الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الدباس: الغاء رخص الاستيراد جاء بهدف تعزيز التنافسية * »الصناعة والتجارة« تدرس تبسيط إجراءات الصادرات مع بعض الاستثناءات

تم نشره في الخميس 28 نيسان / أبريل 2005. 03:00 مـساءً
الدباس: الغاء رخص الاستيراد جاء بهدف تعزيز التنافسية * »الصناعة والتجارة« تدرس تبسيط إجراءات الصادرات مع بعض الاستثناءات

 

 
عمان - الدستور - رهام زيدان: أكد مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة هاني الدباس أن قرار إلغاء رخص الاستيراد والسماح باستيراد كافة السلع دون الحصول على رخصة باستثناء الأجهزة الكهربائية المستعملة والإطارات المستعملة والحليب المجفف للصناعة يهدف إلى تبسيط الإجراءات على التجار بما ينسجم مع برامج الإصلاح ورفع مستوى الأداء الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الخاص ومنحه الدور الأكبر في العملية التنموية.
وبين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس أن الوزارة قامت فقط بالغاء الاجراءات الروتينية لاصدار رخصة الاستيراد في حين أبقت على معاملة إصدار بطاقة المستورد على ما هي عليه لغايات التنظيم.
وأضاف أنه قبل عام 2001 كانت الرخص تصدر بموجب قانون الاستيراد والتصدير السابق الذي تم الغاؤه بموجب قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته ونظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم114 لسنة 2004 مشيرا الى أن بعض هذه السلع التي التي كانت تستوجب اصدار رخصة استيراد مسبقة كانت لتنفيذ بنود بعض الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين الحكومة وحكومات الدول الأخرى خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال أن الرخص التي كانت تصدر كانت تلقائية وغير تلقائية حيث كانت التلقائية منها تصدر لاستيراد أي سلعة دون قيد أو شرط في حين كانت غير التلقائية تعطى مع فرض قيود أو شروط بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.
وأضاف الدباس أن الوزارة تدرس حاليا اتخاذ خطوات جديدة تتعلق بعدد آخر من الإجراءات أهمها الصادرات لتبسيط القيود عليها باستثناء أي صناعة محلية يدخل فيها الطحين والجلود وصناعات البحر الميت حيث ستتم دراسة هذه المواد كل على حدة.
وأكد الدباس أن إلغاء رخص الاستيراد لا يعني إغراق السوق بالسلع المستوردة لأنه لم يكن هناك بالأساس أي قيد على استيرادها.
أما فيما يتعلق بقرار إلغاء تعليمات إنشاء المخابز التي كانت تصدر عن الوزارة فقال الدباس أن هذه التعليمات كانت سابقا داخلية تحدد المسافات بين المخابز المراد إنشاؤها مما كان يعيق فرصة المنافسة وتقديم أفضل الخدمات وأجود المواصفات للمواطنين، أما الان فاصبح المجال مفتوحا أمام المستثمرين لإنشاء المخابز دون شروط أو تعليمات تقيدهم حيث أنيطت العملية التنظيمية بنقابة أصحاب المخابز فيما أبقت الوزارة على دورها الرقابي مشيرا الى ان النقابة تلقت العام الماضي 31 شكوى على تعليمات إنشاء المخابز.
وفيما يتعلق بقرار إعادة النظر في التعليمات الخاصة باقمة المعارض والتنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز قال الدباس أنه تم إعطاء الأولوية التامة والدور الرئيسي للقطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة الأردن لما في ذلك من خدمة للقطاع التجاري وما يحقق التنافسية في السوق المحلي حيث ستحول التعليمات من الوزارة إلى غرفة تجارة الأردن مع مرونة أكبر في تطبيقها وتحديد أنواع وفترات العروض والتنزيلات في حين ستحتفظ الوزارة بدورها الرقابي.
وفسر مديرو الدوائر في وزارة الصناعة والتجارة إبقاء رخص الاستيراد غير التلقائية على كل من الحليب المجفف للصناعة والأجهزة المستعملة والإطارات المستعملة هو الحفاظ على مصالح مربي الماشية والأبقار ومنتجي الحليب والمزارعين المحليين قدر الإمكان والحفاظ على سلامة المواطنين والبيئة فيما يتعلق بالإطارات منوهين أن الرخص غير التلقائية التي كانت تفرض على المصانع والتي تستخدمها لغايات التلبيس وفقا لشروط محددة وبحسب طاقاتهم الإنتاجية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش