الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في لقاء مع مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية * ابو هزيم: المؤسسة ملتزمة بايجاد توازن واستقرار سعري وكمي للمواد الغذائية والاستهلاكية

تم نشره في الثلاثاء 16 آب / أغسطس 2005. 03:00 مـساءً
في لقاء مع مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية * ابو هزيم: المؤسسة ملتزمة بايجاد توازن واستقرار سعري وكمي للمواد الغذائية والاستهلاكية

 

 
* سيكون لدينا 39 سوقا مع نهاية العام الحالي وسنبدأ بفتح بقالات
* خفضنا اسعار مئات السلع والمواد منذ بداية العام الحالي
* حريصون على الالتزام بالمواصفات والجودة على رأس اهتماماتنا
* 6 ملايين دينار زيادة في حجم مبيعاتنا خلال 7 شهور
مخزون السكر لدينا يكفي حتى نهاية العام وتعاقدنا * على شراء 19 الف طن
عملنا على توفير كافة احتياجات شهر رمضان المقبل وباسعار اقل من سعر السوق
* زيادة كبيرة في نسبة مشترياتنا من البضائع والمنتجات المحلية
اجرى اللقاء: دينا سليمان:
يعتبر وجود المؤسسة الاستهلاكية المدنية بأسواقها التي تغطي جزءا كبيرا من مناطق المملكة لتغطية احتياجات شريحة كبيرة من ابناء المجتمع خاصة من طبقة موظفي الدولة امرا مهما وضروريا، خاصة وانها وجدت لتوفير سلع اساسية خاصة من المواد الغذائية باسعار معقولة حيث انه ليس على رأس اولوياتها تحقيق ارباح عالية.
الا ان وجود وتوسع وانتشار اسواق المؤسسة وتوسيع قاعدة السلع التي تبيعها المؤسسة لتشمل بعض السلع التي يعتبرها البعض كمالية اصبح مثار خلاف مع القطاع التجاري الخاص الذين يعتبرون هذه المؤسسة من بقايا وزارة التموين، وهم لا يعترضون على وجودها ولكنهم باتوا يرون فيها خاصة في السنوات الاخيرة منافسا كبيرا لهم خاصة في ظل ما يشاع عن انها باتت تفتح ابوابها لكافة المواطنين دون الالتزام فقط بفتح ابوابها للمنتفعين الذين انشئت المؤسسة من اجلهم من موظفي الدولة.
ويقول التجار في شكاويهم ان المؤسسة اصبحت مفتوحة للجميع وللاغنياء قبل الفقراء، فاتجهت شريحة كبيرة من المستهلكين للمؤسسة مما اثر على القطاع التجاري، اما الامر الاخر فهو ان المؤسسة اصبحت تبيع سلعا تنافس بها التجار ويجب ان لا توفرها في اسواقها مثل الملابس المستوردة والاجهزة الكهربائية والالكترونية وغيرها.
الا ان المؤسسة ترى انها تساهم في ايجاد توازن واستقرار سعري وكمي بجودة عالية للمواد الغذائىة والاستهلاكية وبناء جسور الثقة مع القطاعات المستفيدة من خدماتها برفع مستوى الخدمة بما يتلاءم مع التطور المستمر في الاردن وخدمة عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، فيما تهدف المؤسسة الى توفير المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلاف انواعها للمستفيدين باسعار مناسبة.
ولالقاء الضوء على نشاطات وانجازات المؤسسة الاستهلاكية المدنية التقت »الدستور« مدير عام المؤسسة المهندس محمود ابو هزيم حيث اكد ابو هزيم ان الفلسفة التي انشئت على اساسها المؤسسة عام 1977 هي خدمة موظفي الدولة بتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلاف انواعها للمستفيدين باسعار مناسبة وكانت البداية من خلال سوق واحد في منطقة العبدلي لتصل الى 37 سوقا ومن المتوقع ان تصبح 39 سوقا مع نهاية العام الحالي. واضاف انه سيتم فتح مجموعة من الدكاكين مع بداية العام المقبل 1/1/2006 لتغطية الاماكن التي لا تغطيها خدمات المؤسسة الاستهلاكية المدنية حيث ستتواجد في مواقع لا تصلها خدمات المؤسسة سيحددها الحكام الاداريون حسب المناطق التي تحتاجها هذه الدكاكين وستكون مقتصرة على المواد التموينية والمنظفات، موضحا ان طموح المؤسسة هو ان تفتح خلال السنوات الثلاث المقبلة 25 دكانا »بقالة« اضافة الى الخطط المستقبلية للمؤسسة في فتح 3 اسواق كل عام مع نهاية عام 2007 ليصبح عدد الاسواق 45 سوقا والتي سوف تخدم العدد الاكبر من المواطنين.

تخفيض اسعار 1422 سلعة
واكد ابو هزيم ان المؤسسة قامت بتخفيض اسعار 1442 منذ مطلع العام الحالي حتى الآن بنسب تتفاوت من 3% - 15% عن نفس الاسعار التي كانت عليها العام الماضي (2004) مع التأكيد على ان كافة البضائع المعروضة في اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية سعرها اقل من سعر السوق لان الشراء يتم بعد رصد السعر في الاسواق المحلية حيث انه من شروط الشراء ان تكون اقل من سعر السوق وبغير ذلك لا يتم الشراء.

جودة عالية جدا
وبين ان جودة المواد التي يتم بيعها في المؤسسة عالية جدا لانه يتم الشراء حسب المواصفة القياسية العالمية والمواصفة القياسية الاردنية واي مخالفة للمواصفة الاردنية يتم منع المنتج من استخدام اسواق المؤسسة في بيع بضائعه وهذا المنع تم لبعض منتجي الكريمات مشيرا الى حرص المؤسسة على جودة البضائع التي تبيعها حيث تسحب المادة من السوق قبل انتهاء صلاحيتها بمدة 45 يوما.
والمؤسسة غير معفية من الجمارك وضريبة المبيعات ولا تتمتع بأي اعفاءات ويرجع انخفاض اسعار المواد فيها مقارنة مع سعر السوق المحلي لعدة اسباب اولها آلية الشراء المتبعة حيث يتم الشراء حسب حاجة السوق ومعدل الاستهلاك ورأي المنتفع وبعده يتم عرض البضائع بشكل يلبي رغبة المنتفع ومن ثم يتم التعامل مع هذه المادة من حيث كيفية التوزيع وكيفية التسويق وكيف تعرض في الاسواق، ومجمل المواد التي يتم شراؤها عام 2005 تم تشكيل لجان من اجلها سميت بلجان التوزيع ولجان تحديد مقدار المخزون الاستراتيجي وتحديد نقطة الطلب للمواد عند الشراء حيث انه لا يتم الشراء حسب معدل صرف المواد وانما حسب معدل استهلاكها مشيرا الى ان مبيعات المؤسسة ارتفعت هذا العام بمعدل 6 ملايين دينار لنفس الفترة عن العام الماضي. وقد بلغت مبيعات المؤسسة من البقالة 18.5 مليون دينار و2.9 مليون دينار من النوفوتية بمجموع 21.4 مليون دينار خلال الفترة ما بين 1/1 - 1/8/2005 بينما بلغت 13.2 مليون دينار بقالة و2.2 مليون دينار نوفوتيه بمجموع 15.2 مليون دينا لنفس الفترة من العام الماضي لتصبح نسبة الزيادة في المبيعات بمقدار 40% عن عام 2004 وبنسبة 51% عن عام 2003.

مخزون السكر
وعلى صعيد ازمة السكر بين ابو هزيم ان المؤسسة اعلنت عن اسعار مخفضة لبيع السكر في الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار مادة السكر في الاسواق المحلية والعالم بسبب القيام بعملية الشراء ضمن المواسم العالمية وبكميات يتم الاحتفاظ بها كمخزون واحتياطي مشيرا الى ان حجم المخزون من السكر يكفي لتاريخ 1/1/2006 موضحا ان حجم مبيعات المؤسسة من مادة السكر خلال الاشهر السبعة الاولى من هذا العام بلغت 3.363 طن بسعر 36 قرشا للكيلو وقد بلغت 400 طن شهريا قبل ازمة السكر و1121 طنا بعد الازمة بنسبة زيادة قد بلغت 280% وقد يرتفع سعر مادة السكر ببلد المنشأ لوجود مشاكل على المادة كالهند او الفلبين مثلا او تأخر المحصول الاوروبي لعدة عوامل.

استعدادات لشهر رمضان
واشار الى استعدادات المؤسسة الاستهلاكية المدنية لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوفير العديد من السلع والاصناف المختلفة التي يحتاجها المستهلك ويزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل حيث سيتم طرح 100 طن من الدجاج المجمد البرازيلي خلال الاسبوع القادم بسعر 1.350 دينار للكيلو، بالاضافة الى 150 طنا من الجوز بسعر 3.5 دينار للكيلو نخب اول والذي يتجاوز سعره في الاسواق المحلية 5.850 دينار، اضافة للقمر دين الذي يتراوح سعره ما بين 40-70 قرشا حسب الصنف والماركة وبلد المنشأ بانخفاض 25%-30% عن سعر السوق، وكذلك التمور التي تباع بسعر 1.2 دينار للكيلو والتي تباع بسعر 1.500 - 1.700 دينار لنفس النوع والماركة في الاسواق المحلية، اضافة الى سلعة الحليب التي ستتوفر بكميات كبيرة خلال شهر رمضان وبأوزان مختلفة تتراوح ما بين 400 - 900 غرام وبسعر اقل من السوق المحلية حيث تباع العبوة بدينارين في المؤسسة المدنية في حين تباع بسعر 300.2 دينار في السوق المحلية، اما المعلبات فتباع بسعر اقل من جملة الجملة حيث ان سعر التونا 170 غراماً 43 قرشاً وفي السوق المحلية يتراوح ما بين 48 - 60 قرشاً.
وعن انخفاض الاسعار في المؤسسة مقارنة بأسعار السوق المحلية والمحلات التجارية اوضح ابو هزيم ان حصة المؤسسة تشكل 5.1 من حصة السوق الكلية دون منافسة للتجار والبائعين حيث ان للمؤسسة روادها الذين ينحصرون في الغالب بفئة معينة معظمها من اصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.

دعوة المواطنين لعدم التخزين
ودعا ابو هزيم المستهلكين الى عدم التهافت على سلع معينة والعمل على تخزينها واحتكارها كما هو الحال على مادة السكر حيث عمل المواطنون على اصطحاب الوالدة والابنة والاولاد للحصول على اكبر كمية من مادة السكر بما يزيد عن حاجتهم نتيجة للتعود والخوف من شح المادة ونقصها مما يؤدي الى التخزين الامر الذي يؤدي بدوره الى خراب المادة نفسها وارتفاع اسعارها وشحها في الاسواق نتيجة لعدم وجود ثقافة استهلاكية، ويجري العمل على البحث عن مصادر تبيع مادة السكر داخل المملكة ليتم بيعه بنفس السعر دون مربح اضافة للمخزون الاستراتيجي، وطمأن ابو هزيم المواطنين باشارته الى تعاقد المؤسسة مع مصادر متعددة ومختلفة لشراء مادة السكر الذي يتم وفقاً للطلب والحاجة حيث تم التعاقد على 3 طلبيات بمجموع 19 الف طن من مادة السكر تقدر الاولى بـ 7 آلاف طن والثانية والثالثة 6 آلاف طن لكل منهما ومن المتوقع ان تصل الباخرة الاولى بتاريخ 26 من شهر آب الحالي.

استراتيجيات المؤسسة
وحول الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة اوضح ابو هزيم انها تتمثل في توفير بيئة وظيفية تلبي حاجات وتوقعات العاملين، وقدرة تنافسية للمؤسسة امام المنافسة المتنامية، اضافة الى ادارة معرفة واتصال فعالة وكفؤة، وكذلك تحسين الوعي والالتزام بتطبيق نظام ادارة الجودة على كافة المستويات، وتوفير سلع تلبي حاجات وتوقعات المستفيدين.
واشار الى ان استراتيجيات المؤسسة تتضمن ايجاد نظام جديد لادارة العهدة، ومخصصات كافية للتطوير وفق الاحتياجات، وتعليمات واجراءات توفر الدرجة الكافية من المرونة، وانظمة ادارية ومالية متطورة تحدث باستمرار، الى جانب التوثيق والتبادل المنهجي الشامل للانشطة والخبرات والمعلومات وايجاد انظمة واجراءات كفؤة للاتصال والتنسيق الداخلي والخارجي.
وكذلك ايجاد انظمة معلومات واتصال تلبي الاحتياجات، وتعديل اجراءات وانظمة العمليات المختلفة، وتعديل الهيكل التنظيمي او التركيز على التسويق كنشاط متخصص.

الخطط المستقبلية
وحول الخطط المستقبلية للمؤسسة اوضح انها تتركز على فتح اسواق جديدة في مراكز الاقضية في المملكة بعد ان تم افتتاح اسواق في جميع مراكز المحافظات والالوية وتتطلع المؤسسة الى الوصول بعدد الاسواق الى 50 سوقاً خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما تشمل الخطط تطوير وتحديث الاسواق القائمة بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين، وتحديث التشريعات التي تنظم عمل المؤسسة لتواكب المستجدات، وكذلك تطوير اساليب العمل، واستكمال حوسبة اعمال ونشاطات المؤسسة والتوسع في ادخال خدمة (الباركود) وهو نظام الترقيم السلعي بالاعمدة في الاسواق، وزيادة كفاءة ومهارات العاملين في المؤسسة.

زيادة المشتريات المحلية
اما عن مشتريات المؤسسة فقد اوضح المهندس ابو هزيم ان نسبة المشتريات المحلية خلال عام 2004 ارتفعت بنسبة 20% عن عام ،2003 وحتى تاريخ 12/6/2005 ارتفعت لتصل الى 60% من اجمالي المشتريات، وهو ما يؤكد ان المؤسسة تولي جل اهتمامها بالمنتوجات المحلية، موضحاً انه لم يتم منذ اربع سنوات ارسال اي لجنة من لجان الشراء للخارج.
واوضح انه خلال عام 2003 بلغت مشتريات المؤسسة 851.20 مليون دينار كان منها مشتريات محلية بمقدار 659.14 مليون دينار ومشتريات من الخارج بمقدار 2.7 مليون دينار، وفي عام 2004 بلغت مشتريات المؤسسة 5.23 مليون دينار كان منها 585.17 مليون دينار مشتريات محلية و9.5 مليون دينار مشتريات خارجية.
اما خلال الفترة من مطلع هذا العام وحتى 12/6/2005 فقد بلغت المشتريات 5.13 مليون دينار منها 18.8 مليون دينار مشتريات محلية و3.5 مليون دينار مشتريات اجنبية.

مستودعات مركزية
وبين ابو هزيم ان المؤسسة قامت بانشاء مستودعات مركزية نموذجية في منطقة الزرقاء/خو على ارض مساحتها 150 دونماً وتبلغ الطاقة التخزينية لتلك المستودعات حوالي 16 الف متر مربع وقد بلغت كلفة انشائها 75.2 مليون دينار وهي تشتمل على كافة المرافق اللازمة في مجال التخزين.
واوضح ان المؤسسة بصدد افتتاح سوقين جديدين في محافظتي البلقاء والزرقاء قبل نهاية هذا العام مشيراً الى ان حجم مبيعات المؤسسة ارتفع عام 2004 بنسبة 9% عن عام ،2003 وحتى 10/6/2005 ارتفع بنسبة 34% عن نفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفع من 99.25 مليون دينار عام 2003 الى 26.31 مليون دينار عام ،2004 فيما بلغ منذ بداية العام الحالي حتى 10/6/2005 (59.15) مليون دينار.

النتائج المالية
وعن النشاط المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية قال المهندس ابو هزيم ان اجمالي ربح المؤسسة خلال العام الماضي بلغ 358.3 مليون دينار مرتفعاً من 129.3 مليون دينار في عام ،2003 وبمقدار 7.228 الف دينار وبنسبة 4.7% مشيراً الى ان مخصص هبوط الاسعار اي تخفيض اسعار بضائع الى اقل من سعر الشراء نتيجة تقادم وركود هذه المواد والتي مضى عليها فترة زمنية دون ان تسوق بلغ 2.819 الف دينار.
وبين ان استهلاك الاصول الثابتة شهد نقصاً خلا 2004 وبلغ 6.471 الف دينار مقابل 2.492 الف دينار في ،2003 فيما زادت الرواتب والاجور عام 2004 لتبلغ 521.2 مليون دينار مقارنة مع 284.2 مليون دينار في عام 2003 بزيادة 6.236 الف دينار وبنسبة 10%.
واوضح ان الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على مبيعات المؤسسة عام 2004 بلغت 671.2 مليون دينار تم توريدها الى وزارة المالية/ دائرة الضريبة.
اما نسبة مجمل الارباح الى تكلفة البضاعة المباعة فقد بلغت 3.13%، فما بلغت الفوائد البنكية لعام 2004 حوالي 6.153 الف دينار مقارنة مع 2.212 الف دينار عام 2003 ويعود هذا الانخفاض الذي بلغت نسبته 28% لتوجيه جزء من اموال المؤسسة في العمليات التجارية وانخفاض اسعار الفائدة المصرفية.

ايرادات الاستثمار
وحول الاستثمار اوضح ابو هزيم ان المؤسسة اولت اهتماماً كبيراً لمشاركة القطاع الخاص واتاحة الفرصة للمهتمين بالاستثمار في اسواق المؤسسة من خلال تأجيرهم المساحات اللازمة لعرض وبيع بضائعهم، موضحاً ان قيمة ايرادات المؤسسة من نشاط الاستثمار في عام 2004 بلغت 96 الف دينار مقابل 9 آلاف دينار عام 2003 مبيناً ان قيمة الاستثمارات حتى 31/5/2005 بلغت 100 الف دينار.
وبين ان المؤسسة وبهدف مواكبة التكنولوجيا وتقديم افضل الخدمات للمستفيدين قامت بحوسبة كافة اعمالها ونشاطاتها التجارية والمالية والادارية كما قامت بادخال نظام الترقيم السلعي للأعمدة (الباركود) في عشرة اسواق ووضع خطة لتعميم ذلك على كافة الاسواق بعد ان قامت بتطوير نظام ذاتي لهذه الغاية كما تم انشاء وتحديث موقع الكتروني خاص بالمؤسسة يمكن للمهتمين الحصول من خلاله على كافة المعلومات المتعلقة بأعمال المؤسسة وانشطتها.

التعاون مع القطاع الخاص
وحول التعاون مع القطاع الخاص قال المهندس ابو هزيم انه تم تشكيل مجلس للشراكة مع القطاع الخاص بهدف ابداء الرأي والمشورة حول خطط المؤسسة وسياساتها الشرائية والتخزينية والتسويقية ويضم المجلس ممثلين عن غرفة تجارة الاردن وغرفة صناعة الاردن وجمعية حماية المستهلك ونقابة الصحفيين واتحاد الجمعيات الخيرية.
وبين ان المؤسسة حصلت على شهادة توكيد الجودة رقم 9000 لسنة 2000 حيث اولت المؤسسة موضوع توثيق الاجراءات اهمية كبيرة، وكذلك تم اختيار المؤسسة ضمن الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة في التنافس على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية لعام 2005 وقامت المؤسسة باعداد المتطلبات اللازمة للمشاركة في هذه الجائزة وتسليمها لادارة الجائزة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش