الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال ورش عمل اسبوع الملكية الفكرية:د. عوض الله يدعو القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تمويل البحث والتطوير

تم نشره في الأربعاء 13 آب / أغسطس 2003. 03:00 مـساءً
خلال ورش عمل اسبوع الملكية الفكرية:د. عوض الله يدعو القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تمويل البحث والتطوير

 

 
تسجيل 13 براءة اختراع فقط في الاردن العام الماضي

السلطة القضائية تقوم بدور مهم في حماية الملكية الفكرية


عمان - الدستور - لما العبسة
اكد الدكتور باسم عوض الله وزير التخطيط ضرورة توفير التمويل اللازم وايجاد الحوافز المشجعة من قبل القطاع الخاص وبمشاركة القطاع الحكومي وذلك بهدف رفع عملية البحث والتطوير في المجالات التي من شأنها زيادة الاستثمار المحلي والمشاركة في تقدم الاقتصاد الوطني، جاء ذلك في ورشة عمل خصصت للاكاديميين ضمن فعاليات اليوم الثالث لاسبوع الملكية الفكرية الذي يختتم اعماله اليوم في عمان.
وقال د. عوض الله في ورقة له بعنوان »رؤية مستقبلية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في الابحاث والابداع »انه لا يمكن لاي حكومة قيادة عملية البحث والتطوير بمفردها ولا بد من دعم ومشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل وحقيقي. مؤكدا اهمية توجيه الجهود ليس فقط الى انتاج المواد وابتكار صناعات جديدة بل لرفع سوية التطوير والبحث العلمي واستغلال الطاقات البشرية المتوفرة.
وقال ان في الاردن الان جهات متعددة تقوم بعملية البحث والتطوير كالجامعات الخاصة والحكومية والمراكز المتخصصة في الابحاث والمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا وغير ذلك، اضافة الى معامل الابحاث في بعض الشركات الفاعلة في مجال تصنيع الدواء.
واشار الى انه بالرغم من اقتطاع نسبة 1% من صافي ارباح الشركات الخاصة لصالح عملية البحث العلمي الذي يعتبر امرا مهما للغاية الا انه في الاردن يقتطع فقط ثلث هذه النسبة لتوجيهها نحو البحث وهذا مبلغ غير كاف للوصول للغاية المأمولة من عملية البحث والتطوير لافتا الى ان القطاع الخاص يتكلف فقط 4% من اجمالي تكلفة تمويل البحث فيما يقع على كاهل الحكومة ما نسبته 96% من تكلفة تمويل الابحاث.
ودعا د. عوض الله القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في تمويل الابحاث وزيادة التنسيق مع القطاع الحكومي في هذا المجال، ما دعا الجامعات الى الانتقال لمرحلة متقدمة في موضوع البحث والتطوير وايجاد آلية تنسيق استراتيجي بين كافة القطاعات.
واكد ان القطاع الحكومي سيقدم حوافز في سبيل تحقيق هذا الهدف للجهات ذات الصلة عن طريق تخفيض الضرائب وتوفير خدمات للشركات الصغيرة وايجاد بيئة مناسبة للبحث من قبل الجهات الحكومية.
وفي جانب براءات الاختراع،قال د. عوض الله ان الاردن سجل خلال العام الماضي 13 براءة اختراع فيما سجلت كوريا الجنوبية 12 الف براءة اختراع في اميركا خلال العام الماضي، ويبلغ عدد الباحثين الاردنيين 400 باحث اي بمعدل 3 باحثين لكل 10 الاف مواطن.
وطلب د. عوض الله من الجمعية الاردنية للملكية الفكرية وجمعية الرواد الشباب المساعدة في خلق افكار جديدة واقتراحات فاعلة من شأنها تغيير ثقافة الناس، والعمل على تطوير الموارد البشرية في المجالات التي تحتاج اليها القطاعات الخاصة.
وقد حضر هذه الجلسة ممثلون عن الجامعات المحلية والدولية وبيوت البحث والتطوير.

قطاع الاعمال
كما عقدت ورشة عمل لقطاع الاعمال طرحت فيها عدة مواضيع اهمها كيفية الوصول لاعلى درجات حماية الملكية وبراءة الاختراع فيما يتعلق بتصنيع الدواء وذلك باعتبار هذا القطاع من اهم القطاعات المستثمر بها محليا حيث بلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 400 مليون دولار ويوفر فرص عمل لاكثر من 4 الاف مواطن. ويعتبر قطاع الادوية ثاني اكبر القطاعات التصديرية المحلية حيث يصدر اكثر من 70% من انتاجها لاكثر من 60 دولة منها الولايات المتحدة الاميركية واوروبا، ويحوز الدواء الاردني على ثقة العديد من المستوردين وذلك بسبب تطبيقها المعايير الدولية كما تمتاز بنوعية جيدة وحماية عالية الدرجة.
كما تم بحث موضوع العلامات التجارية وخصائص العلامات التجارية والاحصائيات ومستقبل اقسام تسجيل العلامات التجارية.
واكد المشاركون اهمية تنظيم وادارة البحث المبدئي حول العلامات التجارية المسجلة المتشابهة او المتطابقة، وكيفية استقبال طلبات تسجيل العلامات التجارية واستعراض هذه الطلبات والتأكد من تطابق الطب مع المتطلبات الموضوعة وفقا للقوانين والانظمة.
وشددوا على اهمية توفير معلومات ارشادية لمقدمي الطلبات مع اعتبار اتمام الطلبات والوثائق الضرورية للتسجيل ومراجعة الاسماء التجارية المسجلة للتأكد من عدم حدوث تشابه في الاسماء التجارية المسجلة وغير ذلك.
وبينوا ان العلامات التجارية يجب ان تمتاز بالحداثة والشرعية وان لا تقع تحت البند الثامن من قانون العلامات التجارية.
وقالوا ان معايير تحديد العلامات التجارية يجب ان تطبق بشكل دقيق والمتمثلة في درجة معرفة او شهرة العلامة التجارية في القطاع المخصص ومدة استخدام العلامة التجارية والمنطقة الجغرافية وشهرة العلامة التجارية ومدة الحملات الترويجية للعلامات التجارية.
اما جلسة عمل القضاة فقد بحثت موضوع قرصنة البرامج الالكترونية وسرقة العلامات التجارية وما يترتب عليها من اثار سلبية على الشركات ذات العلاقة.
وقام عدد من القضاة والحقوقيين المشاركين باستعراض بعض نصوص القانون الخاص بحق المؤلف بشكل خاص واهمية حماية حقوق الملكية بشكل عام.
واكد القاضي ثائر العدوان ان نسبة القرصنة في العالم في ارتفاع مستمر وبلغت الخسائر الناجمة عن هذه العملية نحو 15 مليار دولار.
واشار الى ان السلطة القضائية لعبت دورا مهما في حماية حقوق الملكية حيث يحق لكل مواطن اردني ان يحصل على براءة اختراع خاصة به كما تتوفر له الحماية اللازمة اذا استخدم اسما مستعارا غير اسمه الحقيقي على عمل ابداعي له اضافة الى حقوق المؤلف التي نص عليها القانون.
وحضر جلسات العمل اكثر من 50 قاض من كافة المحاكم المحلية الذين اكدوا اهمية تخصيص قضاة لفض نزاعات قضايا حقوق الملكية ليتوفر لديهم المعلومات اللازمة عن هذا القانون، وليتمكنوا من البت في القضايا بشكل عادل ونزيه وباسرع وقت ممكن.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش