الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حماية المستهلك طلبت توضيحا للقرار: شركات الهاتف الخلوي تنتقد فرض ضريبة الدينار على الفواتير

تم نشره في الخميس 13 آذار / مارس 2003. 02:00 مـساءً
حماية المستهلك طلبت توضيحا للقرار: شركات الهاتف الخلوي تنتقد فرض ضريبة الدينار على الفواتير

 

 
* القرار يعيق انتشار خدمة الهاتف النقال ويزيد من اعباء المشتركين
عمان - الدستور - لما العبسة - قال مدير التخطيط والسياسات في دائرة الضريبة العامة على المبيعات السيد ابراهيم حجازين ان قرار مجلس الوزراء بفرض دينار شهريا على فاتورة الهاتف الخلوي يأتي ضمن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، مضيفا ان هذه التعديلات تشمل فرض ضريبة خاصة على خدمة الهواتف النقالة.
واضاف ان هذا القرار سيطبق فور الانتهاء من الاجراءات اللازمة لاصدار القوانين الى ان تنشر في الجريدة الرسمية بعد ان تصدر الارادة الملكية بهذا القرار، لافتا الى ان تعديل نظام الضريبة الخاصة صادر بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويبلغ عدد حاملي الهواتف الخلوية في المملكة نحو 240ر1 مليون شخص، وتصل نسبة من تصلهم فواتير شهرية حوالي 35% منهم اي ما مقداره 434 الف شخص تقريبا. ويعتبر هذا الدينار اضافة الى 13% ضريبة مبيعات على اجمالي قيمة الفاتورة.
من جانبه اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة موبايلكم السيد ميخائيل غصين قرار مجلس الوزراء الصادر امس الاول بهذا الخصوص مفاجئا، ذلك ان الشركة ليس لديها اية تفاصيل خاصة بالقرار، مؤكدا ان الشركة لا تمتلك اي تفاصيل خاصة بالقرار وبانتظار الايضاحات التي سترد من الحكومة والتي من خلالها ستتضح صورة القرار.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على المشتركين في حال تطبيق القرار اوضح غصين انه في حال تم اضافة الدينار المفروض على فاتورة المشترك نفسه سيؤثر سلبا على نسبة زيادة عدد المشتركين في المستقبل.
من جانبها تؤكد ادارة شركة فاست لينك ضرورة فتح نقاش معمق بين شركات الهاتف الخلوي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات من جهة والحكومة من جهة اخرى قبل اقراره وذلك لدراسة اسباب اصدار هذا القرار وكيفية وامكانية تطبيقه.
واوضحت ان القرار الجديد سيضع حاجزا امام انتشار الخدمة الخلوية في الوقت الذي ساهمت فيه البيئة التنافسية لقطاع الاتصالات الخلوية في الاردن في ازالة الحواجز ونشر الخدمة الخلوية في اوسع نطاق.
من جانبها انتقدت حماية المستهلك قرار الحكومة المتضمن فرض ضريبة جديدة على المستهلكين من خلال وضع دينار شهريا على فاتورة اي هاتف خلوي.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي صدر امس ان هذا القرار غير المدروس ولا يصب في مصلحة المستهلكين وبحاجة الى توضيح، مشيرا الى انه ليس من المعقول الغاء ضريبة المبيعات على الاجهزة الخلوية والتي تدفع لمرة واحدة عند شراء الجهاز وتعود لمصلحة التاجر وفي المقابل فرض دينار بشكل شهري على فاتورة الهاتف الخلوي.
واوضح الدكتور عبيدات ان المستهلك يقوم بدفع 13% ضريبة مبيعات على المكالمات الصادرة ولا يوجد ما يبرر فرض هذه الرسوم على المشتركين.
ودعت حماية المستهلك الى اعادة دراسة مثل هذا القرار كونه يشكل عبئا اضافيا على المستهلكين.
واوضح ان الحكومة تعتبر الهواتف الخلوية هي نوع من انواع الكماليات وتقوم بفرض الرسوم والضرائب ولكن في حقيقة الامر غير ذلك فان العديد من المواطنين اصبحوا يعتمدون على الهواتف الخلوية هربا من الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف الثابتة لذلك فان حماية المستهلك تؤكد على ضرورة اعادة النظر في هذا القرار خدمة لمصالح المستهلكين.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش