الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

''الصناعة'' : طريقة مثلى لمأسسة المشتريات الحكومية * القطاع الخاص يتخوف من طرح المشتريات الحكومية عبر العطاءات العالمية

تم نشره في الاثنين 12 كانون الأول / ديسمبر 2005. 02:00 مـساءً
''الصناعة'' : طريقة مثلى لمأسسة المشتريات الحكومية * القطاع الخاص يتخوف من طرح المشتريات الحكومية عبر العطاءات العالمية

 

 
عمان- الدستور- مها الجيرودي
تباينت اراء القطاع الخاص الاردني حول مدى تأثير اتفاقية المشتريات الحكومية التي تحكم الدول المنضمة لمنظمة التجارة العالمية والتي تقتضي طرح المشتريات الحكومية بعطاءات عالمية، حيث يرى البعض ان التوقيع على اتفاقية طرح المشتريات الحكومية ضمن عطاءات عالمية ستوقع ضررا على القطاع الخاص المحلي ذلك ان 148 دولة ستوقع على الاتفاقية وبالتالي سيكون التنافس صعب للغاية وكبير جدا، مشيرين الى ان لا يوجد في المملكة شركات تضاهي الشركات العالمية الكبرى بالنسبة لرؤوس اموالها او تنافسية منتجاتها،مشيرين الى ان الاتفاقيات الثنائية تخدم مصلحة القطاع الخاص اكثر.
ويعتقد البعض الاخر ان الانفتاح على العالم الخارجي يصب في مصلحة القطاع الخاص ويرفع من قدرته التنافسية عن طريق زيادة كفاءة منتجه.
قال امين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة انه وضمن شروط منظمة التجارة العالمية فان على الدول الاعضاء ان تقوم بطرح عطاءات عالمية خاصة بالمشتريات الحكومية، مشيرا الى انها طريقة لمأسسة المشتريات الحكومية ضمن افضل الممارسات الدولية ولها شروط ومعايير وفترة سماح ومنع .
واضاف في تصريح خاص لـ''الدستور'' ان الانظمة والاجراءت المتعلقة بالمشتريات الحكومية تقع ضمن اطار عالمي متفق عليه من كافة الدول وان عملية اعطاءافضلية للمنتجات المحلية يعتبر مخالف ولكن هناك فترة سماح او تاقلم للدول الصغيره بطريقه لا تضر بالاقتصاد وهذه القوانين تحد من الفساد بما يتعلق بالمشتريات الحكومية.
من جانبه قال واصف عارز نائب رئيس غرفة صناعة الاردن ان الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية ملتزمون باتفاقية لاتسمح للدول الاعضاء الموقعين عليها بمحاباة اي منتج بغض النظر اذا كانت هذه المؤسسة المنتجة وطنية اواحنبية، وذلك بهدف فتح المجال للمنافسة بين جميع المنتجين في الدول الموقعة على الاتفاقية في اي نشاط تجاري بما في ذلك المشتريات الحكومية للاعضاء الموقعين على ذلك الجزء من الاتفاقية.
واضاف ان اي عطاء لاي مشتريات حكومية يطرح في الاردن سيكون المجال مفتوح امام الشركات من مختلف دول العالم الموقعين على الاتفاقية، لافتا ان الاتفاقية وضعت امام المنتجين الاردنيين تحديا كبيرا في تنافسها مع منتجين في دول اخرى ربما يكونون اكثر قدرة وخبرة وتقدما في المجال التكنولوجي من المنتج الاردني .
ودعا الصناعيين الاردنيين لمواجهة هذا التحدي، عن طريق تطوير قدراتهم ورفع سوية الانتاجية لديهم عن طريق تدريب القوى العاملة وحفزها لزيدة الانتاج لتخفيف كلفة الوحدة المنتجة حتى يستطيعوا المنافسة مع اسعار المنتجين الاجانب.
واشار الى ان بعض الدول الاخرى الموقعة على الاتفاقية تدعم منتجاتها بوسائل لايسهل ملاحظتها والاحتجاج عليها، فعلى سبيل المثال تقوم هذه الدول بتخفيض اسعار الطاقة واسعار النقل وكلفة التمويل للمتطلبات المالية اضافة الى وسائل دعم اخرى .
من جانب اخر قال عضو غرفة صناعة الاردن اسامة درويش الخليلي ان الانضمام لمنظمة التجارةالعالمية افادة قطاع تصنيع الاجهزة الكهربائية والالكترونية بشكل ملموس، الا ان هناك العديد من الصناعات لم تستفد منها.
واكد الخليلي على ضرورة ان تقوم المؤسسات الحكومية التي لها صلاحية طرح العطاءات المحلية باجراء دراسة لتحديد قيمة المشتريات الحكومية .
ويرى عدد من الصناعيين ان هذه الاتفاقية ستنعش السوق الاردني ولكن تحديد المنشأ للصناعة سيؤثؤ سلبا على الصناعة المحلية ولن يكون لها مجال بالدخول في اي عطاء حكومي ويجب ابقاء الدعم 10% للصناعة الاردنية .
مشيرين الى انه من مصلحة الصناعات الاردنية الجادة ذات الجودة العالية توقيع اتفاقية الشراء الحكومي وهذا سيؤثر بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني لانه ستصبح الاسواق مفتوحة للمنتجات الاردنية ذات الجودة العالية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش