الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال لقائه مطوري ومستثمري المدن الصناعية المؤهلة * الزعبي : نسعى لتقليل كلف الانتاج والحفاظ على تنافسية قطاع صناعة الالبسة

تم نشره في الأحد 17 نيسان / أبريل 2005. 03:00 مـساءً
خلال لقائه مطوري ومستثمري المدن الصناعية المؤهلة * الزعبي : نسعى لتقليل كلف الانتاج والحفاظ على تنافسية قطاع صناعة الالبسة

 

 
جاك : طلباتنا مدروسة ومنسجمة مع توجهات الحكومة بجعل الاردن بيئة استثمارية جاذبة
عمان - الدستور
بحث وزير الصناعة والتجارة قضايا المنافسة التي تواجهها المدن الصناعية المؤهلة وتحديات ما بعد تحرير نظام سقوف الكمية »الكوتا« والمتمثلة في استقطاب الاستثمارات الصناعية التي تستهدف التصدير الى الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق في العالم، وذلك خلال لقائه الخميس الماضي عددا من المصنعين والمستثمرين داخل المدن إضافة إلى مطوري المدن الصناعية، وهم المهندس عامر المجالي مدير عام مؤسسة المدن الصناعية وحليم سلفيتي مدير عام مدينة التجمعات الصناعية وجاك خياط رئيس مجلس إدارة مجمع الضليل الصناعي، و خلدون العواملة مدير عام مدينة سايبر سيتي وهاني ربيع مدير عام مدينة المشتى الصناعية وحازم عبد اللطيف مدير تجمع الحلابات الصناعي.
وأكد الزعبي خلال اللقاء عزم الحكومة سرعة إنجاز كافة المعطيات المطلوبة لتقليل كلف الإنتاج في الأردن وتسريع العملية اللوجستية بهدف الإبقاء على تنافسية هذا القطاع الهام والحيوي، مبينا أن المدن الصناعية توظف ما يزيد عن عشرين ألف أردني، وصدرت قرابة المليار دولار عام 2004 الى الولايات المتحدة الأميركية الامر الذي يشكل أهمية قصوى للأردن من حيث أنه مكنه من استقطاب ما يقارب المائة مستثمر معظمهم من غير الاردنيين.
واوضح الزعبي أنه سوف يعرض كافة التوصيات والحلول المطروحة من قبل المصنعين والمطورين للمدن الصناعية المؤهلة على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري لأخذ قرارات تضمن استمرارية هذا القطاع وجاذبية الأردن لهذا القطاع على المدى البعيد.
من جانبه قال المهندس جاك خياط رئيس مجلس إدارة شركة مجمع الضليل الصناعي ان المستثمرين والمطورين قدموا جدولا بالمطالب المدروسة لدعم الاستثمار ولجعل الأردن بلدا استثماريا بمميزات جاذبة بما ينسجم مع توجيهات الحكومة التي ستساهم في الإسراع في عملية الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واضاف ان هذا اللقاء جاء بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة الذي شرح التوجه الحكومي لدعم الاستثمار عن طريق تعديل القوانين و الأنظمة التي تكفل تسهيل مهمة المستثمرين و لتحسين البيئة الاستثمارية.
واوضح ان المشاركين في اللقاء تعهدوا بالعمل يدا بيد مع الحكومة لتحقيق شراكة حقيقية إنتاجية وذلك بتعميم الجهود ومراكمة الإنجازات بما يحقق استقطاب اكبر عدد ممكن من المستثمرين خلال هذا العام.
يذكر انه بعد تحرير نظام الكوتا من قبل الولايات المتحدة الأميركية، تمكنت العديد من الدول التي تتمتع بكلف إنتاج أقل من الأردن من تصدير منتجاتها دون قيود كمية الى أسواق الولايات المتحدة، مما شكل منافسة مضاعفة على المصدرين الاردنيين، حيث كانت صادرات هذه الدول مقيدة بكميات تحددها الحكومة الأميركية سنوياً كحصص كمية بينما كانت مصانع المدن المؤهلة الاردنية تتمتع بحرية تصدير كميات غير محددة الى امريكا.
وجاء الغاء النظام الحصصي من قبل الولايات المتحدة الأميركية ضمن التزام وقعت عليه كافة الدول المشتركة في »منظمة التجارة العالمية« عام 1995 في اوروغواي وينص على إلغاء النظام بعد 10 سنوات (أي عام 2005) ضمن انتهاء فعالية اتفاقية الألياف المتعددة، التي كانت تقيد كميات استيراد الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي للأقمشة والملابس.
حيث اصبحت جميع الدول المشتركة في منظمة التجارة العالمية والبالغ عددها 140 دولة تتمتع بميزة عدم وجود قيد على كمية صادراتها الى الولايات المتحدة.
يبقى للمصدر الاردني الآن الميزة النسبية بعدم دفعه أية جمارك على صادراته من الالبسة والاقمشة الى الولايات المتحدة، التي تفرض على هذه السلع عند استيرادها جمارك تتراوح نسبتها ما بين 55 ولغاية 35%، وهي جمارك اعفي منها المنتج والمصنع داخل المدن الصناعية المؤهلة في اطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الاردن والولايات المتحدة.
ويشكل هذا الامتياز عامل جذب نسبي للاستثمار الأجنبي في المناطق الصناعية المؤهلة، غير ان الأردن يعاني من غلاء كلفة الإنتاج فيه مقارنةً بدول مثل الصين والهند والباكستان وإندونيسيا، التي تقل كلف الانتاج فيها بنسب عالية في بعض الاحيان تفوق فرق الاعفاء الجمركي مما يقلل تنافسية الأردن عالميا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش