنح اعفاءات تصل الى _100% لمدة عشرين عاما في منطقة معان. وتعامل القوانين الناظمة _للاستثمار المستثمر الاجنبي معاملة المستثمر الاردني من حيث حق _الاستثمار والتملك في المملكة والمساهمة في معظم المشاريع الاقتصادية _وخراج رأس المال الاجنبي وما جناه من عوائد وارباح.
_الدستور: ما هي اهم القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار؟ وكم _بلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون؟. د.النسور:حدد قانون تشجيع _الاستثمار رقم 16 لعام 1996 قطاعات الصناعة والزراعة والفنادق _والمستشفيات والنقل البحري والسكك الحديدية ومدن التسلية والترويح _السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض ونقل وتوزيع المياه والغاز، كقطاعات _مستفيدة من القانون المذكور. اذ بلغت حجوم الاستثمارات المستفيدة من _القانون منذ عام 1996 ولغاية الان حوالي 5 مليار دينار موزعة على 2898 _على مشروعا استثماريا . وقد استحوث القطاع الصناعي على حوالي 60% من _اجمالي المشاريع المستفيدة من القانون بحجم استثمار قدره ثلاثة مليارات _دينار، تلاه قطاع الفنادق بنسبة 24% وبحجم استثمار قدره 1.2 مليار _دينار، وتوزعت بقية الاستثمارات على باقي القطاعات المستفيدة من _القانون. وشهد العام الحالي ارتفاعا كبيرا في اعداد وحجوم الاستثمارات _المستفيدة من القانون مما يدل على أن البيئة الاستثمارية في المملكة _هي بيئة جاذبة للاستثمارات. إذ ارتفع عدد المشاريع المستفيدة من قانون _تشجيع الاستثمار منذ بداية العام الحالي ولغاية الان الى )334( مشروعا _إستثماريا تتوزع على مختلف القطاعات الاستثمارية، مقارنة مع 258 مشروعا _ لنفس الفترة من العام الماضي . فيما ارتفعت حجوم الاستثمار بنسبة 115 _بالمائة لتصل الى حوالي 532 مليون دينار مقارنة مع 248 مليون دينار _لنفس الفترة من عام 2004 . الدستور: ماذا عن جنسية الاستثمارات _المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار منذ بدء العمل بقانون تشجيع _الاستثمار ولغاية الان؟ د. النسور:شكلت الاستثمارات المحلية حوالي 60% _من اجمالي الاستثمارات المستفيدة من القانون منذ عام 1996 ولغاية الان _وبحجم استثمار قدره حوالي 3 مليار دينار، اما الاستثمارات غير الاردنية _فقد بلغت حوالي 2 مليار دينار موزعة على 583 مليون دينار استثمارات _عربية و 430 مليون دينار استثمارات اوروبية و385 مليون استثمارات _امريكية وكندية، فيما توزعت ماقيمته حوالي 530 مليون دينار على مختلف _دول العالم. ويشار الى الولايات المتحدة احتلت المرتبة الاولى من حيث _حجم الاستثمارات في الاردن بقيمة 378 مليون دينار تلتها مصر بقيمة 200 _مليون دينار ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 175 مليون دينار. _الدستور:ما اهمية استهداف الاستثمارات العربية من قبل الاردن؟ _د.النسور: تحاول المملكة استقطاب اكبر حجم ممكن من الاستثمارات _العربية، ويساعدة على ذلك الميزات الاستثمارية التي يتمتع بها ومن _ابرزها معدلات الاجور المنافسة مقارنة مع معدلات الاجور في مناطق أخرى _كدول الخليج العربي والذي يحول دون زيادة الاستثمارات في هذه الدول. _وقد ازدادت ضرورة هذه المهمة بعد احداث الحادي عشر من أيلول حيث أخذت _العديد من رؤوس الاموال العربية والخليجية على وجه الخصوص بمغادرة _الولايات المتحدة واوروبا وأصبحت تبحث عن مواطن جديدة لاستثماراتها في _ظل ارتفاع اسعار النفط وانعكاسه على زيادة أرباح ومدخرات المستثمرين _ورجال الاعمال في دول الخليج.
_الدستور: كيف تستهدف المؤسسة المستثمرين الخليجين وأي من الجنسيات _الخليجية تتركز استثماراتها أكثر في المملكة؟ د.النسور: تعد دراسة _اسواق الاستثمارات الخارجية من أهم أولويات المؤسسة، حيث تستهدف _الاسواق الخليجية وبالاخص السعودية، لما للاقتصاد الاردني من ارتباط _بالمحيط العربي والخليجي حيث ترتبط المملكة بالعديد من الاتفاقيات _الثنائية مع هذه الدول. وازداد في الاونة الأخيرة توجه رؤوس الاموال _الخليجية بشكل كبير نحو الاردن حيث يستثمر حاليا مئا الملايين في عدد _كبير من القطاعات المختلفة الى جانب المشاريع التي يخطط الخليجيون _لاقامتها في الاردن. وكما اشرنا فستقوم المؤسسة بفتح عدد من المكاتب _لها في دول الخليج سيكون اولها في دبي اضافة الى السعوديو والكويت _وكذلك الصين لاستقطاب استثمارات تلك البلدان الى داخل الاردن. وبلغ حجم _الاستثمارات الخليجية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار...
_الدستور: ما الذي توفره اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة _التي يسعى الاردن الى توقيعها؟ د.النسور: تساعد هذه الاتفاقيات على _تمتين وتشجيع التعاون الاقتصادي فيما بينها حيث يساعد ذلك في تدفق رؤس _الاموال ونقل التكنولوجيا من بلد الى اخر كما توفر بيئة استثمارية _مستقرة ودائمة للاستثمارات . ويسعى الاردن الى توقيع الاتفاقيات _الثنائية لحمايو وتشجيع الاستثمار بهدف دعم جهوده الوطنية لايجاد بيئة _تفضيلية للمستثمر تتمثل بحماية الاستثمارات وتبسيط الاجراءات وتحقيق _الشفافية للمستثمرين حيث تتضمن هذه الاتفاقيات عوامل مشتركة تشكل الحد _الادنى من الضمانات كمنح المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية _بما يشمل عدم التميز والتعسف في معاملة المستثمرين،وضمان عدم نزع ملكية _اي مشروع استثماري الا لغايات المنفعو العامة وبعد اتباع الاجراءات _القانونية وضما دفع تعويض عادل لمن تنزع ملكية مشروعه، وضمان حرية _تحويل جميع المبالغ المتعلقة بالاستثمار بدون تأخير ،وضمان حرية _الاستثمار وامنه. __الدستور: كيف يمكن ان تصف التطور المستقبلي لقوانين الاستثمار من اجل _تشجيع دور المناخ الاستثماري؟ د.النسور: تشير البيانات الان الاعفاءات _والحوافز التي تم منحها للمستثمرين حسب مناطق المملكة لم لكن الحافز _الاهم بالنسبة للمستثمرين حيث بقيت الاستثمارات متركزة في العاصمة على _الرغم من الاعفاءات والحافز التي اعطيت للمشاريع في المناطق المختلفة _ويعود ذلك بشكل اساسي الى مدى توفر البنية التحتية ولذلك فإن اية خطة _تتبناها المؤسسة يجب ان تركز على حاجات المستثمرين من خلال التركيز على _المناخ الاستثماري والمزايا التنافسية للمملكة والعمل على تبسيط _القوانين وتوحيدها في قانون عصري بدلا من تعدد القوانين والجهات _المعنية بالاستثمار. الدستور: ما هي التوجهات المستقبلية للمؤسسة ؟ _د.النسور: تعكف المؤسسة على دراسة اسواق الاستثمار الخارجية ووضع الخطط _الملائمة لجذب الاستثمارات منها مع التركيز على الاسواق العربية خاصة _السوق الخليجي والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة _العالية. كما تعمل المؤسسة على تحديد الاستثمار الاجنبي المباشر في _المملكة حسب الجنسية والقطاع من خلال مشروع مسح الاستثمار الاجنبي _المباشر وهذا من شأنه توفير المعلومات المتكاملة من أجل دعم عملية وضع _السياسات الخاصة بجذب وتحفيز الاستثمارات. ومن المشاريع التي تعمل _المؤسسة على انجازها أتمتة أعمال الترويج الاستثماري وآلية منح _الاعفاءات والحوافز الاستثمارية، وترخيص المشاريع عبر النافذة _الاستثمارية بما يواكب مشروع الحكومة الالكترونية، اضافة الى اعداد _وتحديث الدراسات القطاعية والفرص الاستثمارية .
_____
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش