الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التجارة بالعملات الاجنبية تختلف جوهريا عن الاوراق المالية * الساكت: السوق الوطني آمن ويتمتع بثقة ومصداقية جاذبة للاستثمار

تم نشره في الخميس 15 كانون الأول / ديسمبر 2005. 02:00 مـساءً
التجارة بالعملات الاجنبية تختلف جوهريا عن الاوراق المالية * الساكت: السوق الوطني آمن ويتمتع بثقة ومصداقية جاذبة للاستثمار

 

 
عمان – الدستور: قال الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الاوراق المالية بان قضية الاحتيال التي تداولتها الصحف خلال الايام الماضية والمتعلقة في التعامل بالعملات الاجنبية واسواق تجارة الذهب العالمية بشكل رئيسي، هي تجارة تختلف جوهريا عن تجارة الاوراق المالية من اسهم وسندات.
وان ما حصل من تحايل هو مغامرة في تجارة خارجية للعملات وغيرها.
وفي مجال تداول الاسهم والاوراق المالية في سوق الاوراق المالية الاردني والذي يخضع لرقابة هيئة الاوراق المالية فلقد قامت مؤسسات سوق رأس المال بحملات اعلامية متواصلة تثقيفية خلال هذا العام والاعوام الماضية من اجل تجذير ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال الوطني وزيادة الوعي الاستثماري لدى المواطن الاردني، وذلك بالتأكيد على طرق التعامل السليم والتحذير المستمر من التعامل مع الشركات التي تقوم بالتحايل عليهم من خلال اغرائهم بعوائد عالية جدا. وان الهيئة لتكرر نصحها للمواطنين وتؤكد على ان سوق الاوراق المالية الوطني هو الآمن بثقة ومصداقية ويتمتع بتنظيم عال وبيئة مثمرة للاستثمار واستطاع بفعل هذه الثقة ان يجذب حجم استثمارات عربية واجنبية بما نسبته 3ر45% من القيمة السوقية لبورصة عمان، اي حوالي 13 مليار دينار. واضاف الساكت بان هذه الاستثمارات غير الاردنية في بورصة عمان تتم من خلال شركات الخدمات المالية العاملة في المملكة والمرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية والخاضعة لرقابتها الدورية، والفجائية احيانا، ولقانون الاوراق المالية الاردني. ولهذه الشركات ارقام وسجلات وتعاملاتها مع الزبائن، مكتوبة وموثقة. كما وان اسماء المتعاملين ومالكي الاسهم والاوراق المالية في سوقنا موثقة لدى بورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية، وتتم تسوية التعاملات وفق اسس مدونة. كما ان هناك صندوق ضمان التسوية، وهو شبكة امان لمقابلة عجوزات مالية او ورقية.
واكد الساكت بان كافة شركات الخدمات المالية العاملة في سوق الاوراق المالية الاردني حاصلة على ترخيص مسبق من قبل هيئة الاوراق المالية كشرط اساسي قبل ممارستها اي نشاط في بورصة عمان، وان هذه الشركات مرت منذ تأسيسها بكافة المراحل القانونية وفق قانون الاوراق المالية والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وهي خاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية ومؤسسات السوق من حيث التزامها برعاية مصالح المستثمرين والتقيد بالتشريعات المعمول بها في سوق الاوراق المالية الاردني. وتقوم هيئة الاوراق المالية، وبورصة عمان بالتفتيش الدوري والفجائي على هذه الشركات للتأكد من سلامة وضعها المالي حفاظا على حقوق المستثمرين وعلى سوق رأس المال بشكل عام. ولا تتهاون الهيئة مطلقا مع اي اساءة او مخالفة في سوق الاوراق المالية، وتقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظا على سيادة القانون وعدالة التعامل في السوق. وتقوم الهيئة وفق القانون بنشر انواع المخالفات واسماء الشركات والجهات المخالفة في تقريرها السنوي من اجل تنبيه وتوعية المستثمرين.
واضاف بان التشريعات التي تحكم مؤسسات سوق رأس المال والجهات الخاضعة لها الزمت الشركات الاردنية المدرجة في بورصة عمان، وكذلك الوسطاء، بالافصاح الكامل عن البيانات المالية بشكل دوري وعن اي معلومات جوهرية قد تؤثر على اسعار اسهمها، وتثبت تلك المعلومات والبيانات لكافة المتعاملين في سوق الاوراق المالية الاردني، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق اسس علمية بناء على المعلومات والبيانات المالية وغير المالية التي تقوم الشركات بالافصاح عنها وفق قانون الاوراق المالية والتشريعات المعمول به.
وتكرر الهيئة تحذيرها للمواطنين بتوخي الحذر وعدم التعامل مع اي شخص غير مرخص يقدم اي نوع من الخدمات المالية. وتجد هيئة الاوراق المالية ان التجربة المرة لبعض مواطنينا مع هؤلاء المحتالين هي فرصة تفتح اعينهم ولتؤكد لهم ان الاستثمار في عمان وفي الشركات الوطنية الاردنية المرخصة والمراقبة هو اجدى واكثر امانا لوجود تشريعات ورقابة مستمرة، حفاظا لحقوقهم، وتنظيما وتطويرا للسوق.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش