الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة تهدد بالتدخل في سوق حديد التسليح:اكد وجود`احتكار` واصحاب المصانع ينفون *الحلايقة يدعو لاعادة النظر باسعار الحديد مهددا بتدخل الحكومة

تم نشره في الأحد 7 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
الحكومة تهدد بالتدخل في سوق حديد التسليح:اكد وجود`احتكار` واصحاب المصانع ينفون *الحلايقة يدعو لاعادة النظر باسعار الحديد مهددا بتدخل الحكومة

 

 
عمان- الدستور- عمر الربايعة
دعا نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الحلايقة شركات الحديد الى اعادة النظر باسعار مادة الحديد التي ارتفعت في الفترة الاخيرة بشكل غير مبرر.
واكد الدكتور الحلايقة خلال لقائه امس في وزارة الصناعة والتجارة مدراء شركات الحديد ان تقارب اسعار شركات الحديد يوحي بوجود عمليات احتكار ظاهرة انعكست بشكل سلبي على القطاعات الاقتصادية الاخرى.
وقال ان الحكومة قادرة على استخدام حقها القانوني واللجوء الى عمليات الاستيراد والتسعير لكسر الاحتكار اذا اقتضت الضرورة ذلك ، مؤكدا ان الاتفاق على مبدأ التسعير والبيع بسعر واحد من قبل الشركات المختلفة امر مرفوض.
واشتكى مقاولون من ارتفاع كبير غير مبرر طرأ على اسعار مادة الحديد معتبرين اصحاب المصانع هم من يلجأون الى رفع الاسعار بالاتفاق فيما بينهم.
من جانبهم اكد اصحاب مصانع الحديد ان ارتفاع اسعار الكلف هي التي تتحكم في اسعار الحديد مشيرين الى ان اسعار الحديد ترتفع بشكل يومي في الاسواق العالمية نتيجة لظروف الدول المصدرة لهذه المادة.
وقال الدكتور الحلايقة ان الحكومة تنظر الى مادة الحديد بشكل مختلف تماما على اعتبارها مادة وسلعة اساسية تهم كل مواطن.
واضاف.. لا نرغب بالتدخل ولكن اذا اصبحت هنالك مشكلة سنضطر للتدخل وسنعالج هذا الامر بالشكل الذي نراه مناسبا.
وقال ان المواصفة الفنية والتي وضعت بناء اعلى طلب جهات عديدة لن يتم التراجع عنهها مؤكدا عدم وجود اية علاقة بين ارتفاع الاسعار غير المبرر والمواصفة.
واضاف ان بعض الشركات اصبحت تعتمد ما يتبعه الاردن من مواصفة للحديد لما فيه من مصلحة للمواطن ودعا د. الحلايقة شركات الحديد للتدارس فيما بينها واعادة النظر في اسعار الحديد بحيث يتم تقليل هامش الربح المرتفع وعدم الاتفاق فيما بينهم على تحديد الاسعار مؤكدا ان مثل هذا العمل يعد مخالفة صريحة للقانون وان الحكومة ستكون مضطرة في حالة عدم الاستجابة للتدخل واجراء ما يكفل المحافظة على اسعار الحديد بمستوياتها الطبيعية.
وقال اننا لا نسعى لالحاق الاذى بقطاع مصنعي الحديد ولكن للوصول الى معادلة ترضي كافة الاطراف وتنعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني.
دورهم اكد مدراء شركات الحديد ان ارتفاع اسعار مادة الحديد يعود لارتفاع اسعار الكلف في بلدان المنشأ بالاضافة الى ارتفاع اجور الشحن والضرائب التي تفرضها الحكومة على الحديد.
واضافوا ان مصانع الحديد لا تلجأ الى اي عمل احتكاري وان تقارب الاسعار ناجم عن وجود تشابه في عمليات التصنيع.
وقالوا ان بعض المقاولين يسعون الى خلق مشكلة لتحقيق مكاسب اضافية بالرغم من علمهم بارتفاع اسعار الحديد في السوق العالمية.
واكد اصحاب المصانع انهم يقومون حاليا ببيع طن الحديد بمعدل 330 دينارا ويتم تسليمه لاي مواطن على باب المصنع، واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على ان يقوم اصحاب مصانع الحديد بدراسة كلف الانتاج وابلاغ نائب رئيس الوزراء عن نتائج ذلك.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش