الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إجراءات حكومية تدعو للتفاؤل

تم نشره في الثلاثاء 5 تموز / يوليو 2016. 08:00 صباحاً

كتب. محرر الشؤون الوطنية



حزمة الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الدكتور هاني الملقي للحد من مشكلة البطالة والتي تحتل اولوية متقدمة في الخطة التنفيذية للحكومة التي تم تقديمها الى جلالة الملك عبدالله الثاني  والبالغ عددها ثمانية اجراءات، جاءت  كحزمة محفزة لسوق العمل وتشغيل الاردنيين وقابلة لان تحدث فرقا بسوق العمل .

وتشكل هذه الاجراءات وقبلها حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس الملقي وحكومته اول الخطوات التي تدفعنا ان نشعل شمعة للتفاؤل ، ذلك ان الحكومة تتعامل بقدر كبير من المسؤولية والجدية  مع استحقاقات المرحلة ومواجهة تحديات جسيمة تواجة الاقتصاد الوطني،للقضاء على الامراض المزمنة ، في الاقتصاد والمالية العامة ، التي شخصتها الحكومة ورسمت خريطة الطريق للشفاء والتعافي ، من اجل تحسين وضع الاقتصاد الوطني.

ان الحكومة تبذل اقصى جهودها لتطوير الاداء الاقتصادي ، وضمان الادارة المثلى للموارد ، والعمل ضمن خطط واضحة ، تحمي الاقتصاد الاردني من تداعيات الازمات الراهنة ، وتمكنه من تحقيق اعلى مستويات النمو، وذلك بوضع معادلة توازن بين ايجاد الحلول الكفيلة بحماية اقتصادنا الوطني ، دون ان تؤثر ايه  اجراءات في هذا السياق ، على الطبقة المتوسطة والشرائح الفقيرة في المجتمع الاردني وكانت الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية  حاضرة وبقوة في تفكيرها وعملها وقراراتها ومراعاتها للوضع الحالي فتعاملت مع الاستحقاقات بمنطق الاستجابة ، وباستشراف مسبق وبقدر من الموضوعية والفكر المنهجي ، في اطار الالتزام بكتاب التكليف السامي بالاهتمام بالشرائح الفقيرة والطبقة الوسطى وحمايتها وتمكينها من تأمين متطلباتها.

واقع الحال يظهر ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ، ومنذ اليوم الاول ، تمسك بالعمل على التصدي للتحديات بكل شجاعة ، والاعتماد على نهج عدم ترحيل الازمات ، والمضي قدما ، في برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي ، باعتباره السبيل لتوفير العيش الكريم لمواطنينا ، والحفاظ على الطبقة الوسطى وحماية الفقراء ، وقبل ذلك وبعده ، تخفيض العجز في الموازنة ، وتحقيق النمو الاقتصادي ، من خلال خلق البيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الاموال ، وعلى هذا الاساس تم اتخاذ اجراءات ، استهدفت بالدرجة الاولى ، حماية الاجيال المقبلة من انعكاسات تلك الازمات ، التي ستتضاعف تأثيراتها ، عندما يتم اللجوء الى خيار الترحيل والتسكين.

ويظهر جليا التزام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي  وحكومته ، بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية ، بالعمل على ايجاد السبل ، للتخفيف عن المواطنين ، بما يجسد حرص الحكومة الاكيد والدؤوب ، على العمل لتنفيذ الرؤية الملكية السامية ، لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الاساسية المختلفة ، وتحقيق التنمية الشاملة وضمان توزيع مكتسباتها بكل عدالة لتشمل مختلف المناطق ، ولعل ما تتضمنه خطة الحكومة المرفوعة للمقام السامي ، يؤشر بوضوح ، الى انها تستهدف بالنتيجة ، مواجهة جميع الصعوبات ، من اجل رفع وتيرة النمو الاقتصادي ، لتنعكس على مستوى معيشة المواطن ، وتحقيق الرفاه الاجتماعي ، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

يسجل لرئيس الوزراء ، حرصه على صدقية وشفافية ونزاهة خطابه ، المقرون بالاداء الجيد والتزامه الواضح الذي عبر عنه ، في رده على كتاب التكليف السامي وخطة الحكومة  ، بانها تبحث عن المصداقية ، اكثر مما تبحث عن الشعبية الانية ،انطلاقا من قناعته بان الشعبية ، تضر بالعباد والبلاد وتشوه المنجزات وترحل الاستحقاقات  بما يعزز الثقة بقدرة رئيس الوزراء وفريقه ، على مواجهة الاستحقاقات والتحديات الراهنة  بأمانة ومسؤولية وشفافية كبيرة ، من خلال الخطط والبرامج ، التي تهدف في مجملها ، لتعزيز مكتسبات التنمية وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وضمان ديمومة العمل التنموي ، بهدف توفير العيش الكريم لابناء هذا الوطن الغالي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش