الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الدستور تحاور رئىس الوزراء السابق * ابو الراغب: اتهامات الكباريتي غير مبررة ولا تقدم ولا تؤخر

تم نشره في الثلاثاء 1 آذار / مارس 2005. 02:00 مـساءً
الدستور تحاور رئىس الوزراء السابق * ابو الراغب: اتهامات الكباريتي غير مبررة ولا تقدم ولا تؤخر

 

 
الدستور تحاور رئىس الوزراء السابق * ابو الراغب: اتهامات الكباريتي غير مبررة ولا تقدم ولا تؤخر
* غالبية اسهم البنوك لمستثمرين عرب واجانب ومن حق الاردنيين تأسيس بنك كبير لهم
* الاردن فتح القطاعات الاستثمارية امام الاستثمارات الخاصة فلماذا لا يفتح القطاع المصرفي
* لم نأت لاخذ حصة أحد ونسعى لتوسيع الاعمال وتقديم خدمات ومحافظ واقامة شراكات
* البنوك لم تقم بواجباتها تجاه المشاريع الاستراتيجية واكتفت بالخدمات التقليدية
* مؤسسو البنك الجديد يرفعون رأس المال الى 120 مليونا لتلبية الطلبات الكبيرة
* اعادة توطين الاموال المهاجرة تستدعي ايجاد فرص توظيف لها وليس اعادة ايداعها في البنوك الاجنبية
* نحن اول من تقدم لتأسيس بنك كبير ومعلوماتي ان »المركزي« لم يرفض طلب احد
عمان - الدستور- كتب خالد الزبيدي: قلل رئىس الوزراء السابق المهندس علي ابو الراغب من اهمية الاتهامات التي اطلقها رئيس الوزراء الاسبق رئىس مجلس ادارة البنك الاردني الكويتي السيد عبدالكريم الكباريتي وصفها بانها لا تقدم ولا تؤخر، وقال ان يترفع عن الرد عليها.
واكد الرئىس ابو الراغب في حوار مطول مع »الدستور« انه ومجموعة من المؤسسين اول من تقدم الى البنك المركزي الاردني بطلب لترخيص بنك برأسمال كبير قادر على المساهمة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاستثمارية، برؤى جديدة وخدمات ومنتجات عصرية، وادارة كفؤة.
واوضح ان الاردن عمل على فتح القطاعات الاستثمارية امام الاستثمارات الخاصة في سبيل تشجيع الاستثمارات المحلية، واستقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية، وبناء شراكات واقامة مصالح متبادلة بين المستثمرين ونظرائهم العرب والاجانب.
ونفى الرئىس ابو الراغب، ان يكون المساهم الاكبر في البنك، وان طلبات كثيرة قد تقدم بها مساهمون اردنيون وعرب فاقت التوقعات، مشيرا الى صعوبة قبول كافة الطلبات.. واعتبر هذا الوضع بمثابة ثقة كبيرة بالمساهمين وفكرة تأسيس بنك كبير وجدواها الاقتصادية والاستثمارية.
وانتقد الرئىس ابو الراغب ضعف مساهمات البنوك الاردنية في تمويل المشاريع الاستراتيجية طوال السنوات القليلة الماضية، مثل مشروع جر مياه الديسي، وعزوفهم عن مشاريع العقبة الاقتصادية الخاصة، وقال لقد حان الوقت لتحقيق افضل توظيف للاموال الاردنية.
ورغم ترحيبه بوجود بنوك عربية تعمل في المملكة، وارتفاع ملكية المستثمرين العرب في القطاع المصرفي التي تزيد عن 55% قال هل محظور على الاردنيين ان يمتلكوا مصرفا وبسعر تأسيسي قدره دينار واحد للسهم، نافيا ان يكون تأسيس البنك على حساب الاخرين.. وقال انا وعائلتي نساهم بنسبة جيدة في بنك القاهرة - عمان، والبنك العربي، ونحن لا نسعى لمنافسة انفسنا، لكن نرى ان هناك فرصا حقيقية لتقديم الافضل والتحديث والابداع.
ولم يفصح الرئيس ابوالراغب عن اسم البنك الجديد لكنه اكد انه سيرتبط بالهوية الاردنية، وتطلعات الاردنيين، مؤكدا ان البنك يسعى لبناء تكامل في الخدمات الاقتصادية والاستثمارية والعقارية وتقديم حزم خدمات من ضمنها الصناديق الاستثمارية، والتركيز على تعظيم الايجابيات والاستفادة من رأس المال الكبير.
وانتقد الرئيس ابو الراغب استغلال اجتماعات الهيئات العامة للشركات لطرح قضايا سياسية واتهامات، وقال الحكومة تصر على ضرورة عدم تدخل النقابات في السياسة والتركيز على الجوانب المهنية.. فلماذا يتجاوز البعض ويستغل انعقاد الهيئات العامة لاطلاق الاتهامات على الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص.
وعلى صعيد متصل علمت »الدستور« ان لجنة المؤسسين قررت رفع رأسمال البنك الجديد الى 120 مليون دينار/ سهم بدلا من 100 مليون دينار/سهم وذلك لتلبية الطلبات الكبيرة التي تقدم بها رجال اعمال ومستثمرون اردنيون من مختلف القطاعات.
وفيما يلي تفاصيل الحوار مع الرئيس ابوالراغب.
* لماذا هذه الانتقادات لتأسيس بنك كبير؟ وما هي تفسيراتكم لها؟.
- لنعد الى واقعنا الاقتصادي الان.. لدينا دراسة اجراها البنك المركزي تؤكد اهمية قيام بنوك جديدة، وعناصر ايجابية في سوق رأس المال وهناك نجاح للجهاز المصرفي، واذا اجرينا مقارنة لعدد السكان والبنوك نجد ان هناك حاجة لبنوك وهناك نمو اقتصادي جيد ومشاريع تنموية قادمة في المملكة، وثقة بحمد الله في الاقتصاد جيدة، وهذا بمجمله ايجابي.
مقابل هذا التشخيص هناك سوق تنافسية وتتطلع لمن يقدم خدمة افضل، ومن يقدم افكارا وادوات جديدة، ومعادلات جديدة.
والسؤال المهم الذي يفترض طرحه.. رؤوس اموال البنوك الاردنية نسبة كبيرة منها مملوكة للمستثمرين العرب الذين نرحب بهم دائما، لماذا يستكثر البعض تأسيس بنك اردني يملك الاردنيون اكثر من 95% من رأسماله؟!
في الاشهر الاخيرة بنوك عربية افتتحت فروعا لها في الاردن ورحبنا بهم، ويوجد بنوك اجنبية تعمل جنبا الى جنب مع البنوك الاردنية.. لماذا لم يتم توجيه انتقاد لهم..؟!
مرة اخرى نرحب بالمستثمرين العرب في القطاع المصرفي سواء من خلال ملكية نسبة مهمة من اسهم الجهاز المصرفي، او من خلال تشغيل فروع لهم في المملكة.. لكن ما هي المعايير التي يعتمدها البعض عندما يوجهون انتقادات ويطلقون الاتهامات لدى الاعلان عن نية تأسيس بنك اردني كبير رأسماله 100 مليون دينار/سهم معظم ملكيته للاردنيين.
* هل تقدم مستثمرون بطلب رخص لتأسيس بنوك جديدة ورفضها المركزي؟
- حسب معلومات كل الذين تحدث عنهم الكباريتي أنهم تقدموا بطلبات الى البنك المركزي غير صحيح حيث لم يتقدم اي منهم بطلب تأسيس بنك، هناك حديث شفوي عن مستثمرين تقدموا شفويا بطلبات لتأسيس بنوك برؤوس اموال تراوحت ما بين 40 - 50 مليون دينار كانوا غير متأكدين انهم قادرون على ذلك .. والامر كان شفويا.
وعندما تحدثت الى محافظ البنك المركزي عن رأس مال البنك الجديد قال ان خطة البنك المركزي تشجيع الاندماج وزيادة رؤوس الاموال الى 100 مليون دينار بحلول العام ،2010 ابلغته بأننا نسعى لتأسيس بنك رأسماله الاسمي والمدفوع 100 مليون دينار وبصورة فورية .. وكان موقف المحافظ ايجابيا.
وتطرقنا الى الادارة المصرفية التي نسعى اليها، وأكدنا اننا سنعتمد ادارة مصرفية متميزة، وكذلك طرح ادوات مصرفية وخدمات جديدة متطورة .. وقلت للمحافظ هل وحدات الجهاز المصرفي قادرة على التعامل بكفاءة مع المشاريع الاردنية، ومن واقع خبرتي ان مشاريع
(BOT) عدد قليل من البنوك كان لديهم فهم بسيط عن هذه المشاريع، والتمويل الخارجي كان يكلف هذه المشاريع فوائد ضخمة، بحيث تصبح هذه المشاريع عديمة الجدوى.
وابرز مثال على هذه المشاريع جر مياه الديسي /الدراسة الاولى التي اكدت انعدام جدوى المشروع جراء الاعتماد على التمويل الخارجي وارتفاع تكاليف الاموال .. ولكن السؤال الذي كان يبحث عن اجابة اين دور البنوك الاردنية والمال الاردني في تمويل هذه المشاريع وتوظيف الاموال المحلية.
العقبة الاقتصادية الخاصة كمشروع طموح - لا يوجد بنك واحد مهتم بها كمنطقة واعدة وفيها العديد من المشاريع المهمة، وهناك مشاريع توسعة الميناء، المطار بناء مدن سياحية في العقبة .. اين دور البنوك التمويلي.. العمل المصرفي يتركز على تقديم القروض والتسهيلات واخذ الرهونات .. الموضوع ليس موضوع اموال فقط.
وحسب قول الكباريتي.. البنك الجديد جاء ليركب الموجة.. اي موجة يتحدث عنها.. هذه ليست موجة الكباريتي، هذه موجة وطن القطاع الخاص الذي عمل والحكومات التي ساعدت وقبل ذلك جلالة الملك عبدالله الثاني قاد جهود كبيرة ومضنية في دعم الاقتصاد الوطني وبنائه، وليس الكباريتي.
وسهم البنك الاردني الكويتي الان بسعر سوقي قدره 12 دينارا، ويقول الكباريتي سيطرحون السهم بدينار في البنك الجديد.. السؤال هل عيب او حرام ان يكتتب المستثمر الاردني والمواطن بسهم قيمته دينار، وينمي امواله ويساهم في بناء الوطن وتحسين الاقتصاد.. هل هذه مشكلة الكباريتي، وان شاء الله ينجح البنك ويصبح سعر السهم السوقي دينارين وثلاثة واربعة، واسعار الاسهم المصرفية في البورصة نمت وتضاعفت مرات كثيرة.. هل هذا عيب؟! وهل يستطيع احد ان ينتقد ذلك؟
وفي العام 1994 كانت سوق التأمين ضعيفة وغير واعدة، وقالوا لا بد من كسر الاحتكار واشاعة المنافسة وفتحوا القطاع و»ابطال« هذه القصة معرفون للجميع، وعام 1995 تسلمت حقيبة الصناعة والتجارة ووقعت على قانون فتح السوق رغم معرضتي لذلك كنائب، وطبقنا التعديل.. والمتابع للسوق يرى ان اداء الشركات تحسن والسوق التأمين المحلية اصبحت اكثر كفاءة.
وفي نفس السياق.. لماذا سمحنا بقيام اربعة مصانع المنيوم و16 مصنعا لانتاج الحديد، والسيراميك وفتحنا القطاعات امام الاستثمارات الخاصة؟ لماذا نغلق القطاع المصرفي امام الاستثمارات الخاصة الا اذا كان هناك سبب وجيه، انا اقوم بالدراسات واتقدم بنية حسنة، ولا توجد أية ضغوطات، وقدمت الدراسة والرسالة الى البنك المركزي التي تضمنت قائمة المساهمين، اردنيين رجال اقتصاد معروفين، وشركات كفؤة محترمة، وضمن قائمة مؤسسي البنك الجديد اقارب واصدقاء للكباريتي.
هناك اخطاء ارتكبها الكباريتي نحن لسنا اربعة اشخاص هناك 50% للاكتتاب العام و10% للضمان الاجتماعي والباقي 40% من رأس المال تضم 50 مساهما.
* علي ابو الراغب كم مساهمته ضمن قائمة الاربعين؟ هل انت المساهم الاكبر؟
- طبعا يجب ان يكون لي حضور.. لكن حسب نصوص القانون يجب ان لا تزيد مساهمتي عن 5%.. وهي اقل من ذلك.
وتأسيس بنك كبير تحتاج الى شركات تتعامل معه، ورأس المال ليس المشكلة.. وهناك ثقة كبيرة .. وهناك مستثمرون من الاردن والسعودية والامارات الاردنيون تقدموا بطلبات للمساهمة بمبالغ لا تصدق .. كما قلت المال ليس المهم.
المبدأ ان يكون هناك بنك لديه ربحية وجدوى ويعمل في خدمة الاقتصاد الوطني والسوق تتحمل، وليس صحيحا اننا آتون لاخذ حصة احد او نقتسم الكعكة، فالكعكة والحمد لله في تنام مستمر، والخدمة الجيدة يأتي اليها الناس.
* هناك وجهتا نظر في السوق .. الاولى تقول ان الكعكة محددة وتنمو ببطء، والثانية تقول ان هناك امكانية لايجاد اكثر من كعكة في السوق من خلال الابداع في العمل..؟ ماهو الصحيح في رأيكم؟ وماذا ترجح؟
- احب ان اشير الى انني واشقائي مساهمون في البنك العربي وبنك القاهرة عمان، واكيد انني لست ممن يأتي لمنافسة نفسه لكن لدينا قناعة بامكانية التوسع والتطوير والتحديث وخدمة الوطن واقتصادياته.
وتجربتنا في مسألة تمويل المشاريع الكبرى مؤلمة، ودور البنوك في تمويلها ضعيف للغاية بالكاد بنك او اثنين وبنسبة تمويل محدودة.
* هل هناك ارتباط بين تأسيس بنك رأسماله 100 مليون دينار بهذه القائمة المتميزة من المساهمين بطرح مشاريع كبرى تزيد كلفتها عن ملياري دينار؟
- هناك مشاريع كبرى تم التعامل معها قبل طرح فكرة تأسيس البنك مثل تطوير منطقة العبدلي، لكن هناك مشاريع داخل المنطقة مثل الجامعة، مطاعم، مدارس، مجمعات تجارية.. الخ.. وهذه كلها تتطلب اقراضا متمكنا، وادوات جديدة لابد من طرحها.
* ما هي الفلسفة الجديدة التي سيبنى عليها البنك الجديد؟
- الخدمة المتميزة، الامانة، والثقة، وخطة عمل واضحة ومحدودة وادارة تتميز بالكفاءة والخبرة والنزاهة، والامانة على المال العام وحسن ادارته، والدخول في المحافظ المالية، وتمويل المشاريع .. خاصة الطويلة الاجل، وطرح الادوات الالكترونية والتعاملات الالكترونية، واتاحة المجال امام الشباب وتلبية متطلباتهم، وتقديم خدمات ومنتجات مالية متميزة .. وتقديمها بصورة عصرية.
الدخول في تمويل مشاريع الاسكان وفق اسس واضحة وتكاليف منطقية تلبي حاجات المواطنين.
العقبة الخاصة لا يوجد فيها مدن سياحية على اسس حديثة والعشوائية هي الغالبة، وهناك غياب للجماليات العمرانية .. وهذا من اسبابه ابتعاد البنوك عن التعامل الكفؤ مع الاستثمار العقاري بجوانبه الاستثمارية والجمالية والمواءمة بين الحاجات والقدرات ومستقبل المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وخلال الاجتماع الاخير لجلالة الملك عبدالله الثاني مع اعضاء جمعية البنوك اكد الملك ضرورة ان يتحول الاردن الى مركز اقليمي للخدمات المالية على غرار البحرين، ورغم انهم سبقونا لكن هناك امكانية لان نكون على الخريطة.
* البعض يطرح سؤالا لماذا لا تعود اموال الاردنيين في الخارج؟
- هذا سؤال وجيه، لكن يجب ان يستثمر بشكل صحيح، والا اصبح عبئاً على البنوك التي ستعيد ايداع هذه الاموال في بنوك خارجية.
السوق المالي نما الى مستويات عالية، الاراضي جيدة لكنها لا تنطوي على انتاجية، نحن نعمل لربط المصالح بين الاردن والدول الشقيقة والصديقة، مثلاً البنك الجديد يمكن ان يمول مشاريع في الاردن والعراق مستقبلاً، نحن بحاجة الى مشاريع ذات انتاجية عالية تولد مزيداً من فرص العمل وتزيد الصادرات.
وتجربة اوروبا في الاستثمارات خير دليل هناك شركات فرنسية بمشاركات اوروبية تعمل على مستوى دول الاتحاد وفي افريقيا ومناطق اخرى حول العالم، وهذه فلسفة وتحد امام الصناعة المصرفية الجديدة.
هذه المفاهيم طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني، وطلب من المصرفيين التفكير في التطوير واجراء المسوحات لما لدينا من مزايا نسبية وتعظيمها واغتنام الفرص والتعاون مع اشقائنا.
لا بد من وجود عقول اقتصادية تفكر مع بعضها البعض والابتعاد عن الفردية التي اوقعتنا في الكثير من المشاكل.
ومحدودية رأس مال البنك لها اضرار وحدود حسب التعليمات بالنسبة للتركزات والمشاركة في السندات... الخ من الفرص لكن مع وجود رأسمال كبير تكون القدرة اكبر ودليل ذلك انشط البنوك المحلية البنك العربي وبنك الاسكان في السوق استناداً الى رؤوس اموالهما الكبيرة.
ورأس المال الكبير لبنك جديد يوفر ادوات مالية اضخم وطاقة اكبر، والربحية ستكون تحديا امام الادارة، لكن لدى البنك الجديد فرصا جيدة في السوق، وهذه الفرص لن تكون على حساب احد.
* هل رفض البنك المركزي تراخيص لأحد؟
- معلوماتي اننا الجهة الوحيدة واول جهة اردنية تقدمت بطلب ترخيص، والمساهمون العراقيون معنا في القائمة التأسيسية مستثمرون لهم حضورهم في السوق الاردنية، وهم اصدقاء للأردن ولهم مصالح وشراكات مع مستثمرين اردنيين.
ومحاولة التشكيك بهم او النيل منهم هو ضرر يقع على الاقتصاد الوطني وهؤلاء المستثمرون لهم استثمارات في المملكة بمئات الملايين من الدنانير.
وطلب مستثمرون عراقيون الاكتتاب بملايين الدنانير ونحاول ارضاء الجميع، والسبب هو الثقة والجدوى.
* ما اسم البنك الجديد؟
- لم نقرر بعد لكن سيكون ذا هوية اردنية واسمح لي ان لا يتم الاعلان عن اسم البنك حالياً لأننا لم نحصل على الترخيص.
* هل البنك الجديد سيرتبط مع شركات تأمين واستثمار... الخ، كمجموعة استثمارية كبرى؟
- نسعى لبناء تفاعل وتكامل في الخدمات الاقتصادية والاستثمارية والعقارية، ويتم تقديم حزم خدمات من ضمنها الصناديق الاستثمارية،بحيث نستطيع تعظيم الايجابيات والاستفادة من رأس المال الكبير.
* هل هناك تأثير للاتهامات التي اطلقها الرئيس الكباريتي على فكرة تأسيس البنك؟
- بامانة انا مستغرب هذه الاتهامات، وكذلك الحدية والاتهامية والافتراءات على الناس.
* ما هي قصة الاموال غير المشروعة التي اشار اليها الرئيس الكباريتي ضمن تصريحاته؟
- هذا كلام فارغ.. وعيب التفوه به، والاسماء التي تقدمت لتأسيس البنك اسماء معروفة، وهذه الاتهامات لن تؤثر علينا.. وبعد هذه الافتراءات جاءنا طلبات كبيرة جدا للاكتتاب في البنك.. والجميع معروف والحقائق معروفة، والتاريخ معروف.
* ما اثير من اتهامات في هيئة عامة لمناقشة نتائج اعمال البنك هل يؤثر على مناخ الاستثمار او هل هذا مألوف وعادي بتقديركم؟
- هذا تصرف لم نعتد عليه.. يمكن لرئيس مجلس ادارة الشركة ان ينتقد ممارسة وزارة او ادارة جمركية معينة، لكن بالاسلوب الذي تم يهاجم في الاجتماع السنوي ومنشورات البنك، يهاجم الحكومة والبنك المركزي، وفعاليات في القطاع الخاص وقطاع اقتصادي، هذه تحسب عليه وهذا لا يجوز، بهذه الحدية والاتهامية التي طرحها الكباريتي استطيع القول انها ظاهرة غير صحية، وردي على الكباريتي ان هذا الكلام مردود عليه مرفوض.
في بلدنا الكل يعرف بعضه البعض، والمساهمون من خيرة الناس والمستثمرون وتاريخهم جيد.
اما بالنسبة لمناخ الاستثمار.. الاردن بلد ديمقراطي ويعرف الجميع ما لنا وما لدينا.. ولا اعتقد ان تصريحات الكباريتي سيكون لها ادنى تأثير.
* مراقب الشركات، البنك المركزي، اين دورهما في ضبط جلسات الهيئات العامة والالتزام بالبنود المفصح عنها في بداية الاجتماع؟
- اعتقد ان البنك المركزي يتعامل بايجابية مع البنوك واداء البورصة، وربحية البنوك تؤكد سلامة التوجهات، وعلينا ان نتفاءل ونعمل من اجل تحقيق المزيد.
والسؤال الذي يطرح.. لماذا لم يرفع الكباريتي صوته عندما رخص لعدد من البنوك العربية للعمل في المملكة؟
* هل تتوقع تداعيات للاتهامات التي اطلقها الرئيس الكباريتي؟
- لا اعتقد ان هناك اي تداعيات.. وبتقديري هي مجرد »فشة خلق« على الطريقة الكباريتية، وهذه الاتهامات التي اطلقها لا تقدم ولا تؤخر.
وفي الختام لا بد من الاشارة الى ان الكباريتي في نهاية المطاف ليس صاحب ولاية على الجهاز المصرفي او الاقتصاد الاردني.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش