الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

2.1299 مليون دينار الانفاق الحكومي بزيادة نسبتها 6.16%: 2.218 مليون دينار ارتفاع الايرادات المحلية خلال خمسة اشهر

تم نشره في الثلاثاء 12 تموز / يوليو 2005. 03:00 مـساءً
2.1299 مليون دينار الانفاق الحكومي بزيادة نسبتها 6.16%: 2.218 مليون دينار ارتفاع الايرادات المحلية خلال خمسة اشهر

 

 
عمان - الدستور - يوسف ضمرة: ارتفعت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2005 لتصل إلى ما مقداره 8.1308 مليون دينار مقابل 6.1090 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة بذلك ارتفاعاً بحوالي 2.218 مليون دينار أو ما نسبته 20%. ويذكر في هذا المجال ان المساعدات الخارجية خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي سجلت انخفاضاً مقداره 6.33 مليون دينار أو ما نسبته 8.13% عن مستواها للفترة المماثلة من عام 2004 لتصل في نهاية أيار من هذا العام إلى 209 مليون دينار.
وحسب نشرة وزارة المالية لشهر ايار الماضي فقد بلغت الإيرادات المحلية خلال الاشهر الخمسة الأولى من عام 2005 ما مقداره 8.1099 مليون دينار مقابل 848 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة مقدارها 8.251 مليون دينار ونسبتها 7.29%. وقد جاءت الزيادة في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بمقدار 5.178 مليون دينار وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بمقدار 92 مليون دينار من جهة، وانخفاض أقساط القروض المستردة بمقدار 7.18 مليون دينار من جهة أخرى.
وقد جاءت زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة للزيادة في حصيلة الضريبة العامة على المبيعات التي ارتفعت بحوالي 84 مليون دينار أو بما نسبته 6.27%، وكذلك زيادة حصيلة كل من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية بنحو 3.55 مليون دينار و3.18 مليون دينار أو بما نسبته 7.39% و3.18% على الترتيب. وتعكس الزيادة في حصيلة الضريبة العامة على المبيعات خلال الاشهر الخمسة الأولى من عام 2005 اثر رفع نسبة هذه الضريبة من 13% إلى 16% في مطلع نيسان من العام الماضي، وكذلك استمرار الارتفاع الملحوظ في مستوردات المملكة السلعية والتي سجلت ارتفاعاً بلغ 5.30% خلال الثلث الأول من هذا العام. فيما تعكس الزيادة في حصيلة ضريبة الدخل خلال الاشهر الخمسة الأولى من هذا العام حركة النشاط الاقتصادي الذي شهده عام ،2004 بالإضافة إلى قيام بعض الشركات بدفع هذه الضريبة مبكراً بهدف الحصول على الخصم التشجيعي الذي يعد جذاباً مقارنة بأسعار الفائدة السائدة على الودائع المصرفية.
أما الزيادة في الإيرادات غير الضريبية، فقد جاءت بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة الرسوم بمقدار 5.45 مليون دينار، لتساهم بذلك بنحو 5.49% من إجمالي الزيادة المسجلة في الإيرادات غير الضريبية، وقد تركز هذا الارتفاع في حصيلة رسوم تسجيل الأراضي التي ارتفعت بمقدار 6.28 مليون دينار جراء حركة النمو التي يشهدها قطاع الإنشاءات في المملكة. كما ساهم الارتفاع المسجل في بند الفوائد والأرباح بنسبة 5.26% من إجمالي الزيادة المسجلة في الإيرادات غير الضريبية وذلك نتيجة قيام شركة الاتصالات بتحويل 7.18 مليون دينار خلال شهر أيار من هذا العام كحصة الخزينة من أرباح هذه الشركة. اما بندا عائدات التعدين والرخص فقد سجلا ارتفاعاً خلال الاشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنحو 2.8 مليون دينار و4.5 مليون دينار لكل منهما تباعاً لتشكل الزيادة في هذين البندين ما نسبته 8.14% من إجمالي الزيادة المسجلة في الإيرادات غير الضريبية.
ارتفع إجمالي الإنفاق خلال الاشهر الخمسة الأولى من عام 2005 ليصل إلى ما مقداره 2.1299 مليون دينار مقابل 3.1114 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلاً بذلك زيادة بلغت 9.184 مليون دينار ونسبتها 6.16%، وقد جاءت الزيادة في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 3.190 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار 4.5 مليون دينار. وتعزى الزيادة في النفقات الجارية خلال الاشهر الخمسة الأولى من عام 2005 بشكل رئيسي إلى ارتفاع نفقات دعم المحروقات بحوالي 5.82 مليون دينار أو ما نسبته 7.77% ليصل حجم هذا الدعم إلى حوالي 7.188 مليون دينار وذلك جراء ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. كما تعزى الزيادة في النفقات الجارية أيضاً إلى ارتفاع نفقات الرواتب والتقاعد والدفاع والأمن بواقع 20 مليون دينار و5.14 مليون دينار و29 مليون دينار لكل منها تباعاً، وذلك نتيجة للنمو الطبيعي السنوي لهذه البنود وأثر الزيادة الاستثنائية التي طرأت على رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين في شهر أيار من العام الماضي. بالإضافة إلى ما تقدم، فقد سجلت المشتريات من السلع والخدمات للوزارات والدوائر الحكومية ارتفاعاً خلال الاشهر الخمسة الأولى من هذا العام بحوالي 4.15 مليون دينار عن مستواها للفترة المماثلة من العام الماضي.
أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة خلال الاشهر الخمسة الأولى من هذا العام بلغ 6.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 7.23 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية خلال الاشهر الخمسة الأولى من عام 5002، يبلغ العجز المالي قبل المساعدات حوالي 4.199 مليون دينار مقابل 3.266 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2004.
أظهرت البيانات المتعلقة بالدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) تراجع رصيده في نهاية أيار 2005 بحوالي 1.209 مليون دينار ليصل إلى 5140 مليون دينار أو ما نسبته 6.58% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام ،2005 مقابل 5349 مليون دينار أو ما نسبته 5.65% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2004. ويعزى السبب الرئيسي وراء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي وبالتالي مقابل الدينار الأردني كما هي في نهاية أيار 2005 مقارنة بأسعارها في نهاية عام 2004.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي (الحكومي والمكفول) فقد بلغت خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي على الأساس النقدي ما مقداره 4.160 مليون دينار، توزعت بواقع 120 مليون دينار أقساط و4.40 مليون دينار فوائد. ولدى الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم إعادة جدولتها وصولاً إلى خدمة الدين على أساس الاستحقاق ترتفع خدمة الدين العام الخارجي خلال نفس الفترة لتصل إلى 2.212 مليون دينار، منها 5.152 مليون دينار أقساط و7.59 مليون دينار فوائد.
ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية أيار 2005 بحوالي 151 مليون دينار ليصل إلى حوالي 1985 مليون دينار أو ما نسبته 6.22% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام ،2005 مقابل 1834 مليون دينار في نهاية عام 2004 أو ما نسبته 5.22% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة صافي رصيد الدين العام الداخلي/ موازنة عامة بحوالي 65 مليون دينار أو ما نسبته 3.3% وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي/ مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 86 مليون دينار أو ما نسبته 59% والناجم بشكل أساسي عن انخفاض ودائع هذه المؤسسات لدى الجهاز المصرفي في نهاية أيار 2005 بحوالي 58 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2004.
وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، اظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أيار 2005 تراجعاً عن مستواه في نهاية عام 2004 بحوالي 58 مليون دينار أو ما نسبته 8.0% ليصل إلى حوالي 7124 مليون دينار أو ما نسبته 2.81% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام ،2005 مقابل ما نسبته 88% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2004 أي بانخفاض مقداره 8.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش