الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في دورة تنظمها غرفة تجارة عمان * د. الصمادي: الاتفاقيات تشكل منظومة قواعد قانونية تحكم عمليات التجارة الدولية * اتفاقية تجارة الخدمات تسعى لتشجيع النمو الاقتصادي في الدول النامية

تم نشره في الأربعاء 28 أيار / مايو 2003. 03:00 مـساءً
في دورة تنظمها غرفة تجارة عمان * د. الصمادي: الاتفاقيات تشكل منظومة قواعد قانونية تحكم عمليات التجارة الدولية * اتفاقية تجارة الخدمات تسعى لتشجيع النمو الاقتصادي في الدول النامية

 

 
عمان - الدستور - محمد امين: بدأت في غرفة تجارة عمان دورة تدريبية للتجار حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يحاضر فيها الخبير الاقتصادي د. محمد الصمادي رئيس الفريق الاردني الذي قاد مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لاكثر من ثلاث سنوات.
واستعرض د. الصمادي خلال الدورة نبذة تاريخية حول نتائج جولة الاورغواي للمفاوضات التجارية ونشوء منظمة التجارة العالمية موضحا ان تلك الجولة استمرت سبع سنورات وانتهت في المؤتمر الوزاري الذي انعقد في مراكش حيث تم ادخال تحسينات واسعة على قواعد الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات) كما تم الاتفاق على تطبيق الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات والاتفاق على تطبيق اتفاقية حول الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (تربس) كما تحقق المزيد من تحرير التجارة على المستوى الدولي، موضحا ان منظمة التجارة العالمية دخلت حيز التنفيذ ابتداء من مطلع عام 1995 كمنظومة مؤسسية تعتبر احد اهم نتائج الجولة التفاوضية.
وتحدث د. الصمادي حول العناصر التي اثرت في انعقاد الجولة التفاوضية، والاتفاقيات والقواعد العامة مبينا ان من اهم نتائج الجولة وضع نموذج متقدم من القواعد الرئيسية التي تحكم عمليات التجارة الدولية، والمزيد من التقدم فيما يتعلق بامكانات الدخول الى الاسواق لكل من السلع والخدمات محددا القواعد العامة لاتفاقية الجات لعام ،1994 والتي اختلفت قانونيا عن اتفاقية ،1947 حيث بنيت على اربع قواعد اساسية وهي حماية الصناعة المحلية من خلال التعرفة الجمركية فقط، وتخفيض الرسوم الجمركية وربطها، ومبدأ الدولة الاولى بالرعاية ثم مبدأ المعاملة الوطنية.
ثم تحدث د. الصمادي حول الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الاستيرادات الضارة، وفي اطارها ماهية الاعانات والدعم والقواعد التي تحكمها، واتفاقية اجراءات الوقاية، كما تناول الاتفاقيات الاخرى المصاحبة للاتفاقيات العامة للتعرفة والتجارة ومن الاتفاق في مجال الزراعة والاتفاق في مجال المنسوجات والملابس، والاتفاق حول العوائق الفنية في التجارة، والاتفاق حول اجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة، والاتفاق حول تقدير الرسوم الجمركية، واتفاق اجراءات الفحص قبل الشحن، والاتفاق حول قواعد المنشأ واتفاق اجراءات تراخيص الاستيراد.

اتفاقية الخدمات
وتناول المحاضر الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات، موضحا ان تجارة الخدمات نمت لتشكل 20% من حجم التجارة الدولية، ومن هنا تأتي اهمية ادخالها ضمن المعايير الدولية للتجارة متعددة الاطراف موضحا ان القواعد التي تطبق في مجال السلع تطبق ايضا في مجال تجارة الخدمات الا ان هذه القواعد جرى تعديلها بشكل مناسب بحيث تأخذ بالاعتبار الاختلافات بين السلع والخدمات، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية صيغت لتحقق مستويات اعلى من تحرير تجارة الخدمات بصورة تدريجية تخدم اهتمامات الدول الاعضاء بشكل متوازن. وهي تسعى لتشجيع النمو الاقتصادي في الدول النامية وتساعدها لاخذ حصة من تجارة الخدمات الدولية مبينا ان هناك 4 طرق لانتقال الخدمات بواسطتها مثل انتقال عبر الحدود للمنتجات الخدمية، وانتقال المستوردين الى الدول المستهلكة، وانشاء وجود تجاري في الدولة التي تقدم فيها الخدمة مثل انشاء فرع بنك، وتحرك مؤقت للموارد الطبيعية لدولة اخرى لتقديم خدمة مثل (انتقال محامي) موضحا ان منظمة التجارة العالمية قسمت الخدمات الى 12 نشاطا هي قطاع الاتصالات، الهندسة والمقاولات، التوزيع، خدمات التعليم، خدمات البيئة، الخدمات المالية (تأمين وبنوك) خدمات صحية، سياحة وسفر، رياضة وثقافة، النقل باستثناء الطيران، ثم اية خدمات غير مشمولة في اي مكان آخر.

حقوق الملكية الفكرية
وتناول الصمادي اتفافية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تربس) وهي تتعلق بالقدرة الخلاقة للعقل البشري وتتضمن الحقوق، الاختراعات، وحقوق النشر، والعلاقات التجارية والتصاميم الهندسية، والدوائر المتكاملة والنماذج والمعلومات السرية غير المعلنة، والمؤشرات الجغرافية، مبينا ان اي استخدام غير مسموح به لحقوق الملكية الفكرية يعتبر تعديا على حقوق المالكين موضحا انه خلال العقدين الماضيين ظهر بشكل واضح ان المعايير المطبقة من الدول لحماية هذه الحقوق مع فعالية التطبيق اثرت بشكل واضح على حركة التجارة الدولية مما حرك الدول المتقدمة للسعي لادخال الموضوع الى حلبة الاتفاقيات متعددة الاطراف، حيث ان الانتاج الصناعي في الدول المتقدمة يعتمد الى حد كبير على العلوم والتكنولوجيا المكثفة الاستعمال، وبالتالي معظم الصادرات اليوم سواء التقليدية او الحديثة تعتمد وترتكز على محتوى من حقوق الاختراعات كما ان ازالة العوائق من وجه الاستثمارات الخارجية من قبل الدول النامية ابرز فرصا جديدة امام المنتجين لانتاج العديد من المنتجات من خلال الحصول على التراخيص اللازمة او الاستثمار المشترك وبالتالي اصبحوا بحاجة لحماية حقوقهم الفكرية حيث تزايدت عمليات سرقة المنتجات والتقليد ليس للبيع في الاسواق المحلية بل للتصدير ايضا.
واوضح ان القواعد الرئيسية للاتفاقية تنقسم الى خمس مجموعات هي المبادىء الرئيسية والالتزامات العامة، والمواصفات والحد الادنى للحماية بما في ذلك مدة الحماية والسيطرة على الممارسات التي تحد من المنافسة في اتفاقيات الترخيص. ثم الممارسات المقيدة للاعمال وآليات التنفيذ لحقوق الملكية الفكرية والترتيبات الانتقالية لتطبيق القواعد على المستوى الوطني.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش