الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نقابة المقاولين طلبت ووافقت على إضافة وتفعيل بند ترميز الحديد * »المواصفات« تستغرب محاولات ربط ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت بتفعيل المواصفة

تم نشره في الأربعاء 3 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
نقابة المقاولين طلبت ووافقت على إضافة وتفعيل بند ترميز الحديد * »المواصفات« تستغرب محاولات ربط ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت بتفعيل المواصفة

 

 
الهنداوي: ارتفاع هامش الربح وزيادة الطلب أو زيادة مدخلات الإنتاج وراء رفع »الحديد«
عمان- الدستور: أبدت مؤسسة المواصفات والمقاييس استغرابها من محاولات ربط ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت داخل المملكة بتفعيل المؤسسة لمواصفة الحديد الاردنية رقم 441/2003 وخاصة البند المتعلق ببطاقة البيان (الترميز والدمغ) وتفعيل مواصفة الاسمنت رقم 30-1/2001).
وقال الدكتور احمد الهنداوي مدير عام المؤسسة بان المؤسسة تابعت ما نشرته عدد من الصحف المحلية مؤخرا على لسان بعض التجار والمقاولين حول الموضوع.
ولبيان الحقيقة ولازالة اي التباس او سوء للفهم حول هذا الموضوع اورد الدكتور الهنداوي عددا من التوضيحات وذلك على النحو التالي:
* حديد التسليح
وقال ان قرار تطبيق المواصفة القياسية الاردنية الخاصة بحديد التسليح وخاصة فيما يتعلق ببطاقة البيان لم يكن مفاجئا وبدون سابق انذار بل تعود بداية الموضوع الى عامي 1998 و1999 عندما بدأت المؤسسة تتلقى العديد من الشكاوى من قبل العديد من المقاولين والمواطنين ووزارة الاشغال العامة والاسكان (بكتابهم تاريخ 14/4/1998) بعدم قدرتهم على تمييز الحديد سواء المحلي او المستورد من حيث قوة الشد (جهود الاخضاع اي هل هو شد 40 أم شد 60) والعلامة التجارية (الجهة الصانعة) مما يضطر المقاولين الى القيام بفحص الحديد للتأكد من قوة شده قبل استعماله وذلك لكون كميات الحديد المستخدمة في المشاريع تعتمد على هذا الشرط اضافة الى انه في حالة ثبوت مخالفة الحديد احيانا للمواصفات بعد فحصه فانه لا يمكن معرفة الجهة الصانعة او المستوردة له كما ان التاجر او المصنع ممكن ان يتنكر من مسؤولياته لعدم وجود دمغته او اسم مصنعه مما يشكل غشا للمواطنين ومستخدمي حديد التسليح وكذلك مخالفته للمواصفات القياسية الاردنية وقد ا يدت جمعية حماية المستهلك بقوة توجه المؤسسة لدمغ وترميز الحديد وطالبت باتباع نفس الآلية على منتجات اخرى.
وبناء على ذلك وبناء على توصيات لجنة ضبط الجودة التي شكلها رئيس الوزراء ولمعالجة هذه المشكلة فقد قامت المؤسسة بتشكيل لجنة خاصة بتاريخ 30/6/2003 ضمت مندوبي 11 جهة وعلى رأسها نقابة المقاولين الاردنيين ونقابة المهندسين الاردنيين واتحاد الغرف التجارية الاردنية لمراجعة مواصفة حديد التسليح وتعديلها لتتواءم مع المواصفات الدولية ASTM, BSI ÍíË ÚÞÏÊ ÇááÌäÉ ÇáãÐßæÑÉ 8 ÇÌÊãÇÚÇÊ áåÐå ÇáÛÇíÉ ÞÇãÊ Ýí äåÇíÊåÇ ÈÇÚÏÇÏ ÇáãÔÑæÚ ÇáäåÇÆí ááãæÇÕÝÉ ÇáãÐßæÑÉ æÊã ÊÚãíãå Úáì ßÇÝÉ ÇáÌåÇÊ ÐÇÊ ÇáÚáÇÞÉ ÈÊÇÑíÎ 6/9/1999 áÏÑÇÓÊå æÇÈÏÇÁ ÇáÑÃí Ýíå.
æÝíãÇ íÎÕ ÇáÊÑãíÒ ÝÞÏ ÇÚÊãÏÊ ÇááÌäÉ ÇáÝäíÉ æÇáãÔßáÉ ãä ßÇÝÉ ÇáÌåÇÊ ÐÇÊ ÇáÚáÇÞÉ æÚáì ÑÃÓåÇ äÞÇÈÉ ÇáãÞÇæáíä ÇáÇÑÏäííä ãÇ æÑÏ Ýí ÇáãæÇÕÝÇÊ ÇáÇãíÑßíÉ A615/A615M-g6a (صفحة رقم 4- بند 20) والذي يوضح عملية الترميز لكل قضيب حديد.
وبتاريخ 1/3/2000 عقدت اللجنة الفنية اجتماعا لمناقشة كافة الردود والملاحظات الفنية التي وردت على مشروع المواصفة وتم اخذها بعين الاعتبار قبل رفع مشروع المواصفة الى مجلس ادارة المؤسسة حيث اعتمدها بتاريخ 21/5/2000 وتم نشرها في الجريدة الرسمية رقم 4441 بتاريخ 25/6/2000 واصبحت المواصفة المعدلة سارية المفعول بتاريخ 25/9/2000 اي بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
بناء على ذلك قال الهنداوي ان المؤسسة قامت بتعميم المواصفة على اتحاد الغرف التجارية وغرف الصناعة ونقابة المقاولين الاردنيين والجهات ذات العلاقة بتاريخ 9/10/2000 طالبة منهم تعميمها على المصنعين والمستوردين للالتزام بها الا ان المؤسسة قررت في حينه اعطاء المصانع والمستوردين المهلة الكافية للمصانع المحلية من اجل العمل على تجهيز خطوط انتاجها وتزويدها بالاجهزة والمعدات اللازمة لتتمكن من تحقيق الاشتراطات الواردة بالمواصفة القياسية الاردنية فيما يتعلق ببطاقة البيان وشرط تمييز الحديد على كل متر ونصف المتر من القضيب، كما قامت المؤسسة بحصر كميات الحديد غير المطابقة الموجودة لدى المصانع والتجار، وتم اعطاؤهم مهلة زمنية لتصريف هذه الكميات.
واكد ان نقابة المقاولين الاردنيين كانت الجهة التي طالبت باضافة وتفعيل بند ترميز الحديد منذ البداية كما ان النقابة وافقت على هذا البند عندما تم تعديل المواصفة وكانت ايضا على رأس الجهات التي وافقت على هذا البند بحيث يكون التركيز على وجود الترميز بغض النظر عن شكله وهذا ما تم الاتفاق عليه.
واوضح مدير عام مؤسسة المواصفات ان ادعاء البعض بان عملية تطبيق بند بطاقة البيان (الترميز والدمغ) كجزء من مواصفة الحديد بانها عملية شكلية ليست ذات اهمية فان المؤسسة تستغرب مثل هذا القول وخاصة عندما يصدر من نفس الجهة التي طالبت بدمغ وترميز الحديد قبل سنتين، هذا بالاضافة الى ان القول بشكلية المواصفة هو قول غير صحيح لان تطبيق المواصفة القياسية (الخصائص الكيماوية والميكانيكية وبطاقة البيان) تعتبر وحدة واحدة. كما ان عملية ترميز قضبان الحديد هي عملية مهمة تعتمد عليها معرفة نوعية الحديد وخصائصه التي تختلف من نوع لاخر، كما ان تطبيق هذه المواصفة يعتبر الزاميا كونها تتعلق بالسلامة العامة ووجود الترميز على الحديد يوفر للجهات الرقابية امكانية التتبع والمحاسبة لكل مصنع ومستورد وذلك نظرا لعدم امكانية الرقابة اليومية على كل خلطة لدى المصانع المحلية كونها تعمل على مدار الساعة وتنتج خلطات مختلفة.
كما اكد ان المواصفة القياسية الاردنية الخاصة بحديد التسليح متوائمة مع نظيراتها الاوروبية والاميركية والدولية علما بان الاردن بحكم انضمامه الى منظمة التجارة العالمية ملتزم باتفاقية العوائق الفنية امام التجارة TBT æÇáÊí ÊÍÙÑ Úáì ÇáÏæá ÇáÇÚÖÇÁ æÖÚ Çí ÔÑæØ Çæ ãÊØáÈÇÊ ÇÖÇÝíÉ ãä ÔÃäåÇ Çä ÊÍÏ Çæ ÊÚíÞ ãä ÏÎæá ãäÊÌÇÊ ãÚíäÉ Çæ ãäÊÌÇÊ ÏæáÉ ãÚíäÉ Çáì ÇÓæÇÞåÇ.
æÇÓÊäÇÏÇ Çáì ÇáÏÑÇÓÉ ÇáÊí ÇÚÏÊåÇ ÇáãÄÓÓÉ Íæá ãÏì ÊÃËíÑ ÊÝÚíá ÈäÏ ÈØÇÞÉ ÇáÈíÇä Úáì ÇÓÚÇÑ ÇáÍÏíÏ ÝÞÏ ÊÈíä Çä ÇáßáÝÉ ÇáãÇÏíÉ ÇáãÊÑÊÈÉ Úáì Ðáß áÇ ÊÊÚÏì ÞÑÔÇ æÇÍÏÇ áßá Øä¡ ÍíË Çä Ðáß áÇ íÊØáÈ ãä ÇáãÕÇäÚ ÇáÇ ÊÌåíÒÇÊ ÝäíÉ ÇÖÇÝíÉ ÈÓíØÉ¡ æÚáíå ÝÇä »ÇáÊÑãíÒ æÇáÏãÛ« áÇ íãßä æáÇ íÌæÒ Çä íßæä ÐÑíÚÉ áÑÝÚ ÇáÇÓÚÇÑ.
æÝí ÇáÓíÇÞ ÐÇÊå ÇßÏ ÇáåäÏÇæí Çä ÈÇÈ ÇÓÊíÑÇÏ ÇáÍÏíÏ æÇáÇÓãäÊ Çáì ÇáããáßÉ ãÝÊæÍ æáÇ íæÌÏ Çí ÚÇÆÞ ÇãÇã ÇÓÊíÑÇÏåÇ ÍíË Çä ÇÍÕÇÁÇÊ æÒÇÑÉ ÇáÕäÇÚÉ æÇáÊÌÇÑÉ Íæá ßãíÇÊ ÇáÍÏíÏ ÇáãÓÊæÑÏÉ Çáì ÇáããáßÉ ÞÈá ÇáÈÏÁ ÈÊÝÚíá ÈäÏ ÈØÇÞÉ ÇáÈíÇä æÈÚÏ ÇáÈÏÁ ÈÊØÈíÞå ÊÝäÏ ÇáÇÏÚÇÁÇÊ ÈÇä ÇÌÑÇÁÇÊ ãÄÓÓÉ ÇáãæÇÕÝÇÊ ÞÏ ÍÏÊ Çæ ÇÚÇÞÊ ÚãáíÉ ÇÓÊíÑÇÏ ÇáÍÏíÏ ÍíË Çä ßãíÇÊ ÇáÍÏíÏ ÇáÊí Êã ÇÓÊíÑÇÏåÇ ÞÈá ÊÝÚíá ÇáãæÇÕÝÉ ãÞÇÑÈÉ áßãíÇÊ ÇáÍÏíÏ ÇáÊí Êã ÇÓÊíÑÇÏåÇ ÈÚÏ ÊÝÚíá ÇáãæÇÕÝÉ¡ ßãÇ Çä ÇáÏæá ÇáÊí ÊÕÏÑ ááÇÑÏä ÍÏíÏÇ ãÑãÒÇ ãØÇÈÞ ááãæÇÕÝÉ ÇáÞíÇÓíÉ ÇáÇÑÏäíÉ ÞÏ Ôãá ßá ãä ÇæßÑÇäíÇ æáíÈíÇ æÓæÑíÇ æÏæá ÇáÎáíÌ æÏæáÉ ÇÎÑì.
æÇæÖÍ ÇíÖÇ Çä ãÄÓÓÉ ÇáãæÇÕÝÇÊ æÇáãÞÇííÓ ãÄÓÓÉ ÝäíÉ ÈÍÊÉ ãåãÊåÇ ÇáÇÓÇÓíÉ åí ÇáÊÃßÏ ãä ÌæÏÉ ÇáãäÊÌÇÊ ÇáãÎÊáÝÉ æãÏì ãØÇÈÞÉ åÐå ÇáãäÊÌÇÊ ááãæÇÕÝÇÊ ÇáÞíÇÓíÉ æÇáÞæÇÚÏ ÇáÝäíÉ ÇáÇÑÏäíÉ¡ ÓæÇÁ ÇáãÓÊæÑÏ ãäåÇ¡ Çæ ÇáãäÊÌ ãÍáíÇ ÈãÇ íÖãä ÍãÇíÉ ÕÍÉ æÓáÇãÉ ÇáãæÇØä ÇáÇÑÏäí æÊÚÒíÒ ÊäÇÝÓíÉ ÇáÞØÇÚÇÊ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÇáÇÑÏäíÉ ÓæÇÁ ÇáÊÌÇÑíÉ Çæ ÇáÕäÇÚíÉ.
æÞÇá Çä ÇÑÊÝÇÚ ÇÓÚÇÑ ÇáÍÏíÏ ÏÇÎá ÇáããáßÉ áíÓ áå ÚáÇÞÉ ÈÊÝÚíá ÇáãæÇÕÝÉ æÞÏ íßæä äÊíÌÉ áÒíÇÏÉ ÇáØáÈ Çæ ÇÑÊÝÇÚ ßáÝÉ ãÏÎáÇÊ ÇäÊÇÌ ÇáÍÏíÏ Çæ ÇÑÊÝÇÚ åÇãÔ ÇáÑÈÍ ÇáÐí ÊÍÏÏå ãÕÇäÚ æÊÌÇÑ ÇáÍÏíÏ Çæ ÇÑÊÝÇÚ ÇÓÚÇÑ ÕÑÝ ÇáÚãáÇÊ ÇáÇÌäÈíÉ Çæ ÇÓÈÇÈ ÇÎÑì¡ ÇãÇ ÇÌÑÇÁÇÊ ãÄÓÓÉ ÇáãæÇÕÝÇÊ æÇáãÞÇííÓ Ýåí ÇÌÑÇÁÇÊ ãÊæÇÆãÉ ãÚ ÇÝÖá ÇáããÇÑÓÇÊ ÇáÏæáíÉ ÇáãÚÊãÏÉ æáÇ ÊÄËÑ ÚãáíÇ Úáì ßáÝÉ æÓÚÑ ÈíÚ Çí ãä ÇáãäÊÌÇÊ Çæ ÓåæáÉ ÊÏÝÞåÇ ãä æÇáì ÇáããáßÉ.

* ÇáÇÓãäÊ
æÍæá ãæÖæÚ ÇáÇÓãäÊ ÞÇá ÇáÏßÊæÑ ÇáåäÏÇæí Çä ÇÔÊÑÇØ ÏÎæá ÇáÇÓãäÊ Çáì ÇáÇÓæÇÞ ÇáÇÑÏäíÉ ÈÚÏ ÇÌÊíÇÒ ÇáÝÍæÕÇÊ ÇáäåÇÆíÉ åæ ÍÓÈ ÇáãæÇÕÝÉ ÇáÞíÇÓíÉ ÇáÇÑÏäíÉ ÑÞã 30-1/2001 æÇáãÊæÇÆãÉ ãÚ ÇáãæÇÕÝÇÊ ÇáÏæáíÉ æÇáÇÞáíãíÉ æÞÏ ÍÏÏÊ ÇáÝÊÑÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÐáß ÈÜ 28 íæãÇ äÊíÌÉ ßæä ÇáÇÓãäÊ ÞÏ íßÓÈ ÇáÞæÉ ÇáäåÇÆíÉ ÈÚÏ åÐå ÇáãÏÉ æáÇ íãßä ÇáÇÚÊãÇÏ Úáì ÇáäÊÇÆÌ ÇáÇæáíÉ äÊíÌÉ ÇãßÇäíÉ ÇÖÇÝÉ ÈÚÖ ÇáãæÇÏ ÇáãÖÇÝÉ ÇáÊí ÊÓÑøÚ ÇßÊÓÇÈ ÇáÞæÉ ÇáãØáæÈÉ.
æäÙÑÇ áÇåãíÉ ãÇÏÉ ÇáÇÓãäÊ æáãÇ áå ãä ãÓÇÓ ÈÍíÇÉ æÕÍÉ æÓáÇãÉ ÇáãæÇØä ÎÇÕÉ Ýí Ùá ÇáãÎÇØÑ ÇáßÈíÑÉ ÇáãØáæÈÉ Úáì ÇÓÊíÑÇÏ ÇÓãäÊ ãÎÇáÝ ááãæÇÕÝÇÊ æÈÓÈÈ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáãÔÇßá ÇáÊí ÍÕáÊ Ýí ÈÚÖ ÇáÏæá ÇáãÌÇæÑÉ äÊíÌÉ ÖÚÝ ÇáÇÓãäÊ ÇáãÓÊÎÏã Ýí ãÈÇäíåÇ ÝÞÏ ÏÚÇ Ðáß ÇáãÄÓÓÉ Çáì ÚÏã ÇáÓãÇÍ ÈÏÎæá ÇáÇÓãäÊ áÇÓæÇÞåÇ ãÇ áã íÍÞÞ ÇÔÊÑÇØÇÊ ÇáãæÇÕÝÉ ÇáÞíÇÓíÉ æÖãä ÝÊÑÉ 28 íæãÇ.
æÌÏÏ ÇáåäÏÇæí ÊÃßíÏå ÈÇä ãÍÇæáÉ ÇáÑÈØ Èíä ÊÝÚíá ÇáãæÇÕÝÇÊ ÇáÞíÇÓíÉ ÇáÇÑÏäíÉ æÇÑÊÝÇÚ ÇáÇÓÚÇÑ åæ ÇãÑ ÈÚíÏ ßá ÇáÈÚÏ Úä æÇÞÚ ÇáÍÇá æíÏÑßå ÇÕÍÇÈ Êáß ÇáÇÏÚÇÁÇÊ.

ÕæÑ
Ï. ÇÍãÏ ÇáåäÏÇæí
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش