الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بكلفة تقدر بخمسة ملايين دينار * `التخطيط ` تنفذ مشاريع تنموية في مناطق جيوب الفقر بداية الشهر المقبل.

تم نشره في الأربعاء 31 آب / أغسطس 2005. 03:00 مـساءً
بكلفة تقدر بخمسة ملايين دينار * `التخطيط ` تنفذ مشاريع تنموية في مناطق جيوب الفقر بداية الشهر المقبل.

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي _وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس اربع اتفاقيات لتنفيذ _مشاريع التنمية المحلية الشاملة مع أربع منظمات غير حكومية وطنية _لتنفيذ هذه المشاريع في عشرة مناطق ابتداء من بداية الشهر القادم.حيث _وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي مع مدير عام مؤسسة نهر _الأردن مها الخطيب اتفاقية تنفيذ مشاريع التنمية في مناطق جيوب الفقر _في مناطق بيرين وحوشا ودير علا والتي تبلغ قيمة تمويلها )1.5 مليون _دينار(. _ كما وقعت العلي مع المديرة التنفيذية في مؤسسة نور الحسين السيدة هنا _شاهين الاتفاقية الثانية لتشمل مناطق القويرة والازرق بتمويل يبلغ )1 _مليون دينار(. والاتفاقية الثالثة مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية _البشرية التي وقعتها القائم بأعمال المدير التنفيذي إيمان النمري لتشمل _ مناطق ام الجمال والصالحية والسرحان)1.5 مليون دينار( . و الاتفاقية _الرابعة كانت مع جمعية مراكز الانماء الاجتماعي التي وقعها عنها رئيس _مجلس الإدارة الدكتور سري ناصر بقيمة )1 مليون دينار( لتشمل العمل في _مناطق الرويشد والظليل.
وقالت العلي أن المباشرة في المناطق العشر المتبقية من جيوب الفقر _ستتم في مطلع العام القادم وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء بهذا _الخصوص ، بعد أن قامت الحكومة بتخصيص مبلغ 10 مليون دينار لتنفيذ _المشاريع الإنتاجية في مناطق اعتبرت جيوبا للفقر في دراسة تقييم الفقر _التي أعدتها الحكومة في العام 2004. واضافت ان منهجية اختيار _المؤسسات المعنية في تنفيذ مشاريع التنمية في مناطق جيوب الفقر تمت _بناء على تكليف مجلس الوزراء لوحدة برامج الإنتاجية في وزارة التخطيط _لدراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتحديد التدخلات المطلوبة لهذه _المناطق والتي خلصت إلى تنفيذ مشاريع ضمن مسارين يهدف أولها إلى تعزيز _إنتاجية هذه المجتمعات الفقيرة ويهدف ثانيها إلى تحسين نوعية خدمات _البنية التحتية لهذه المناطق. واكدت ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي _ستتابع الإشراف على عمل هذه المؤسسات والتأكد من خلال تقارير المتابعة _الدورية من تحقيق هذه المشاريع لأهدافها وبالتالي انعكاس اثر هذه _المشاريع في حياة المواطنين فيها.
_وقالت العلي ان مشاريع التنمية المحلية الشاملة في مناطق جيوب الفقر _ستشتمل على حزمة من التدخلات، إلى جانب المشاريع الإنتاجية، تتضمن _تعزيز المشاركة المحلية وبناء قدرات المجتمعات المحلية، إضافة إلى دعم _تمويل المشاريع الصغيرة من خلال توفير التمويل لذلك ودعم أصحاب هذه _المشاريع بالتدريب اللازم. _ _وكانت الحكومة، وفي ضوء دراسة تقييم الفقر في الأردن المعدة في العام _2004 من قبل فريق وطني مختص بمساعدة البنك الدولي، قد وجهت فريقا _حكوميا من الوزارات المعنية لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في _مناطق عشرين ارتفعت نسب الفقر فيها عن 25% واعتبرت جيوبا للفقر في _الأردن. كما درست فرقا ميدانية بالاشتراك مع مراكز تعزيز الإنتاجية _)إرادة( المنتشرة في المملكة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه _المناطق وقامت بتحديد أولويات هذه المناطق التنموية بحسب أهميتها.
و خلصت الدراسة بالتنسيب إلى مجلس الوزراء بتبني حزمة من الأنشطة _والتدخلات الهادفة إلى التقليل من نسب الفقر في هذه المناطق، إضافة إلى _برامج الدعم النقدي التكميلي للفقراء في هذه المناطق. وقد تم إيراد هذه _التدخلات ضمن مسارين يهدف الأول منهما إلى تحسين توزيع خدمات البنية _التحتية في مناطق جيوب الفقر وبما يقلل من الأعباء على المواطنين في _هذه المناطق، ويستهدف المسار الثاني منها تحسين إنتاجية المجتمعات _المستهدفة من خلال حزمة من المشاريع والأنشطة الرامية إلى خلق بؤر _اقتصادية في تلك المناطق بكلفة اجمالية تصل إلى 10 مليون دينار.
_و اوصت الدراسة ايضا مجلس الوزراء بتنفيذ احتياجات البنية التحتية لهذه _المناطق من خلال المؤسسات والوزارت المعنية بعد رصد المخصصات الللازمة _لهذه المشاريع التي تبلغ كلفتها 70 مليون دينارا ضمن الموازنات _الراسمالية لهذه الوزارات خلال الاعوام 2006-2008. وكانت وزارة التخطيط _والتعاون الدولي قد أعدت شروطا مرجعية تتضمن اطر العمل للمؤسسات غير _الحكومية التي ستعمل في تنفيذ مشاريع المسار الأول. وقد تضمنت الشروط _المرجعية شروطا مؤسسية لا بد من توفرها في المؤسسة بما في ذلك الكوادر _البشرية اللازمة لإدارة هذه المشاريع ووفق منهجيات تحقق أعلى درجات _المشاركة المحلية في تنفيذ هذه المشاريع. _ ويعاني الأردن كغيره من البلدان النامية من ارتفاع في نسب الفقر _والبطالة التي تعمل الحكومات المتعاقبة جاهدة للحد منها، وعلى الرغم من _تمكن الأردن خلال السنوات القليلة الماضية من ترسيخ المقومات لتحقيق _التنمية المستدامة وتعزيز عناصر الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلا أن هذه _الجهود لا تكفي دون تكاتف القطاع الخاص والمجتمع المدني كرديف للجهود _الحكومية في العمل على مستوى الأفراد وتحسين الأوضاع الاجتماعية _والاقتصادية للمجتمعات المحلية.
_و تبنت الحكومة خلال السنوات الأخيرة إستراتيجية للحد من الفقر _والبطالة تمثلت محاورها في رفع سقف المعونة الوطنية، ودعم التمويل _الصغير لأصحاب المشاريع وتوفير البؤر الاستثمارية المحلية من خلال _برنامج تنمية التجمعات الريفية، إضافة إلى التخفيف من الأعباء المعيشية _على الفقراء من خلال تبني برامج ومشاريع البنية التحتية المتكاملة التي _استطاعت تحقيق نقلة نوعية من خلال المشاريع المنفذة التي أثرت في صحة _وتعليم ومستوى معيشة المواطنين.
_وكان ابرز نتاج هذه المشاريع والبرامج التي سارت بشكل متواز مع _السياسات الاقتصادية الكلية تحقيق انخفاضا في نسب الفقر بنسبة الثلث ما _بين الأعوام 1997-2003. وقد رافق هذا التراجع الكبير في نسب الفقر نموا _ملحوظا في الاستهلاك الفردي الحقيقي الخاص. وبالرغم من ذلك إلا انه _هناك ضرورة ملحة للحفاظ على هذه الوتيرة في النمو من خلال تبني سياسات _اقتصادية كلية لتحقيق نمو بنسبة لا تقل عن 6% سنويا. وبحسب تقارير _وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2004 فقد استطاع الاقتصاد المحلي _تحقيق نسبة نمو كلي بنسبة 6.5% بفضل حزمة البرامج الاصلاحية التي _تبنتها الحكومة على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي.
و اكد تقرير دراسة تقييم الفقر في الاردن الذي اعدته الحكومة في العام _2004 على ضرورة تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي الكلي وتحقيق _التوازن التنموي بين الاقاليم والمحافظات والي تعمل الحكومة على تحقيقه _من خلال البرامج التنموية المتكاملة مثل برنامج التحول الاقتصادي _والاجتماعي على المستوى الكلي وبرنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية _والاجتماعية على مستوى تحقيق التوازن التنموي والتأثير الايجابي _المباشر في حياة المستفيدين من البرنامج. وكانت الحكومة قد كلفت فريقا _وطنيا مكونا من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون _الدولي ودائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع البنك الدولي، بإجراء _دراسة بعنوان "تقييم الفقر في الأردن" التي هدفت الى تقييم واقع الفقر _وتحديد خطوط ونسب الفقر في كافة مناطق المملكة وعلى مستوى القضاء، في _حين كانت في السابق تقدم على مستوى المملكة والمحافظات. واستندت _الدراسة إلى منهجية علمية معتمدة دوليا وبالاعتماد على بيانات مسح _نفقات ودخل الأسرة الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة خلال الفترة شباط _2002 - آذار 2003. وقد أظهرت الدراسة أن معدل الفقر في الأردن قد بلغ _14.2% في حين تراوحت نسب الفقر حسب المناطق ما بين 3.6% في وادي السير _وحوالي 73 % في الرويشد.
وتم من خلال اللجنة تحديد 20 منطقة تزيد فيها نسبة الفقر عن 25% _واعتمادها كمناطق جيوب فقر، هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن هذه المناطق _)الأقضية والألوية(، هي فقط المناطق التي تعاني من مشكلة الفقر، خاصة _وأن الدراسة لم تعط نسب الفقر على مستوى التجمعات السكانية. شرح صورة __
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش