الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يسمح بمزاولة مختلف الأعمال ومن ضمنها التمويل الإسلامي * قطر تدشن مركزا ماليا يوفر بيئة إستثمارية تقلص فرص الفشل والإحتيال

تم نشره في الاثنين 2 أيار / مايو 2005. 03:00 مـساءً
يسمح بمزاولة مختلف الأعمال ومن ضمنها التمويل الإسلامي * قطر تدشن مركزا ماليا يوفر بيئة إستثمارية تقلص فرص الفشل والإحتيال

 

 
الدوحة ـ الدستور - محمد خير الفرح: افتتح رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رسميا أمس مركز قطر المالي الجديد ليكون المركز الثالث من نوعه في المنطقة بعد دبي والبحرين.
وقال وزير الإقتصاد والتجارة القطري رئيس هيئة مركز قطر للمال الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني أن قانون المركز أصبح فاعلا، والسلطة التنفيذية باتت جاهزة لإستقبال طلبات الترخيص من أي جهة عالمية ترغب بالإنضمام الى المركز ، مشيرا الى ان المركز سيسمح بمزاولة العديد من الاعمال مثل تمويل المشروعات وإدارة الثروات الخاصة والتأمين بمختلف أنواعه والتمويل الإسلامي والإستثمارات على إختلافها والأعمال المصرفية الخاصة للشركات والأعمال الخاصة.
واضاف في تصريحات صحفية ان مركز قطر للمال يهدف الى أن يصبح مقرا حيويا يوفر إمكانية تأسيس وبدء الأعمال بأقل التكاليف وأقل المخاطر والمعوقات البيروقراطية ، وأضاف إن المركز سيعمل على دعم المؤسسات القادمة اليه من خلال إتاحة الفرص المناسبة لتطوير أعمالها محليا وإقليميا وعالميا، وسينصب التركيز التجاري والإستراتيجي على تشجيع المؤسسات التي تساعد في تطوير تدفق الإيرادات غير التقليدية والمميزة ، من أجل خلق قيمة إضافية لتلك المؤسسات وإستقطاب مهارات جديدة مكملة لدولة قطر والمنطقة عموما.
وسيعمل مركز قطر للمال بقانون جديد يمكنه من الحصول على أفضل بنية تحتية عملية وقانونية متعارف عليها دوليا ، وتدار من قبل هيئة المركز وسلطته التنظيمية المستقلتين عن القوانين المحلية المعموله بها في قطر، وسيكون منفصلا تماما في عمله عن الدولة و لديه قوانين وأنظمة ومحكمة خاصة به.
وردا على سؤال لـ الدستور حول الشركات أو المؤسسات العالمية التي تقدمت بطلبات للإنضمام الى مركز قطر للمال ، قال الوزير القطري ان هناك العديد من المؤسسات العالمية أبدت إهتماما ورغبة بالإنضمام الى المركز، وسيتم توزيع ملف شامل عن المركز مع طلبات الحصول على التراخيص على مختلف المؤسسات والشركات العالمية .لافتا الى الإهتمام الواسع بمركز قطر للمال من قبل المؤسسات والشركات العالمية من مختلف المجالات كالإستثمار والتمويل والتأمين والأعمال المصرفية ، غير أنه من المبكر التنبؤ بوقت إصدار الرخصة الأولى.
ومن المنتظر أن يتيح التشريع الخاص بالمركز للمؤسسات العاملة فيه حرية تحويل ما تحققه من أرباح وإستثمارات الى موطنها، بالإضافة الى عدم خضوعها لأي إجراءات تأميم أو نزع ملكية أو فرض قيود على الملكية الخاصة التي سيسمح بأن تصل الى ما نسبته 100 في المئة سواء من قبل أجانب أو أشخاص غير مقيمين في قطر أفرادا كانوا أم شركات، كما سيتم إعفاء هذه المؤسسات من الضرائب خلال السنوات الثلاث الأولى لتدفع ضريبة سنوية بقيمة 10 في المئة بعد السنة الثالثة، وسيكون بإستطاعة المواطنين القطريين تأسيس أعمال في المركز، وذلك في مسعى للحفاظ على حياديته عالميا .
ويضم مركز قطر للمال سلطة ذات شخصية إعتبارية لإدارته وقيادة إستراتيجيته التجارية، وستكون هذه السلطة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، وستقوم سلطة المركز بمتابعة تنفيذ الأعمال ومنح التراخيص اللازمة للشركات والمؤسسات الراغبة بالإنضمام للمركز ، فيما ستكون سلطة المركز وأجهزته التحكيمية والتنظيمية مستقلة بالكامل عن المؤسسات الحكومية للدولة.
يشار الى ان قطر تخطط لإنفاق حوالي 108 مليارات دولار على مشروعات للطاقة والبنية التحتية الداخلية خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما ستواكب هذه المشروعات النمو السريع لإقتصاد البلاد، وستشكل فرصا واسعة وهامة في عمليات التمويل وإصدار الأصول وتوفير الخدمات البنكية الخاصة.
وسوف تحظى الشركات والمؤسسات العاملة من مركز قطر المالي بإمتيازات كبيرة من خلال تبني تلك المشروعات والإستفادة من مردود تنفيذها، كما ستتمتع تلك الشركات بنظام ضرائبي جذاب.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش