الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق المؤسسات التي تتعامل معها: »الصناعة والتجارة« تمنع الاتفاق بين شركات بطاقات الائتمان على تحديد نسبة العمول

تم نشره في الثلاثاء 5 تموز / يوليو 2005. 03:00 مـساءً
لضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق المؤسسات التي تتعامل معها: »الصناعة والتجارة« تمنع الاتفاق بين شركات بطاقات الائتمان على تحديد نسبة العمول

 

 
عمان-الدستور-رهام زيدان: قررت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة ايقاف سريان الاتفاق القائم بين شركات الائتمان العاملة في المملكة الذي يتضمن تحديد ورفع الحد الادنى لأسعار عمولة بطاقات الائتمان بالنسبة لجميع التجار باستثناء الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية كما فرضت غرامة تصل قيمتها إلى خمسة آلاف دينار على الطرف المخالف لمصالح الطرف الآخر الملتزم بموجب الاتفاق.
وقالت مدير مديرية المنافسة لونا العبادي ان الوزارة تمنع أي اتفاق بين الشركات المتنافسة على تحديد العمولة التي تتقاضاها لما له من أضرار على المستهلكين والجهات التي تتعامل معها وأن الاصل في القانون ان تكون هذه الشركات متنافسة.
وأضافت انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركات العاملة في الاردن خلال اجتماع لهم عقد في العشرين من شهر كانون ألاول الماضي تم بموجبها تحديد ورفع أسعار العمولات المخصومة من مبيعات التجار بنسبة تصل إلى 2% كحد أدنى اعتبارا من الحادي والعشرين من كانون الاول 2005 ووجهوا كتبا خطية بذلك إلى التجار والمخازن التي تتعامل بالدفع عن طريق هذه البطاقات.
وقالت العبادي ان الوزارة ستعمل على متابعة القرار للتأكد من امتثال شركات بطاقات الائتمان لمضمون القرار والتزامها بتطبيقه على ارض الواقع، وذلك لضمان تنفيذ قانون المنافسة وتفعيله لتحقيق اهدافه المتمثلة بترسيخ قواعد آليات السوق وازدهار النشاط الاقتصادي وحماية مصلحة المستهلك من خلال إقرار مبدأ حرية الأسعار وتكريس الحريات الاقتصادية ووضع الضوابط المنظمة لحرية المنافسة في السوق.
وبينت ان الاتفاق بين هذه الشركات مخالف لأحكام قانون المنافسة ، وهو ما يدخل ضمن بند الممارسات المخلة بالمنافسة مشيرة ان الوزارة قامت بمخاطبتها واعلامها بمخالفة أحكام قانون المنافسة، وحثتها على تصويب اوضاعها والرجوع عن هذا الاتفاق حيث امتثلت جميع الشركات لهذا القرار.
ومن جهة أخرى بين أصحاب الشركات العاملة في مجال البطاقات الائتمانية ان العملية لم تكن من قبيل الاحتكار وانما من منطلق تنظيم الاسواق وتقديم أفضل الخدمات للمنتفعين.
وقال المدير التنفيذي لشركة ناشيونال اكسبرس لبطاقات الائتمان سعد عاهد ان الاتفاق كان يهدف إلى تنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال نظرا لازدياد حجم الخدمات التي تشملها وارتفاع كلفتها دون احداث أية حالة احتكار في الاسواق مشيرا انها لم تكن اجبارية ولم يلزم بها التجار المتعاملون مع الشركات العاملة في مجال قطاع بطاقات الائتمان.
وقال ان الاتفاق الذي مضى على العمل به نحو ستة أشهر يهدف الى تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمتعاملين وزيادة عدد المتعاملين في هذه الخدمة في المملكة حيث أنها أقل نسبة مقارنة بالدول المجاورة،
وقال ان شركات بطاقات الائتمان تطالب وزارة الصناعة والتجارة بتفهم طبيعة الاتفاق وعدم اعتباره احتكارا، مشيرا إلى ارتفاع التكلفة التي تتكبدها هذه الشركات كتقديم اجهزة الدفع والتي أصبحت تقدمها مجانا للشركات والمؤسسات التي تتعامل معها والتي هي بالاصل محتكرة من قبل شركة أو اثنتين في المصدر مما يزيد من كلفتها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش