الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القضاة لـ ''الدستور'':تخفيض حد التسجيل في ضريبة المبيعات للتجار بانتظار قرار حكومي

تم نشره في الثلاثاء 13 أيار / مايو 2003. 03:00 مـساءً
القضاة لـ ''الدستور'':تخفيض حد التسجيل في ضريبة المبيعات للتجار بانتظار قرار حكومي

 

 
زيادة الضريبة على بعض السلع جاء لتخفيف العبء عن الميزانية

عمان- الدستور- لما العبسة:
اكد مدير دائرة الضريبة العامة على المبيعات السيد اياد القضاة ان التدرج في تخفيض حد التسجيل في الضريبة هو قرار صادر من مجلس الوزراء ولا تمتلك الدائرة قرارا يتعلق بالتدرج في تنزيل حد التسجيل بشكل تدريجي لافتا الى انه ليس بالضرورة الزامهم لغايات حد التسجيل.
واضاف في حديث خاص لـ »الدستور« ان الاعلان الصادر عن الدائرة والملزم لكافة التجار الذين يصل حجم مبيعاتهم الى خمسين الف دينار فما فوق باصدار فواتير ومسك دفاتر وسجلات محاسبية منظمة جاء لتلافي المشكلات التي عانى منها التجار في بداية تطبيق الضريبة العامة على المبيعات مما ادى الى مطالبتهم بتأجيل اصدار الفواتير الخاصة بهم لحين تنظيم دفاترهم المحاسبية. من جانب اخر، ليكونوا على قدر عال من الجاهزية في حال تم اقرار تنزيل حد التسجيل.
واشار الى ان هذا القرار سيحمل الدائرة اعباء اضافية ذلك ان عدد التجار المكلفين يدفع الضريبة سيرتفع وسيستلزم الاجراءات الاعتيادية الخاصة بالدائرة الا ان استعداد التجار المعنيين بتجهيز دفاترهم المحاسبية سيسهل عمل الدائرة خاصة وان بعض القطاعات تتسم اعمالها ونشاطاتها بالتعقيد ولفت الى اهمية وجود وقت كاف امام التجار لحين صدور قرار تنزيل حد التسجيل وبالتالي تقل نسبة المخالفين.
من جانب اخر، اوضح ان قرار رفع الضريبة العامة على المبيعات لبعض السلع من 2% الى 4% اتخذ مجلس الوزراء لعدة اسباب اهمها ان نسبة 2% لن تحقق ايرادا كافية للدولة وهذا القرار مربوط بالوضع الاقتصادي ومن شأنه تخفيف العقوبات على الميزانية العمومية وسيتم تطبيق الضغوطات على الميزانية العمومية وسيتم تطبيق هذا القرار في بداية الشهر القادم.
واوضح ان بعض السلع المفروض عليها بنسبة 4% ستتحمل خزينة الدولة هذه الزيادة مثل المشتقات النفطية والقمح والشعير وهي سلع يتم تسعيرها من قبل الحكومة وتباع للمواطن دون ان يتحمل دفع قيمة الضريبة العامة على المبيعات.
وفيما يتعلق بفرض نسبة 4% كضريبة خاصة على بطاقات الدفع المسبق والفواتير الشهرية للهواتف الخلوية اوضح القضاة انه لا يزال القرار مربوطا بصدور النظام بعد اقترانه بالارادة الملكية السامية ونشره بالجريدة الرسمية، مشيرا الى ان تحويل هذه الضريبة الخاصة الى نسبة مئوية بعد ان كانت محددة بدينار واحد جاء نتيجة للعقبات الفنية التي ستواجه شركات الاتصالات الخلوية والمتعلقة بكيفية اقتطاع الدينار من بطاقات الدفع المسبق حيث طالبت هذه الشركات باعطائهم مهلة لاضافة تعديلات جديدة ذات تكلفة مرتفعة عليهم.


«
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش