الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مع احتمال بحثهم عن مصادر تمويل اخرى * مصرفيون: رفع اسعار الفائدة سيؤثر سلباً على الاستثمار

تم نشره في الاثنين 7 شباط / فبراير 2005. 02:00 مـساءً
مع احتمال بحثهم عن مصادر تمويل اخرى * مصرفيون: رفع اسعار الفائدة سيؤثر سلباً على الاستثمار

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي: قال مصرفيون ان قرار البنك المركزي برفع اسعار اعادة الخصم الى 4% اعتباراً من يوم امس قد يؤدي الى ميل عام لدى البنوك لرفع اسعار الفائدة على التسهيلات والمقترضين لاحقاً، متوقعين ان تأتي استجابة المصارف لهذا القرار بطيئة وبحسب السيولة الفائضة لكل منها.
واضاف المصرفيون في حديثهم لـ »الدستور« ان رفع اسعار الفائدة على القروض والذي سينجم عن تطبيق قرار البنك المركزي سيؤثر سلباً على حركة الاستثمار، حيث سترتفع كلفة اقامة المشاريع التي تحتاج لتمويل، كما ان بعض المستثمرين ربما يؤخرون اعمالهم لبعض الوقت او البحث عن مصادر تمويل اخرى وكذلك الحال بالنسبة للمواطن العادي الذي سيتحمل اعباء اضافية نظراً لاحتمال رفع الفائدة.
ويرى المصرفيون ان قرار البنك المركزي الذي يقضي سعر اعادة الخصم النافذ لديه بربع نقطة مئوية ليصبح 4% سنوياً يهدف الى الحفاظ على الدينار كأداة ادخارية.
وقلل رئيس مجلس ادارة بنك الاسكان الدكتور ميشيل مارتو من اثر قرار البنك المركزي على عمليات الاقراض على المدى القريب معتبراً هذا الاجراء عادياً وروتينياً ويحدث عادة بين الحين والآخر وليس هناك تغيير في السياسات.
وقال مدير الاستثمار والوساطة المالية في البنك الاردني للاستثمار والتمويل السيد وجدي مخامرة ان القرار جاء استجابة للخطوة التي قام بها البنك الفيدرالي الاميركي مؤخراً بهذا الشأن حيث هدف البنك المركزي الى الحفاظ على هامش معقول ما بين الدينار والدولار وللمحافظة على الدينار كأداة ادخارية.
واضاف ان البنوك ستبحث لهذه الزيادة على اسعار اعادة الخصم من خلال رفع اسعار الفائدة على الودائع وضمن اطار معقول بين الايداع والاقراض، مشيراً الى ان الاثر لن يكون ملحوظاً في السوق قريباً سيما وان الاستثمار في السوق المالي مجد للغاية.
وفي حال استجابة البنوك لهذا الاجراء ورفعت اسعار الفائدة على التسهيلات فمن المرجح ان يلجأ المستثمرون والمواطنون لمصادر تمويل اخرى غير المصارف وربما يحدث هناك احجام عن الاقتراض.
واكد المستشار الاعلامي للبنك الاهلي الاردني السيد ناهض حتر ان رفع اسعار اعادة الخصم سيؤدي الى ميل عام نحو ارتفاع اسعار الفائدة على التسهيلات للمقترضين ولاحقاً على الودائع لكن ليس بالضرورة ان يكون الارتباط بين اسعار اعادة الخصم وارتفاع الفوائد ميكانيكياً لأن ذلك يتعلق بمقدار السيولة الموجودة لدى كل مصرف وكلفة السيولة على البنك.
وفسر حتر ذلك بقوله انه اذا كان لدى بنك ما سيولة فائضة وذات تكاليف قليلة فمن المرجح ان هذا البنك سيؤجل رفع اسعار الفائدة على عملائه لكن اذا كان لدى البنك سيولة ذات تكاليف عالية فمن المرجح ان يتم رفع اسعار الفائدة. وبالتالي فإن هناك اتجاهاً عاماً لرفع اسعار الفائدة ولكن مستواه سيكون بطيئاً ومختلفاً بين مصرف وآخر حسب تكلفة السيولة، فالبنك الذي يتمتع بسيولة فائضة وتكاليف منخفضة سيواصل الحفاظ علي اسعار الفائدة القائمة حالياً.
ويأمل ان لا يؤدي هذا الاجراء الى بداية زيادة في اسعار الفوائد، الامر الذي يترك اثاراً سلبية على حركة الاستثمار.
وفيما يتعلق بالبنك الاهلي قال حتر انه ليس لدى الادارة نية للتعامل مع هذا الاجراء وحيثياته ولن يتم رفع اسعار الفائدة في الوقت الحالي وربما يتغير الموقف لاحقاً.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش