الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في تقرير اعده بيت الاستثمار العالمي `جلوبل`:قطر تسجل اعلى دخل للفرد في العالم بمعدل 28 ألف دولار

تم نشره في الاثنين 6 تشرين الأول / أكتوبر 2003. 03:00 مـساءً
في تقرير اعده بيت الاستثمار العالمي `جلوبل`:قطر تسجل اعلى دخل للفرد في العالم بمعدل 28 ألف دولار

 

 
* ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعي بنسبة 400% العام الماضي
عمان - الدستور
مع انها واحدة من اصغر الدول في منظمة الدول المصدرة للنفط الخام أوبك، الا ان دولة قطر اكتسبت شهرة واسعة في المحافل الدولية. ويعزى هذا التحويل المستمر في الاقتصاد الكلي للدولة الي الاحتياطي الضخم للغاز الطبيعي في البلاد، بالاضافة الى التهافت العالمي على الغاز الطبيعي. حيث تمتلك دولة قطر أحد اكبر احتياطات الغاز فيما تكللت الجهود الحكومية بنتائج باهرة بالنسبة الى تحسين مساهمة الغاز الطبيعي المسال للناتج المحلي الاجمالي القطري.
وقد أفادت اسعار النفط المرتفعة بشكل جيد الحكومة القطرية خلال العامين الماضيين. بالاضافة الى تطبيق الدستور الجديد، والمدعوم بترحاب متزايد من الشعب، الامر الذي سيجلب تغير كبير في كيفية حكم دولة قطر. وكنتيجة لارتفاع اسعار النفط والسياسات الاقتصادية المتعقلة المتبعة من قبل الحكومة في قطر، سجلت الدولة ارتفاعا في النمو خلال الفترة الممتدة بين 1998-2000. ونعتقد ان دولة قطر ستستمر بالتركيز على تطوير مخزون الغاز الطبيعي الضخم الغير مستغل حيث من المتوقع ان ترتفع واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل ثابت لتصل الى مستوى واردات النفط الخاص خلال بضعة اعوام. الامر الذي سيساعد الحكومة على انجاز استراتيجيتها طويلة المدى والقاضية بتنويع اقتصادها ابتعادا عن الاعتماد الكلي على صادرات النفط الخام.
وقد أدى النمو الاقتصادي المتزايد الذي شهدته دولة قطر الى تسجيلها أعلى دخل للفرد في العالم. وبحسب الأرقام المقدمة من قبل مجلس التخطيط في دولة قطر، فقد سجل دخل الفرد بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي 125.28 دولارا أمريكيا في العام 2002 بالمقارنة مع دخل الفرد بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي المسجل في العام 2000 والذي بلغ 620.30 دولارا أمريكيا و545.28 دولارا أمريكيا في العام 2001.
فخلال الأعوام القليلة الماضية، اتبعت الدولة استراتيجية تطوير اقتصادية معتمدة على الاستثمار بشكل ضخم في المشاريع المتعلقة بالغاز، حيث لا تحدد حصص منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سقف معين لانتاج الغاز. وقد ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 400 في المائة خلال الاعوام 1997 و2002 ومن المتوقع ان تتضاعف هذه النسبة مع حلول العام 2006. وتسعى حكومة قطر على المدى الطويل الى ايصال انتاج الغاز الطبيعي المسال الى 45 مليون طن في العام مع حلول العام 2010 - أي ثلاث اضعاف مستوى الانتاج الحالي، والذي يعتبر مستوى متفائلا فيه بعض الشيء في هذه المرحلة. وقامت الحكومة بالتوقيع على عدة اتفاقيات توريد طويلة المدى ومن ضمنها مشروع دولفين، والذي سيقوم بتزويد كل من دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بالغاز عن طريق خط أنابيب. وسيعود بتدفق مالي صاف يبلغ مليار دولار أمريكي في العام. وفي نفس الوقت قامت دولة قطر بالتوقيع على اتفاقيات توريد مع عدة من الدول بما فيها مع اليابان بمعدل 6 ملايين طن لمدة 25 عاما، ومع كوريا لتزويد 8.2 مليون طن لمدة 20 عاما. ومن المتوقع ان يحافظ اقتصاد قطر والذي شهد معدل نمو حقيقي بنسبة 2 في المائة خلال العام 2002 على ارتفاعه في الاعوام القادمة، منقادا بخطوة سريعة بسبب برنامج التصنيع. بالاضافة الى ذلك بأنه من المتوقع ان يشهد انتاج النفط والغاز ارتفاعا اضافيا، الامر الذي سيرفع من مستوى الصادرات.
ومن المتوقع ايضا ارتفاع مستوى صادرات منتجات الطاقة غير النفطية بسبب المشاريع الأخرى والتي من المتوقع ان تتدفق في العام ،2003 بما فيها شركة قطر للكيماويات. كذلك فقد عمل ارتفاع الانفاق الحكومي على تنشيط الاستهلاك الخاص الامر الذي أدى الى ارتفاع الطلب المحلي بنسبة 20 في المائة و5 في المائة في الأعوام 2000 و2001 على التوالي.
وتم اجراء خطوات عديدة للخصخصة منذ العام 1998 وذلك عندما تم خصخصة الشركة المقدمة للاتصالات في الدولة ومنذ ذلك اجراء خطوات عديدة للخصخصة منذ العام 1998 وذلك عندما تم خصخصة الشركة المقدمة للاتصالات في الدولة ومنذ ذلك الحين تم خصخصة محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والتي باتت أول خصخصة كاملة لهذا النوع من المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي. بالاضافة الى ذلك يتم حاليا انشاء أول محطة مستقلة لمعالجة الكهرباء والمياه في قطر، والتي يمتلك معظمها مطورون أجانب. وتم تقديم شركات متنوعة جديدة في مجالات الموانىء، خدمات البريد والطيران المدني، بينما هناك خطط جارية لمجال التنظيف في البلدية ولكل من شركة قطر للمعادن وشركة قطر الوطنية للفنادق. كذلك فقد قامت دولة قطر بتطبيق قانون جديد يسمح بموجبه بامتلاك الاجانب ما نسبته 100 في المائة في شركات كل من القطاعات الزراعية، التعليم، الصحة، الصناعة والسياحة، او اي مشروع آخر تتم الموافقة الكلية عليه.
ومن خلال الاستناد على هذه التطورات الايجابية، تمكن سوق الدوحة للأوراق المالية من الانضمام الى قائمة الأسواق ذات الاداء الافضل عالميا خلال العامين الماضيين. فقد سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية أرباحا تعادل 3.37 في المائة خلال العام 2002. وخلال الاشهر السنة الأولى من العام الحالي تمكن مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية من تحقيق نمو يعادل 37 في المائة مما يبرز الشعور الايجابي المسيطر على المستثمرين من خلال التنمية الايجابية الجارية للاقتصاد الكلي في دولة قطر.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش