الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مؤكدا مراعاة المتطلبات البيئية وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمارات المحلية * المجالي : مشاريع المناطق الصناعية المؤهلة لاتشترط شراكة رأس المال الاسرائيلي

تم نشره في الثلاثاء 29 آذار / مارس 2005. 02:00 مـساءً
مؤكدا مراعاة المتطلبات البيئية وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمارات المحلية * المجالي : مشاريع المناطق الصناعية المؤهلة لاتشترط شراكة رأس المال الاسرائيلي

 

 
عمان - الدستور: ورد الى مكتب رئيس التحرير المسؤول التوضيح التالي من المهندس عامر المجالي المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية حول دور المناطق الصناعية المؤهلة وذلك ردا على ما نشره الزميل باتر وردم يوم الاحد الماضي وجاء التوضيح على النحو التالي :
إشارة الى ما نشر في صحيفة الدستور الغراء الصادرة يوم الأحد الموافق 27/3/2005 تحت عنوان (هل المناطق الصناعية المؤهلة خارجة عن سيطرة الحكومة) لكاتبها السيد باتر محمد علي وردم المحترم أرجو التكرم بنشر التوضيح التالي ضمن نفس الموقع ،شاكرين ومقدرين بداية جهود صحيفتكم الغراء في خدمة الوطن وقضايا المواطنين والشكر للاستاذ باتر اهتمامه ومتابعته :-
أولا: لقد شكلت المدن الصناعية التي تملكها مؤسسة المدن الصناعية الأردنية وعلى امتداد خمسة وعشرين عاما حلقة هامة في دعم اقتصاد الوطن وتهيئة البيئة المناسبة لاقامة المشاريع الصناعية المحلية والدولية بما توفره من خدمات متكاملة شملت البنية التحتية والخدمات المساندة الأخرى. وقد قامت المؤسسة حتى الان بانشاء أربع مدن صناعية عاملة موزعه على أقاليم المملكة الثلاثة ومدينة صناعية خامسة سيتم في القريب العاجل افتتاحها. وقد ساهمت مدننا الصناعية في توفير آلاف فرص العمل لابناء الوطن بالاضافة الى ما أحدثته من نهضة اقتصادية وعمرانية وتجارية في المناطق التي أقيمت فيها.
ثانيا: من ضمن المدن التي تملكها مؤسسة المدن الصناعية الأردنية هناك ثلاث مدن صناعية مؤهلة تتوزع في إربد والكرك والعقبة بينما يملك القطاع الخاص عدة مدن صناعية مؤهلة تتوزع في عمان والزرقاء واربد وعليه فان الأستاذ باتر قد أوحى في مقاله ان جميع المدن الصناعية المؤهلة تتبع ادارة مؤسسة المدن الصناعية وهذا ليس صحيحا.
ثالثا: ان الحصول على امتيازات اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة لا تتطلب بأي حال من الأحوال الشراكة في رأس المال مع الجانب الاسرائيلي وهذا ما يشكل سوء فهم للاتفاقية بل كل ما تتطلبه الشروط تعاونا في مجال توفير نسب من مدخلات الانتاج او القيمة المضافة للمنتج بنسب معينة من الطرفين.
رابعا: تضم المدن الصناعية المؤهلة سواء التابعه للمؤسسة او تلك التي يديرها القطاع الخاص الكثير من الاستثمارات في مجال الخياطة والحياكة وهناك نقص لدى المملكة في الأيدي العاملة المحلية المدربة والمؤهلة الأمر الذي حدا باستقدام العمالة من الخارج باعداد وشروط تفرضها وتتابعها وزارة العمل لحين تأهيل العمالة المحلية واحلالها مكان العمالة الوافدة . وتقوم وزارة العمل بمتابعه ذلك كما وتسعى المؤسسة الى دعم جهود الوزارة في هذا الشأن حيث تشير الاحصاءات الدقيقة الى زيادة نسبة العمالة المحلية التي تتجه لهذا المجال سنويا .
خامسا: قد تحدث بعض التجاوزات في بعض الشركات الصناعية وهذا ينطبق على جميع أنواع الاستثمارات ولكن من غير المعقول التعميم بان جميع الشركات في المدن الصناعية المؤهلة تعامل عمالها بالسوئية التي وردت في مقال الاستاذ باتر بل ان هناك الكثير من الشركات ذات السمعه العالمية والتي تحتضنها مدننا الصناعية تقدم الكثير من الحوافز والمزايا لعمالها وتوفر كل أسباب العيش الكريم وظروف العمل المناسبة لهم.
سادسا: لقد بوشر العمل باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة منذ عام 1997 بيد ان معظم الشركات التي جهدت للاستفادة مما توفره الاتفاقية من مزايا هي من جنسيات آسيوية بالاضافة الى شركات عالمية. ومؤسسة المدن الصناعية الاردنية تبنت ولا زالت تتبنى الدعوة للرساميل الأردنية للاستثمار في هذا المجال والاستفادة من الميزات المتاحه.
سابعا: تولي مؤسسة المدن الصناعية الجانب البيئي داخل مدنها الصناعية سواء المؤهلة منها او غيرها كل اهتمام ورعاية وتوفر لذلك خدمات البنية التحتية (محطات تنقية ،معالجة المخلفات السائلة والصلبة والغازية) بالاضافة الى انشاء مديرية لمتابعه ومراقبة الاوضاع البيئية داخل مدنها الصناعية الا ان ذلك كله لا يعطي الحق بأن تمارس مؤسسة المدن الصناعية (كما جاء في المقال) صلاحيات وزارة البيئة داخل مدنها بل ان هناك تعاونا وثيقا مع وزارة البيئة لضمان تطبيق بنود قانون البيئة داخل مدنها الصناعية وعلى جميع مستثمريها ، فالمؤسسة تقوم بعقد العديد من اللقاءات مع مستثمري مدنها للتأكيد على أهمية المحافظة على البيئة والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك بحضور ممثلي وزارة البيئة وجمعية أصدقاء البيئة.
واخيرا نشكر لصحيفتكم الغراء عطاءها ونوجه الدعوة للاستاذ باتر الى زيارة المؤسسة للاطلاع على أرض الواقع على اوضاع الشركات القائمة في مدننا الصناعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير التنفيذي
مؤسسة المدن الصناعية الاردنية
المهندس عامر المجالي
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش