الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

منها 6.4 مليار دينار موجودات بعملات أجنبية: 928.5 مليار دينار مجموع موجودات البنك المركزي في نهاية 2004

تم نشره في الخميس 13 كانون الثاني / يناير 2005. 02:00 مـساءً
منها 6.4 مليار دينار موجودات بعملات أجنبية: 928.5 مليار دينار مجموع موجودات البنك المركزي في نهاية 2004

 

 
* ارتفاع رصيد شهادات الايداع الى 5.2 مليار دينار
عمان - الدستور - محمد أمين: ارتفع مجموع الموجودات للبنك المركزي الاردني خلال العام الماضي 2004 ليبلغ في نهاية العام 5 مليارات و 7.928 مليون دينار مقارنة مع 5 مليارات و 3.635 مليون دينار في نهاية عام ،2003 بزيادة بلغت 4.293 مليون دينار.
وأوضحت احدث الارقام الرسمية حتوجيه المزيد من موارده للاستثمار بعيدا عن الاستهلاك ففي ذلك مساهمة في معالجة العجوزات المالية وفي ذلك ايضا رشد ومنعة اقتصادية وطنية.
وقال د. الساكت لقد شهدت بورصة عمان نشاطا متميزا حيث بلغت نسبة القيمة السوقية الى الناتج المحلي الاجمالي 185% وهي نسبة تتعدى مثيلاتها في عدد من الاسواق المتقدمة، كما بلغ حجم التداول حتى نهاية كانون الاول 3.8 مليار دينار مقارنا مع 1.8 مليار دينار للعام 2003 بزيادة 106%.
وأكد ان صافي الاستثمار الاجنبي بلغ حتى نهاية العام الماضي 69 مليون دينار، كما بلغت نسبة المساهمين غير الاردنيين من القيمة السوقية لبورصة عمـــان ما نسبته 41,3% مقارنة مع 39% للعام 2003. وبلغ عدد المستثمرين الاجانب 18337 مستثمرا يمثلون 72 دولة. وبلغت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في البورصة 13 مليار دينار مقارنة مع 7.8 مليار دينار لعام 2003، اي بارتفاع 67.7%.
وقال د. الساكت لقد اتخذت الهيئة عددا من الاجراءات القانونية بحق المخالفين حيث بلغ عدد هذه المخالفات 453 مخالفة كان منها 389 مخالفة صادرة عن دائرة الاصدار والافصاح تخص الشركات المساهمة المدرجة لمخالفتها تعليمات الافصاح و30 مخالفة صادرة عن دائرة الرقابة على السوق وهي الدائرة المعنية بالمتابعة اليومية على التداول حفاظا على سلامته وعدالته و34 مخالفة بحق شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن صادرة عن دائرة الترخيص والتفتيش.
وبين ان عدد المخالفات ناجم في بعض الاحيان عن توسع القانون وادخاله لمفاهيم جديدة محددة المخالفات حفاظا وحماية للمستثمرين. والهيئة ومؤسسات السوق تعنى بالتزام العاملين بالقانون وتامل من المعتمدين والشركات كذلك. وكانت نتيجة متابعة هذه المخالفات من قبل الهيئة ان 308 جهة مخالفة قد التزمت وصوبت اوضاع مخالفاتها وتشكل ما نسبته 68% من عدد المخالفات الصادرة. اما بالنسبة لغير الملتزمين فان الدوائر المعنية في الهيئة تقوم بمتابعة الاجراءات القانونية المتخذة بحقهم، علما بـان الهيئة تضع المخالفات على السجل المهني لكل جهة ولا تضع في منظورها فرض الغرامات على المخالفين لغاية الجباية بل لتصحيح الانحراف عن القانون.
واشار د. الساكت ان عدد التراخيص الجديدة الممنوحة خلال العام الماضي لشركات الخدمات المالية والبنوك قد بلغ عددها 11 ترخيصا تم منحها ل 7 شركات خدمات مالية في مجالات ادارة الاستثمار والتمويل على الهامش، ولممارسة اعمال الاستشارات المالية واعمال الوسيط المالي. كما تم اعتماد 48 شخصا طبيعيا لممارسة اعمال الخدمات المالية، منها 35 رخصة وسيط مالي معتمد و10 لممارسة اعمال مستشار مالي و3 رخص مدير استثمار معتمد ورخصة واحدة لممارسة اعمال امين استثمار معتمد. وياتي هذا تطبيقا للقانون لغاية تنظيم سوق رأس المال ورفع كفاءته وحمايته حيث ان هناك شروطا ومتطلبات لشركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن لضمان حماية المستثمرين والمتعاملين وترسيخ العدالة في السوق مما يعزز الثقة فيه.
وأكد ان الهيئة واصلت برنامجها الهادف الى تجذير ثقافة الاستثمار في الاوراق المالية بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية. واولت تدريب كوادرها عناية خاصة من خلال الندوات وحضور اللقاءات التدريبية الدولية.
وقال د. الساكت ان السوق المالي شهد ارتفاع مؤشرات ادائه حيث سجل السوق الاولي ارتفاعا ملحوظا بقيمة الاصدارات الاولية للاسهم الجديدة المسجلة حيث بلغت قيمتها 193 مليون دينار مقارنة مع 56 مليون دينار للعام السابق اي بارتفاع مقداره 244%.
كما ارتفعت قيمة الاسناد الصادرة عن الشركات المسجلة لدى الهيئة الى 145 مليون دينار مقابل 36 مليون دينار للعام السابق اي بارتفاع مقداره 303%، مؤكدا ان قيمة السندات الحكومية المسجلة لدى الهيئة للعام الحالي 200 مليون دينار.
ونظرا لهذا النشاط الملحوظ الذي شهده السوق خلال العامين 2003 و2004, فقد اصدرت المؤسسـة الاستشاريـة الامريكية للاستثمـار Wilshire Associates æãÞÑåÇ æáÇíÉ ßÇáíÝæÑäíÇ¡ ÊÞÑíÑÇ ÌÏíÏÇ Ýí ßÇäæä Çæá 2004 íÊÖãä ÞÇÆãÉ ÇáÏæá æÇáÇÓæÇÞ ÇáäÇÔÆÉ ÇáÊí ÊÊãÊÚ ÈãäÇÎ ãáÇÆã ááÇÓÊËãÇÑ Ýí ÓæÞ ÇáÇæÑÇÞ ÇáãÇáíÉ¡ ÍíË æÑÏ ÓæÞ ÇáÇÑÏä ÇÍÏ Çåã åÐå ÇáÇÓæÇÞ æÊÞÏã Çáì ÇáãÑßÒ ÇáÚÇÔÑ Ýí ÞÇÆãÉ åÐå ÇáÇÓæÇÞ ÇáÊí ÊÖã 27 ÏæáÉ ÈÚÏ Çä ßÇä Ýí ÇáãÑßÒ ÇáËÇäí ÚÔÑ Ýí ÚÇã 2003. æäÊíÌÉ áÏÑÃÓÊåã ãÚÇííÑ ÇáÊØæÑÇÊ ÇáãåãÉ ÇáÊí ÔåÏåÇ ÓæÞ ÑÃÓ ÇáãÇá Ýí ÇáÇÑÏä Êã ÑÝÚ ÇáÚáÇãÉ ÇáããäæÍÉ ááÇÑÏä ãä 2 Çáì 2.25 Öãä ÍÏ ÇÚáì ÞÏÑå 3 ÚáÇãÇÊ.
æÞÇá Ï. ÇáÓÇßÊ Çä åÜÐÇ ÇáÊÞÑíÑ ÇÚÏ áÕÜÇáÍ ÕäÏæÞ ÇáãÄÓÓÉ ÇáÇãíÑßíÉ Public Employees' Retirement System California (CalPERS) وهو صندوق استثماري ضخم خاص في ولاية كاليفورنيا الامريكية ينصح المشاركين فيه حول توجيه استثماراتهم. وتبلغ قيمة موجوداته حوالي 168 مليار دولار امريكي يتم استثمارها في دول العالم المختلفة ومن ضمنها الاسواق الناشئة.
وبين ان هيئة الاوراق المالية ومؤسسات السوق تسعد بترقية اداء السوق هذه من مؤسسات خارجية كبرى حيادية. انه ثمار جهد فريق هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية. والجدير ذكره ان الاستقرار السياسي واعتدال الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين كانت ضمن الاعتبارات المهمة من قبل معدي التقرير ولها ثقل كبير على النتائج المتحققة.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة بورصة عمان السيد محمد الحوراني كان عام 2004 عاما مميزا وقياسيا لمؤشرات الاداء جميعها، فقد ارتفع الرقم القياسي لاسعار الاسهم في بورصة عمان بنسبة 62%، وتضاعفت احجام التداول خلال عام 2004 لتبلغ 3.8 مليار دينار. كذلك فقد ارتفع عدد الاسهم التي تم تداولها خلال العام متجاوزة 1.3 مليار سهم، وبلغ عدد العقود المنفذة 1.2 مليون عقد. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بمقدار 5.2 مليار دينار او ما نسبته 68% لتصل الى 13 مليار دينار، واصبحت تشكل اكثر من 581% من الناتج المحلي الاجمالي مما يعكس ازدياد الاهمية النسبية لسوق رأس المال في الاقتصاد الوطني.
وبين الحوراني ان هناك عوامل اخرى منها: استمرار التوقعات المتفائلة بشان مستقبل الاقتصاد الاردني. استقرار الاوضاع السياسية في المنطقة، واستقرار الاوضاع الامنية، وتحسن اداء البنوك والشركات المساهمة العامة والتي اظهرت قوائمها المالية نصف السنوية نموا بلغ 45% في الارباح مقارنة مع ارباحها نصف السنوية لعام 2003، وكذلك استمرار بناء الاحتياطيات من العملات الاجنبية، وتوفر السيولة، وغزارة المنح المالية للخزينة، وتدفق بعض الاستثمارات العربية والاجنبية، اضافة الى استمرار الرقابة المشددة من قبل مؤسسات سوق رأس المال وما رافقه من افصاح وشفافية.
وأكد رئيس مجلس ادارة مركز الايداع السيد لؤي مسمار ان المركز قام باتمام المرحلة النهائية من مراحل تطوره وهي تطبيق اجراءات التقاص والتسوية على اساس التسليم مقابل الدفع، ويعد مبدأ التسليم مقابل الدفع احد اهم المعايير الدولية في اسواق رأس المال بحيث لا يتم تسليم الورقة المالية المباعة الا بعد سداد ثمنها. ولهذه الغاية وضعت الضوابط والاطر القانونية اللازمة لهذه المرحلة حيث يتوجب على الوسيط التأكد من ان عدد الاسهم المراد بيعها موجودة في حساب العميل البائع وتحت سيطرته (Account Level) æÇä åÐå ÇáÇÓåã ÛíÑ ãÞíÏÉ ÈÃí ÞíÏ íãäÚ ÇáÊÕÑÝ ÈåÇ.
ãä ÌåÊå ÞÇá ÇáãÏíÑ ÇáÊäÝíÐí áÈæÑÕÉ ÚãÇä ÇáÓíÏ Ìáíá ØÑíÝ Çä ÇáÈæÑÕÉ ÓÊÚãá Úáì ÇáÇÓÊãÑÇÑ Ýí ÊØæíÑ ÈäíÊåÇ ÇáÊÞäíÉ ÈãÇ íÎÏã ßÇÝÉ ÇáãÊÚÇãáíä Ýí ÇáÈæÑÕÉ ãä ÎáÇá ÊØÈíÞ ÇÍÏË ÇáÈÑãÌíÇÊ Ýí ãÌÇá ÇáÊÏÇæá æÇáÑÞÇÈÉ æäÔÑ ÇáãÚáæãÇÊ. æÓÊÓÊãÑ Ýí ÊØæíÑ æÊÍÏíË ãÎÊáÝ ÌæÇäÈ ÇáÚãá ÝíåÇ¡ æÓÊÞæã ÈÊÈäí ÊÕäíÝ ÞØÇÚí ÌÏíÏ ááÔÑßÇÊ ÇáãÓÇåãÉ íæÇßÈ ÇáãÚÇííÑ ÇáÏæáíÉ. æÓÊÚãá ÇáÈæÑÕÉ Úáì ÊæËíÞ ÇØÑ ÇáÊÚÇæä æÇáÚãá ÇáãÔÊÑß ãÚ ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáÏæáíÉ æÇáÇÞáíãíÉ æÇáÚÑÈíÉ.ول موجودات ومطلوبات البنك المركزي ان مجموع الموجودات بالعملة الاجنبية بلغ في نهاية العام الماضي ما قيمته 4 مليارات و 5.668 مليون دينار اردني مقارنة مع 4 مليارات و 4.611 مليون دينار في نهاية عام 2003 بزيادة بلغت 1.57 مليون دينار، وتوضح ارقام الموجودات بالعملة الاجنبية زيادة ملحوظة في مبلغ النقد والأرصدة والودائع الذي ارتفع من 081.2 مليار دينار في نهاية عام 2003 الى 438.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي وتراجعاً في قيمة الاوراق المالية بالعملة الاجنبية من 601.1 مليار دينار الى 295.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي ،2004 اما الموجودات الأجنبية للبنك المركزي من التسهيلات واتفاقيات الدفع فقد استقرت عند 8.766 مليون دينار حيث يمثل هذا المبلغ مستحقات البنك المركزي الاردني على البنك المركزي العراقي. وكذلك استقرت الموجودات الاجنبية التي تمثل قيم المساهمات في المؤسسات المالية الدولية والاقليمية عند 3.40 مليون دينار. فيما ارتفعت قيمة الموجودات من الذهب من 4.121 مليون دينار الى 3.127 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
وأوضحت الارقام ان الموجودات المحلية للبنك المركزي ارتفعت من 023.1 مليار دينار الى 260.1 مليار دينار في نهاية عام ،2004 بزيادة بلغت 237 مليون دينار، حيث ارتفعت قيمة الائتمان الممنوح للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى من 9.378 مليون دينار في نهاية 2003 الى 9.401 مليون دينار في نهاية 2004 فيما ارتفع الائتمان الممنوح للحكومة من 1.300 مليون دينار الى 8.320 مليون دينار في نهاية عام ،2004 وتبين الارقام ان الائتمان الممنوح للحكومة يبلغ بعد تنزيل ودائع الحكومة بالعملات الأجنبية 2.265 مليون دينار وهو ناتج طرح ودائع الحكومة بالعملة الاجنبية البالغة 67.55 مليون دينار من الائتمان الممنوح للحكومة البالغ 87.320 مليون دينار.
ومن ضمن الموجودات المحلية للبنك المركزي ايضاً الاوراق المالية التي بلغت في نهاية عام 2004 مبلغ 1.279 مليون دينار مقارنة مع 6.288 مليون دينار في نهاية 2003 .
وقد بلغت الموجودات الثابتة 6.10 مليون دينار مقارنة مع 4.11 مليون في نهاية ،2003 فيما ارتفع بند الموجودات المحلية الأخرى من 6.44 مليون دينار الى 6.247 مليون دينار في نهاية عام 2004 .
وقد بلغ رصيد الحسابات النظامية التي لها مقابل 215 مليون دينار مقارنة مع 9.446 مليون دينار في نهاية عام 2003 .
وبينت الارقام في باب المطلوبات ان حجم النقد المصدر بلغ في نهاية العام الماضي 507.1 مليار دينار مقارنة مع 535.1 مليار دينار في نهاية عام 2003 .
اما المطلوبات بالعملة الاجنبية فقد شهدت استقراراً ملحوظاً حيث بلغت في نهاية العام الماضي ما قيمته 2.609 مليون دينار مقارنة مع 7.605 مليون دينار في نهاية عام ،2003 حيث بلغت ودائع البنوك المرخصة والمؤسسات المالية بالعملات الاجنبية لدى البنك المركزي 4.312 مليون دينار مقابل 307 ملايين دينار في نهاية عام ،2003 فيما هبطت ودائع الحكومة بالعملة الاجنبية لدى البنك المركزي من 9.65 مليون دينار الى 6.55 مليون دينار نهاية العام الماضي.
اما ودائع الحكومة بموازنات مستقلة ومؤسسات عامة بالعملة الاجنبية من 2.100 مليون دينار في نهاية 2003 الى 5.124 مليون دينار في نهاية العام الماضي، فيما تراجعت ودائع الهيئات والبنوك والمؤسسات المالية الخارجية بالعملة الاجنبية لدى البنك المركزي من 122 مليون دينار في نهاية 2003 الى 3.107 مليون دينار في نهاية العام الماضي، اما الودائع والمطلوبات الأخرى بعملات اجنبية فقد هبطت من 3.10 مليون دينار الى 2.9 مليون دينار.
وتشير الارقام الى ان مجموع المطلوبات المحلية (بالدينار) ارتفع من 351.3 مليار دينار في نهاية عام 2003 الى 651.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي بزيادة بلغت خلال العام 300 مليون دينار، حيث تركز معظم الارتفاع في بند شهادات الايداع التي ارتفع مبلغها من 176.2 مليار دينار في نهاية عام 2003 الى 534.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبزيادة بلغت 358 مليون دينار، فيما تراجعت المطلوبات المحلية من ودائع البنوك المرخصة والمؤسسات المالية بالدينار الاردني لدى البنك المركزي من 018.1 مليار دينار في نهاية 2003 الى 2.918 مليون دينار في نهاية العام الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه ودائع الحكومة بموازنات مستقلة ومؤسسات عامة لدى البنك المركزي من 4.87 مليون دينار الى 6.124 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
أما ودائع الهيئات والبنوك والمؤسسات المالية الخارجية بالدينار لدى البنك المركزي فقد بلغت في نهاية العام الماضي 8.4 مليون دينار مقابل 8.2 مليون دينار في نهاية عام ،2003 فيما بلغت المطلوبات الأخرى والمخصصات 3.69 مليون دينار مرتفعة من 9.66 مليون دينار في نهاية عام 2003 .
واشارت الارقام الى مجموع رأس مال البنك المركزي والاحتياطيات ارتفع من 143 مليون دينار في نهاية عام 2003 الى 8.160 مليون دينار في نهاية العام الماضي وتركزت الزيادة في الاحتياطي العام الذي ارتفع من 5.22 مليون دينار الى 2.32 مليون دينار نهاية العام الماضي وكذلك الاحتياطيات الخاصة التي ارتفعت من 4.102 مليون دينار الى 5.110 مليون دينار.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش