الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التعديلات الضريبية تهدف تعزيز الاستثمارات الاجنبية * القضاة ينفي صدور أي قرار برفع`المبيعات` على سلع أساسية الى 16%

تم نشره في الخميس 29 كانون الأول / ديسمبر 2005. 02:00 مـساءً
التعديلات الضريبية تهدف تعزيز الاستثمارات الاجنبية * القضاة ينفي صدور أي قرار برفع`المبيعات` على سلع أساسية الى 16%

 

 
عمان- الدستور- طارق سمير
اكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة بأنه لم يصدر اي قرار رسمي لغاية الان من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تعديل نسبة الضريبة على بعض قائمة السلع من 4% الى 16%.
واشار القضاة في تصريح خاص لـ ''الدستور'' الى ان ما نسبته 80% من اسر المجتمع الاردني يقل دخلهم عن 8 الاف دينار سنويا وذلك بالاستناد الى دراسة نفقات الاسرة وتوزيع الدخل للعام ،2003 وبالتالي فإن 80% من المجتمع الاردني لا يطالها التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل المؤقت.
وذكر القضاة انه اذا كان مصدر الدخل من كلا الزوجين او من الابناء فإن لكل منهم حق الاستفادة بحيث يصل حجم الاعفاء الى 13 الف دينار دخل الاسرة سنويا وبذلك تصبح نسبة الاسر التي لا تطالها التعديلات الجديدة على هذا القانون 93%. واضاف القضاة بأن الحديث عن الطبقة المتوسطة وما دون حديث مغلوط فمنهم من يعتبر ان 20 الف دينار دخل سنوي للاسرة هو طبقة وسطى، وبناءً على ذلك فان كل موظفي القطاع الحكومي هم فقراء، بينما وحسب الاحصائيات الرسمية لدراسة نفقات الاسرة وتوزيع الدخل فإن معدل دخل الطبقة الوسطى ومادون الوسطى حوالي 8 الاف دينار سنويا''.
واكد القضاة ان اصحاب الدخل المرتفع والذين يشكلون 20% من المجتمع الاردني هم المعنيون في تحمل عبء ضريبي اعلى.
ونوه القضاة الى ان الاسباب الموجبة للتعديلات الاخيرة بموجب قانون مؤقت ذلك سعيا لاعطاء مهلة كافية للتجار والمكلفين لتحضير انفسهم اعتبارا من اول السنة المالية، ومعاملة شركات التضامن والتوصية البسيطة ''شركات الاشخاص'' معاملة الشركات المساهمة ''شركات الاموال''، واعادة توزيع العبء الضريبي مع مراعاة قدرة المكلفين على تحمل هذا العبء وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة،وتخفيض نسبة الضريبة لتوفير اكبر قدر من الفائض الاقتصادي لدى القطاعات المشمولة بضريبة الدخل لتوظيفها في استثمارات تعمل على تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، ومواكبة متطلبات الحكومة الالكترونية باضفاء الحجة على السجلات الالكترونية ورسائل المعلومات الالكترونية وتحقيق العدالة الضريبية للحيلولة دون انتفاع المكلف من ازدواجية الخصم الضريبي وتشديد العقوبات على المخالفين لاحكام القانون وتخفيض وتوحيد الشرائح الضريبية، والغاء التمييز القطاعي اسوة ببعض الدول المجاورة، وتعزيز الاستثمارات الاجنبية في المملكة والانسجام مع توصيات الاجندة الوطنية.
ويشار الى ان التعديلات على ضريبة الدخل توفر ايرادات إضافية للخزينة قدرها 50 مليون دينار، كما ان التعديلات المقترحة ستوفر ايرادات اكبر تم الاستناد عليها في مشروع قانون الموازنة للعام 2006 .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش