الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اشادوا بالمشاريع الاقتصادية التي حملها البيان الوزاري: اقتصاديون يدعون لمأسسة مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تم نشره في الأحد 17 تموز / يوليو 2005. 03:00 مـساءً
اشادوا بالمشاريع الاقتصادية التي حملها البيان الوزاري: اقتصاديون يدعون لمأسسة مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 

 
عمان - الدستور - وسام السعايدة: قال اقتصاديون وخبراء ان المشاريع الاقتصادية الطموحة التي تناولها البيان الوزاري لحكومة الدكتور عدنان بدران جاءت شاملة لجميع جوانب التنمية الاقتصادية الا ان جزءا منها على الاغلب سيواجه العديد من العثرات التي ستبقيها حبرا على ورق وفي مقدمة ذلك محدودية موارد الدولة وتراجع المنح الخارجية وتزايد الاعباء على الموازنة.
ودعوا في تصريحات لـ »الدستور« الى ضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال جذب المزيد من الاستثمارات التي ستسهم في خلق فرص العمل للحد من اثار مشكلتي الفقر والبطالة ،مؤكدين على اهمية انعكاس معدلات النمو التي تحدثت عنها الحكومات المتعاقبة مرات عديده على مستويات المواطنين المعيشية بدلا من الارتفاعات المتتالية في الاسعار وتآكل الدخول يوما بعد يوم .
واكدوا على اهمية مأسسة مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال دائرة متخصصة يعود لها اصحاب القرار في حال رسم سياساتهم بدلا من اتخاذ القرارات الفردية او الرجوع الى القطاع الخاص بصورة عشوائية .
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصاد في مجلس النواب الدكتور هاشم الدباس ان البيان الوزاري للحكومة جاء شاملا وتناول كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمختلف محاورها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسة ..هل بالامكان تنفيذ كافة المشروعات التي تم طرحها في ظل الموارد اللمحدودة للدولة؟ والجواب علية انه من الصعوبة البالغة تنفيذ كافة الطروحات التي تناولها رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران في بيانة الوزاري في ظل محدودية الموارد.
واضاف الدباس ان المشاريع الاقتصادية التي تناولها البيان تحديدا تحتاج الى مئات الملايين ، وربما لايمكن تحقيقها الا وفقا لخطة بعيدة المدى قد تصل الى عشرين عاما على الاقل خاصة وان المنح التي يحصل عليها الاردن باتت محدودة للغاية.
واكد رئيس اللجنة المالية والاقتصاد في مجلس النواب على ضرورة منح المشاريع الحيوية اولوية في عملية التنفيذ لما قد تحققة من نفع يعود على الاقتصاد الوطني بالنفع ، مشيرا ان هناك العديد من المشاريع تنطوي تحت لواء الرفاهية يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.
ونوه اننا لا نزال نعاني من العديد من العقبات الاقتصادية التي تعترض مسيرتنا وابرزها تواضع حجم الاستثمارات وقلة رؤوس الاموال وبالتالي مطلوب من الحكومة العمل على تذليل هذه العقبات من اجل ان يشعر المواطن بتحسن في احواله المعيشية ولو بشكل بسيط ، داعيا الى اهمية ان يأخذ القطاع الخاص دوره الحيوي في تحقيق عملية التنمية الشاملة .
من جهته قال رئيس جمعية حماية المستثمرين الدكتور اكرم كرمول ان امام الحكومة العديد من التحديات والصعوبات وفي مقدمتها اهمية انعكاس ارقام النمو التي يتم الحديث عنها من وقت لاخر على مستوى معيشة المواطنين الذين يعاني الاغلبية العظمى منهم من اوضاع اقتصادية صعبة للغاية.
واضاف ان الاردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة تمتلك جميع مقومات النجاح وفي مقدمتها الامن والاستقرار في ظل الامواج المتلاطمة من اعمال العنف التي تشهدها المنطقة وتحديدا الدول المجاورة، داعيا الى ضرورة تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لتفعيل هذا الجانب.
ودعا الدكتور كرمول الى اهمية مأسسة مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال دائرة متخصصة يعود لها اصحاب القرار في حال رسم سياساتهم بدلا من اتخاذ القرارات بصورة فردية او الرجوع الى القطاع الخاص بصورة عشوائية .
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي ان البيان الوزاري تضمن العديد من القضايا المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والتي حاولت الحكومات السابقة حلها بعدة طرق حيث توفقت بحل جزء منها واخفقت في حل الجزء الاخر.
واضاف ان فريق الاجندة الوطنية لعب دورا حيويا في دراسة اوضاع الاستثمار والمعيقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات بهدف ايجاد المزيد من فرص العمل خلال السنوات العشر القادمة وتم اتخاذ العديد من الاجراءات لاحراز التقدم في مجال جذب الاستثمار الخارجي .
ودعا الخليلي الى اهمية ان يقود القطاع الخاص هذه التنمية بالشراكة مع القطاع العام وان يتم التركيز في مجمل الاعمال على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال توحيد كافة الجهات ذات العلاقة تحت مظلة واحدة لترويج الاردن ومراقبة الاداء ،اضافة الى التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبتدئين والعمل على اعادة هيكلة الضرائب والاجراءات بحيث يصبح الاردن بحق وجهة يقصدها المستثمرون.
وشمل البيان الوزاري على العديد من المحاورالاقتصاديه وجاء في مقدمتها اهمية الشراكة بين القطاعات الرسمية والخاصة والاهلية بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي الحد من اثار الفقر والبطالة وزيادة القدرة التنافسية في الاسواق الدولية واطلاق طاقات المجتمع الكامنة نحو المزيد من الابداع وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة استثماريه جاذبة ورفع الحد الادنى للاجور الى مستويات تتوازن مع متطلبات الحياة الكريمة وواقامة المشاريع الفردية الناجحة .
كما تضمن البيان سعي الحكومة لتقليص الاعتماد على مصادر التمويل الخارجيه من خلال ترشيد الانفاق واعادة هيكلة الموازنة العامة ومكافحة الفساد بكافة اشكالة .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش