الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بانتظار صدور القانون الجديد لاجراء الانتخابات : تمديد فترة ولاية مجلس ادارة غرفة تجارة عمان للمرة الثالثة

تم نشره في الخميس 8 أيار / مايو 2003. 03:00 مـساءً
بانتظار صدور القانون الجديد لاجراء الانتخابات : تمديد فترة ولاية مجلس ادارة غرفة تجارة عمان للمرة الثالثة

 

 
عمان- الدستور- محمد امين: علمت »الدستور« من مصادر مطلعة ان وزير الصناعة والتجارة قرر تمديد فترة ولاية مجلس ادارة غرفة تجارة عمان الذي انتهى التمديد الثاني له يوم امس الاربعاء. حيث كانت مدة ولاية الدورة القانونية لمجلس ادارة الغرفة قد انتهت في الثامن من تشرين الثاني 2002 وتم تمديد الفترة لمدة ثلاثة اشهر انتهت في 7/2/2003 ثم تجرى تمديد اخر لمدة ثلاثة اشهر انتهت امس.
ويأتي هذا التمديد لمجلس ادارة الغرفة للمرة الثالثة بانتظار اصدار قانون جديد للغرف التجارية الاردنية يتضمن تعديلات كبيرة على القانون الحالي ليتم اجراء انتخابات الغرف بموجبه حيث تم تمديد فترة ولاية كافة مجالس ادارات الغرف التجارية والصناعية التي انتهت دوراتها القانونية بانتظار القانون الجديد.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد اعدت مشروع قانون للغرف التجارية تنشأ بموجبه »غرفة تجارة الاردن« لتكون بديلا لاتحاد غرف التجارة الاردنية القائم حاليا والذي يضم كافة الغرف التجارية في المملكة البالغة 15 غرفة وسيتم بموجب المشروع الذي ما زال هناك خلاف في وجهات النظر حول بعض مواده بين الوزارة وممثلي القطاع التجاري وخاصة اعضاء غرفة تجارة عمان سيتم انشاء غرفة تجارية جديدة في محافظة عجلون ليصبح عدد الغرف التجارية 16 غرفة يكون لكل غرفة منها ممثل واحد في مجلس غرفة تجارة الاردن المقترحة الى جانب 12 او 14 ممثلا عن القطاعات التجارية المختلفة حسب التصنيف الذي سيتضمنه النظام المنبثق عن القانون وسيتم بموجب القانون الجديد تغيير آلية انتخاب مجالس ادارات الغرف، وتحديد اهداف ومهام غرفة تجارة الاردن.
وقد اخذ بعض قادة القطاع الخاص في المملكة على وزارة الصناعة والتجارة قيامها باعداد مشروع القانون المذكور دون التشاور مع القطاع الخاص والخبراء والمعنيين من رؤساء اتحاد الغرف السابقين وممثلي الفعاليات الاقتصادية المعنيين بذلك اضافة الى انهم اعتبروا ان تمثيل غرفة تجارة عمان في مجلس تجارة الاردن يعتبر ظالما لغرفة عمان التي يبلغ عدد اعضائها حوالي 50% من التجار.
ويتضمن مشروع القانون الجديد شروطا منها جعل عدد اعضاء مجلس الادارة 9 اعضاء ينتخبون من قبل هيئة عامة تشمل التجار والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها عن 7 الاف دينار مما سيحرم حسب المصادر التجارية عددا كبيرا من التجار والشركات والمؤسسات من المشاركة في الانتخابات ترشيحا واقتراعا، حيث ان الغالبية العظمى من المنتسبين للغرف تقل رؤوس اموالهم عن 7 الاف دينار ومنها شركات برؤوس اموال منخفضة لكنها تتعامل سنويا بملايين او عشرات الملايين من الدنانير استيرادا وتصديرا وتجارة.
ومن المتوقع ان تجري انتخابات الغرف التجارية والصناعية بموجب القانونين الجديدين في يوم واحد لتكون مدة دورة مجلس الادارة اربع سنوات تنتهي كلها في نفس الوقت وقد توقعت مصادر تجارية ان لا تجري انتخابات الغرف الا بعد الانتخابات النيابية والبلدية اي ليس قبل شهر ايلول المقبل ومن المرجح ان تكون في الشهر الاخير هذا العام.
وعلمت »الدستور« ان وزير الصناعة والتجارة التقى امس مع رئىس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ورئيس واعضاء لجنة ادارة غرفة صناعة عمان في مقري الغرفتين كلا على حدة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش