الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الدعوة لاعادة النظر في بعض قوانين تشجيع الاستثمار: مستثمرون يتوقعون زيادة حجم الاستثمار المحلي والاجنبي في المملكة مع بدء عودة الهدوء التدريجي للمنطقة

تم نشره في الأربعاء 21 أيار / مايو 2003. 03:00 مـساءً
الدعوة لاعادة النظر في بعض قوانين تشجيع الاستثمار: مستثمرون يتوقعون زيادة حجم الاستثمار المحلي والاجنبي في المملكة مع بدء عودة الهدوء التدريجي للمنطقة

 

 
عمان - الدستور - لبنى خضر: ابدى مستثمرون اردنيون تفاؤلهم بقدرة البنية الاستثمارية الاردنية في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي مجددا بعد انتهاء الحرب على العراق وبدء عودة الاستقرار التدريجي الى المنطقة وذلك في حال استطاع الاردن الاستفادة من الفرص المتاحة امامه في هذا المجال من خلال مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار والتي قد تشكل عائقا يحول دون قدوم الاستثمار العربي والاجنبي للمنطقة، اضافة الى اعادة هيكلة لمنهجية بعض الشركات الاردنية لتكون قادرة على التنافس في ظل المتغيرات الجديدة التي تشهدها المنطقة.
الدكتور اكرم كرمول رئيس جمعية المستثمرين الاردنيين قال ان الجمعية بصدد اعداد دراسة حول قدرة البيئة الاستثمارية الاردنية على تشجيع الاستثمار وسط المتغيرات التي حدثت في اعقاب انتهاء الحرب على العراق مشيرا الى ان هذه الدراسة تهدف الى تسليط الضوء على واقع الاستثمار في الاردن سواء محليا او اجنبيا وعن مؤشراته الاقتصادية الذاتية منها والنسبية بالاضافة الى استطلاع رأي المستثمرين حول مستقبل وتوقعات البنية الاستثمارية في الاردن جراء انعكاس الاوضاع المحلية والاقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني وكذلك التعرف على مدى التفاعل الحاصل بين القطاعين العام والخاص في مجال تحسين فاعلية البنية وزيادة الاستثمار ووضع الاسس لمأسسة الحوار فيما بينهما في هذا المجال.
وركز الدكتور كرمول على اهمية ان يتجاوز المستثمر الاردني الى ابعد من الاسواق التقليدية كالسوق العراقي مثلا الى اسواق اخرى بالاضافة الى اعادة هيكلة في منهجية عمل معظم الشركات الاردنية ونوعية انتاجها وقدرتها التنافسية لتصبح قادرة على فتح آفاق تصديرية جديدة غير تقليدية ولا سيما ان العولمة رغم تحدياتها وانعكاساتها تفتح اسواق العالم امام كافة الدول.
مبينا ان المنطقة تعيش في حالة من الركود بالنسبة للاستثمار خاصة بعد الحرب على العراق لذلك يجب على الاردن ان يستفيد من هذا الوضع لجذب المزيد من الاستثمارات.
ومن جانبه قال الدكتور هاني الخليلي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ان المنطقة تمر بمرحلة تقلبات اقتصادية وسياسية خاصة بعد تغيير النظام في العراق والى ان يستقر الوضع فانه من المتوقع ان تشهد المنطقة والاردن نموا كبيرا في الاقتصاد وخاصة وان السوق العراقي كبير جدا وقادر على الاستيعاب.
وبين الدكتور الخليلي ان ما يميز الاردن عن غيره من الاسواق خاصة ما يتعلق بسوق العراق هو العلاقات القوية التي تجمع التجار الاردنيين مع العراقيين وخاصة وبحكم ظروف الاوضاع السياسية السابقة، اضافة الى ان الكثيرين من رجال الاعمال العراقيين قد اتخذوا من الاردن قاعدة لتجارتهم في ظل الحصار الذي كان مفروضا على العراق.
واكد الدكتور الخليلي ان الامل كبير باعادة روح الاستثمار مجددا للاردن خاصة وان المنطقة الان في طريقها نحو الاستقرار خاصة بعد انتهاء الحرب على العراق وتوقع تشكل حكومة جديدة وتوقع قبول خريطة الطريق والبدء بعملية تسوية للقضية الفلسطينية.
السيد اياد مشعل مدير دائرة الاستثمار في مجموعة اطلس اوضح ان السوق الاردني قد تأثر بالحرب على العراق خاصة وان هذا السوق كان معتمدا على الموارد التي كانت تأتيه من العراق وبكلفة معقولة، وكذلك الشركات الاردنية التي كانت مرتبطة بالتصدير للعراق وليس لها موارد مالية داخلية وتعتمد في مواردها على التمويل البنكي.
واضاف لكن ذلك لا يمنع ان عددا كبيرا من شركاتنا مهيأ لمثل هذه الظروف وكانت تصدر للعراق بأسعار منافسة وليست تفضيلية لذلك فان باستطاعة هذه الشركات الدخول في اسواق التنافس وبقوة، مؤكدا ان المطلوب في الوقت الراهن تسويق الاردن في مجال الاستثمار خاصة واننا نعاني من عدم القدرة على ابراز نمو وتطور الاقتصاد الاردني وايجابيات الاستثمار للاردن مما يؤثر سلبا على جذب المستثمر العربي او الاجنبي.
واشار ان الاردن يحتاج الان لجميع الجهود الاقتصادية للتركيز على القطاعات التي يجب ان تجذب المستثمر الاجنبي كقطاع الادوية والانشاءات والسياحة، بالاضافة الى اعادة النظر في قانون تشجيع الاستثمار والمطالبة بالغاء التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل والتي تفرض ضريبة على صندوق الاستثمار وايضا اعادة هيكلة لبعض الشركات لتصبح قادرة على التنافس عالميا.
وبين السيد مشعل ان الاردن يتمتع باطار تشريعي متميز في قوانين حماية المستثمر ولكن الحاجة ماسة لابرازه بشكل اوضح وهو ما ندعو له.
وبين السيد منتصر الحمصي عضو الجمعية الوطنية لحماية المستثمر ان الاردن عانى كثيرا خلال الاعوام السابقة وخاصة في الجانب الاقتصادي وذلك نتيجة للاوضاع السياسية في العراق وفلسطين خاصة والمنطقة عامة موضحا ان الاستثمار بحاجة للاستقرار وهذا لم يكن متوفرا.
وذكر الحمصي ان قوة الاقتصاد الوطني في ازدياد وذلك مع زيادة حجم الصادرات ليس فقط للعراق بل لجميع دول العالم كما ان القطاع الاستثماري سوف يؤدي واجبه على اكمل وجه في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال زيادة فرص العمل ودعم ميزان المدفوعات واعطاء البرهان للمستثمرين غير الاردنيين لنجاح الاستثمار في الاردن.
واضاف ان الاستثمار والمستثمرين لا يقدروا ان يقوموا بواجبهم دون دعم من الحكومة المتمثلة بتقديم كافة التسهيلات المناسبة للمستثمرين وهنا لا بد من اعطاء عناية لصغار المستثمرين الذين يشكلون نسبة عالية من الاستثمار وذلك من خلال تسهيل اجراءات ضريبة المبيعات والجمارك ومنح تراخيص ورخص للمهن حيث ان الاستثمارات الصغيرة تساهم بنسبة اكبر في تشغيل الايدي العاملة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش