الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ثمنوا رؤية الملك في مكافحته * اقتصاديون: الفساد اضاع فرصا استثمارية كبيرة

تم نشره في الثلاثاء 28 حزيران / يونيو 2005. 03:00 مـساءً
ثمنوا رؤية الملك في مكافحته * اقتصاديون: الفساد اضاع فرصا استثمارية كبيرة

 

 
عمان-الدستور-وسام السعايدة: ثمن اقتصاديون رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لمكافحة الفساد والمفسدين من خلال توجيهات جلالته بضرورة انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي وفاعل.
واكدوا في تصريحات لـ »الدستور« انه قد آن الاون لتشكيل هيئة مستقلة تكافح الفساد وتحافظ على انجازات ومقدرات الوطن من العبث الذي الحق الضرر بسمعته واضاع العديد من الفرص الاستثمارية التي طالما بذلت الجهود لاستقطابها.
ويؤكد الاقتصاديون ان الفساد الاداري لا يقل خطورة عن الفساد المالي وانه لعب دورا في اضاعة العديد من الفرص الاستثمارية وهروبها، مشيرين الى ان انشاء الهيئة يضاف الى جهود جلالته في جذب المزيد من الاستثمارات للاردن من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تحول دون تطورها.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب الدكتور هاشم الدباس ان هذا القرار كان يجب ان يكون منذ مدة طويلة لوضع حد للفساد والفاسدين من خلال هيئة تعمل وفقا لاطر مؤسسية وانظمة وقوانين فاعلة، مشيرا الى انها تشكل دفعة قوية للتطوير الاداري وتسهم في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الوطن لايصال الحقوق الى اصحابها بشفافية وعدالة كاملتين جنبا الى جنب مع المحافظة على سمعة الاردن وبيئته الاستثمارية.
واضاف ان الفساد لا ينحصر على المؤسسات الرسمية سواء محليا او عالميا وانما يتجاوز ذلك الى القطاع الخاص الذي بات يلعب دورا حيويا في ادارة اقتصاديات العالم في ظل التطور والعولمة، داعيا الى العمل بروح الفريق للنهوض بالاردن في مختلف المحافل الدولية.
من جهته قال النائب محمد ارسلان انه آن الاوان لتأسيس هيئة تكافح الفساد بقوة العمل المؤسسسي المنظم للحد من اثارة السلبية التي القت بظلالها على انجازات الوطن وفي مقدمتها محاربة الرشوة والمحسوبية والواسطة .
واضاف ان العديد من النواب وهم الاكثر اتصالا بالجمهور تنبهوا الى الاحباطات التي تتولد يوما بعد يوم لدى العامة نتيجة لسلب الحقوق وتحديدا في مجالات التعيين والترفيع وغيرها من الاستحقاقات الامر الذي ادى الى زعزعة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وقال ان تأسيس هذه الهيئة يضاف الى جملة الاصلاحات التي حققها الاردن في كافة المجالات وفي مقدمتها تعزيز البيئة الاستثمارية التي يسعى جلالة الملك الى ترويجها في كافة المحافل الدولية .
رئيس جمعية حماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول قال اننا اصبحنا بأمس الحاجة لانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تعمل وفقا للاسس والانظمة ويكون هدفها اجتثاث الفساد والحد من اثاره السلبية على مقدرات الوطن التي تم تحقيقها بالجهد والمثابرة على مرور سنين طويلة.
واضاف كرمول ان انواع الفساد كثيرة ومتشعبة ولا تنحصر فقط في المؤسسات العامة بل تتعداها الى القطاع الخاص ، مشيرا الى ان الفساد الاداري لا يقل اهمية عن الفساد المالي اذ ان الفساد الاداري ادى الى الحد من الفرص الاستثمارية والى هروبها في احيان اخرى .
واشاد رئيس جمعية حماية المستثمر بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للنهوض بالوطن والحفاظ على مقدراته من الضياع وكذلك جهود جلالته في جذب المزيد من الاستثمارات للاردن من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تحول دون تطورها.
وثمن رئيس غرفة صناعة اربد ماهر الناصر رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لمكافحة الفساد والحد من اثارة السلبية على ممتلكات الوطن من خلال توجيهات جلالته بضرورة تأسيس هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد بكافة اشكالة ، مؤكدا في الوقت نفسة على ضرورة تكاتف الجهود لتحقق الهيئة اهدافها وفقا لآلية واضحة ومحددة.
وقال الناصر ان هذه الهيئة ستلعب دورا حيويا في اشاعة اجواء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الوطن ، اضافة الى احقاق الحقوق وتعزيز فرص الاستثمار التي تأثرت كثيرا بانواع الفساد المختلفة وتحديدا الفساد الاداري الذي الحق الضرر بسمعة الوطن واضاع علينا فرصا استثمارية عديدة .
ويؤكد رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية المهندس محمود ابو خزمة ان الفساد من العوامل الرئيسة في اعاقة الفرص الاستثمارية وهروبها من اي بلد في العالم ، مشيرا الى ان قرار جلالة الملك بضرورة تأسيس هيئة عليا لمكافحة الفساد جاء في الوقت المناسب وخطوة في الاتجاه الصحيح.
واضاف انه لا بد من وضع حد لكل اشكال الفساد وفي مقدمتها الفساد الاداري الذي يتمثل في البيروقراطية التي طالما الحقت الضرر بمقدرات الوطن ووقفت عائقا في وجة النمو والتطور.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد عهد الى رئيس الوزراء عدنان بدران بانشاء هيئة مستقلة تضطلع بوضع وتنفيذ استراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي.
وامر جلالته بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد قانون هيئة مكافحة الفساد واحالته الى مجلس الامة واعطائه صفة الاستعجال لاقراره في اقرب فرصة وصولا الى وضع استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد والمفسدين، مشددا جلالته على مسؤولية الهيئة في ملاحقة كل من يسعى الى الفساد والافساد او ينخرط في منزلقاته .
واكد جلالته ان الواسطة والمحسوبية التي تتعدى على حقوق الآخرين، قد اضرت بالمال العام، وحرمت بعض المواطنين من الفرص التي يستحقونها، داعيا جلالته الى اعتبار مبدأ تجريم الواسطة التي تهضم حقوق الغير، قيمة من قيم مجتمعنا، ومخالفة لأسس العدالة والمساواة.
كما اكد جلالته على ضرورة ان تشمل رقابة عمل هذه الهيئة جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركات المساهمة العامة والمؤسسات التي تتعامل مع القطاع العام.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش